لبنان يدخل ببطء عصر الطاقة الشمسية
والعقبة الأساسية غياب الرؤية الحكومية

لبنان ملتزم بخفض غازات الانحباس الحراري بنسبة 30%
ورفع الطاقة من المصادر المتجددة إلى 12% قبل العام 2020

مصرف لبنان: دور رائد في توفير التسهيلات المدعومة
وقروض الطاقة المتجددة فاقت الـ 500 مليون دولار

في لبنان نهضة متنامية في قطاع الطاقة المتجددة تحفّزها بالدرجة الأولى الأسعار التنافسية للطاقة الشمسية وروح المبادرة الشهيرة للقطاع الخاص في لبنان. من مظاهر هذه النهضة التوجه المتزايد لتركيب سخانات المياه على الطاقة الشمسية مع نحو 150 شركة عاملة في هذا المجال في مختلف مناطق لبنان، وهناك انتشار متزايد للشركات المتخصصة في تركيب الطاقة الشمسية وباتت وسائل الإعلام تحمل في كل يوم أخباراً عن تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية سواء على نطاق المؤسسات الخاصة أو الأفراد أو البلديات، وبدأ قطاع الطاقة المتجددة بذلك يخلق فرص عمل واسعة للمبادرين والعاملين مما يعد بجعله قطاعاً اقتصادياً مهماً ومساهماً بقوة في النشاط الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن قطاع الطاقة المتجددة في لبنان يتحرك حتى الآن إلى حدّ كبير بزخم القطاع الخاص والمبادرات الفردية، لكن في غياب سياسة وطنية شاملة ومتسقة على مستوى الدولة، والاستثناء الوحيد هنا هو مصرف لبنان الذي تميز في السنوات الأخيرة بمبادرات عدة استهدفت التعويض عن الجمود الاقتصادي والشلل الحكومي كان من أهمها مبادرة تشجيع الأخذ بتقنيات الطاقة المتجددة من خلال توفير قروض من دون فائدة ولمدة قد تصل إلى 14 سنة. وقد تخطت الاستثمارات في “القروض الخضراء” المدعومة من مصرف لبنان في السنوات الثلاث الماضية الـ 500 مليون دولار، وأمّنت حسب بعض التقديرات نحو عشرة آلاف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع.

نتائج معاهدة باريس
لكن أحد الحوافز غير المتوقعة التي قد تساهم بتطوير قطاع الطاقة المتجددة قد يأتي من انضمام لبنان إلى معاهدة باريس لمكافحة التغيُّر المناخي والتي تفترض من كل دولة الالتزام بأهداف طوعية في نطاق تخفيف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والغازات الأخرى المتسببة بالاحتباس الحراري كما تتطلب أيضاً التزاماً من الحكومات الموقعة (ومن بينها لبنان) بوضع برامج للتحول إلى الطاقة المتجددة وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري (النفط والغاز) في توليد الطاقة الكهربائية أو غيرها من القطاعات.
وبالفعل فإن لبنان إلتزم، كدولة موقِّعة لمعاهدة باريس، بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (خصوصاً ثاني أوكسيد الكربