رئيس لجنة الأوقاف القاضي عباس الحلبي

النـزاع حول عقـار دار الطائفـة يهـدر فرصــاً

الأمـر بيد القضاء ويبقى باب الحوار مفتوحاً
مع الأهل والأبناء

أنجـزنـا حصر محفظـة الأوقـاف ولدينـا خطط لاستثمـار بعضهـا

بطء البت في الدعاوى القضائية يتسبب بأضرار

التقت مجلة “الضحى” رئيس لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي القاضي الأستاذ عباس الحلبي في حوار تناول عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها وخصوصاً لجهة تنظيم محفظة الأوقاف ومعالجة القضايا العالقة، ولاسيما الخلاف القائم حول العقار الرقم 2046 في المصيطبة. وفي هذا الحوار يؤكد رئيس لجنة الأوقاف ثقته بالمستقبل داعياً إلى الحوار والحلول الأخوية لحل كل الخلافات. وهنا الحوار:

الشائع أن الوقف الدرزي هو من أغنى الأوقاف في لبنان، وهناك معوزون كثر ولا تتم مساعدتهم بالشكل المطلوب، لماذا؟
لا أعرف ماذا يوجد لدى الطوائف الأخرى لأجزم أيها الأغنى، ولكن أقول إن الوقف الدرزي يشمل عدداً من العقارات في بيروت ووقف الشيخ أحمد أمين الدين في الشحار وأوقافاً في مناطق أخرى محصورة في قضاء عاليه وقليلاً في الشوف والمتن وراشيا وحاصبيا. عندنا محفظة وقفية لا بأس بها ولكنها غير مستثمرة، ونواجه مشكلة كبيرة في أوقاف بيروت مورد الاستثمار الأساسي، وبالتالي كل العائدات لا تشكّل مبلغاً قادراً على سد الحاجيات، خصوصاً أن القانون يمنع منعاً باتاً البيع أو إلقاء أي عبء قانوني على العقار (بمعنى تأجيره لفترة طويلة أو الارتفاق عليه).

ما هي الحالة التي كانت عليها الأوقاف عندما استلمها المجلس الحالي؟
حالة تسيب كبيرة، فبعد وفاة شيخ العقل محمد أبو شقرا سنة 1991 دخلنا في مرحلة من النزاعات داخل الطائفة، وكان نتاجها وضع اليد على الأوقاف من أكثر من جهة. عندما تولينا إدارة الأوقاف كانت مبعثرة واستلمنا من جهات عدة: جزء من مجلس أمناء الأوقاف السابق المنحل، وجزء آخر من السيد سلمان عبد الخالق، وجزء من الشيخ بهجت غيث كما واستلمنا بعض العقارات التي كانت بتصرف جهات أخرى لن أدخل في تفاصيلها.

كيف تعاطيتم مع هذا الواقع؟
عندما انتخبنا كانت مهمتنا الأساسية تجميع المحفظة الوقفية من الجهات التي كانت تضع اليد عليها. أستطيع القول إن المحفظة الوقفية انحصرت، ولكن رغم الجهد الذي بذلناه لم نستكمل هذه المرحلة بعد بسبب المشكلة مع جمعية التضامن الخيري الدرزي على عقار ما يسمى ب “دار الطائفة“، ومع واضع اليد على المدرسة المعنية.

قيل إن الجهات التي كانت تدير الوقف جمعته وسلمته للمجلس كاملاً، على خلاف ما كان يُشاع حول الهدر. ما هو تعقيبكم؟
ليس صحيحاً، أنا أسميتها حالة تسيب وإهمال. ربما قام البعض بدور ما وفق مفهومه وعلى طريقته، ونحن نريد أن نفتح صفحة جديدة وليس الصفحات القديمة غير المجدية.

ما هي مشاريع المجلس، وهل تشمل الاستثمار؟
حاليا،ً لدينا مشروع لأرشفة المحفظة الوقفية وإطلاق برنامج معلوماتي يشمل كل عقارات الأوقاف في جميع المناطق اللبنانية. ونحن نتجه نحو الاستثمار في بعض العقارات، وبشكل أساسي في بيروت وفي عقارات وقف الشيخ أحمد أمين الدين في منطقة الشحار، هذا بالإضافة إلى مشروع في تلة العبادية، إلا أن المشكلة مع جمعية التضامن ومع واضع اليد على المدرسة المعنية تحول دون تنفيذ مشاريعنا الاستثمارية في بيروت، فالنزاع على عقارات بيروت جمّد أي استثمار فيها.

تتحدثون عن العقار 2046 في المصيطبة، ما الذي يشمله هذا العقار وما هي الملابسات بشأنه؟
من المعروف أن العقار 2046 في المصيطبة، أو عقار دار الطائفة الدرزية في بيروت، والذي تبلغ مساحته نحو 36 ألف متر مربع، يقع في منطقة سكنيّة وتجاريّة من المناطق الأولية في العاصمة، ومشاد على جزء منه عقار دار الطائفة الدرزية وتقع على الجزء الآخر المدافن وملاصق لها مجلس ومزار وقاعة. وفي واجهة العقار لجهة شارع فردان – رشيد كرامي، محطة بنزين وبناية فيها محال تجارية وبعض المستأجرين، كما يشغل المجلس المذهبي طبقة، ولجمعية التضامن الخيري الدرزي في بيروت طبقة أيضاً، كما يتضمن لناحية مدرسة الظريف معملاً مهملاً للبلاط وبعض المنازل القديمة. وهذا العقار واحد موحد باسم الأوقاف الدرزية العامة وليس لأي جهة أخرى حق التصرف به. الصحيفة العينية مثقلة بالإشارات، وهناك دعاوى مقامة من الغير لتملك أجزاء من هذا العقار. بإختصار وضع العقار يحتاج إلى عناية كبيرة لإدارته وحل مشاكله وبالنتيجة استثمار جزء منه لمصلحة الوقف من مساحات غير مستعملة يأكلها اليباس وقيمتها المالية مرتفعة جداً يمكن استثمارها بدل تركها فريسة للإهمال.

ما هو سبب الخلاف مع جمعية التضامن؟
يقولون اننا نريد أن ننقل تربة الدروز وإقامة “دروز مول” بدلاً منها، وهذه فكرة غير واردة أبداً. دار الطائفة والمقام والقاعة والمجلس والتربة كلها مقدسة، ونحن حريصون عليها ربما أكثر من أي كان. ولكن المكان محصور وهناك جزء من العقار أكله اليباس مع أنه مصنف مساحة من الدرجة الأولى في التصنيفات الاقتصادية، ويمكن إقامة مشروع عليه يستفيد منه عموم الدروز المحتاجين، وفي مقدمتهم أهلنا في بيروت.

إلى أين وصلت مساعي الحوار بينكم وبين الجمعية ؟
عندما انتخبت توجهت إليهم بالحوار، وأفضّل ألا أقول إلى أين توصّلنا، ولكن للأسف أصبح الأمر بيد القضاء، ولا بدّ من العودة إلى الحوار فهم أبناؤنا وأهلنا.

هل رُفِعَت دعوى قضائية بالموضوع؟
الجمعية أقامت دعوى على المجلس، للأسف جمعية درزية تخضع لإشراف المجلس المذهبي ترفع دعوى على مرجعيتها، يحاولون تضييع الوقت والهروب الى الأمام، وبالتالي فإننا نخسر عائدات مؤكدة تحقيقها.

ما هي قصة واضع اليد على المدرسة المعنية؟
إدارة الوقف السابقة أعطت السيد وليد ابو ضرغم عقد استثمار وأعيد تجديده لمرات وانقضت مدة العقد الأخير منذ سنين طويلة ولكنه مستمر في الاستثمار بطريقة وضع اليد بدون اتفاق مع الوقف.
ألا يمكن ملاحقته قانونياً؟
هناك دعوى أمام القضاء، ولدينا الكثير من الدعاوى القضائية المتوقفة في القضاء إذ نشكو من البطء في بت الدعاوى القضائية، تمضي سنوات قبل الحصول على حق الأوقاف.

ما هي الرؤية للمستقبل والرسالة التي توجهونها إلى الموحدين الدروز؟
مع أن العمل المنجز لم يكن سهلاً وكنت آمل أن نحقق أكثر، إلا أن المعوقات ليست سهلة أيضاً، لذلك أتمنى أن تحل كل المشاكل في الفترة المتبقية لنا، وأن نستطيع المباشرة في تحقيق بعض مشاريعنا الاستثمارية لأن الاستثمار خيارنا الوحيد، وإذا لم نستثمر في الأوقاف فعبثاً نبحث عن تحسين العائدات وبالتالي تحسين الخدمات للمحتاجين من أبناء الطائفة.

إنجـازات لجنـة الأوقـاف

ترميم المدرسة الداودية التي خصصت كمعهد جامعي للتكنولوجيا بإيجار سنوي بمعدل: 257.000.000 مئتان وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية. وبلغت كلفة الترميم وبعض التجهيزات 966.599.000 ل.ل
بدعم من النائب وليد بك جنبلاط وبمساهمة شخصية منه بقيمة 800.000 $، ثمانمائة ألف دولار، تمّ شراء العقار الرقم 18، كركول الدروز – بيروت، بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي . دفعت الاوقاف 500.000 $ خمسمائة ألف دولار وجمعية التضامن 200.000$ مئتي ألف دولار، وتمّ تخصيص هذا البناء لسكن طالبات العلم في بيروت بإدارة جمعية بيت الطالبة.
استلام المعهد التقني في راشيا وتأجيره في العام 2007 بقيمة 45.000$ على كامل الأقسام. وقد تمّ في العام 2010 تخصيص قسم من المبنى لاستحداث فرع للجامعة اللبنانية في منطقة راشيا.
مسح عقارات في بلدة البنية وتقدّر بنحو 700 ألف متر للأوقاف، مع مراعاة وصية الشيخ أحمد أمين الدين وجرت تسوية تعديات كانت حاصلة.
أنجزت معاملة شراء 64 ألف م2 مجاورة لمقام الست شعوانه، والذي كان بدأ بها الشيخ سلمان عبد الخالق بمبلغ وقدره 240.000 $ مئتان وأربعون ألف دولار أميركي.
تقدّم المجلس بطلب تخصيص عقار في بيروت للطائفة وتمت الموافقة من المجلس البلدي في بيروت على تخصيص العقار الرقم 4783 منطقة المصيطبة للمحاكم المذهبية الدرزية، لكن المعاملة ما زالت في وزارة الداخلية.
في مصالحة بلدة بريح تمّ التوافق على تسجيل قطعة أرض لبناء بيت بلدة للموحدين الدروز باسم وقف طائفة الموحدين الدروز وأنجزت معاملاته مع الصندوق الوطني للمهجرين وحمل الرقم العقاري 16/ بريح.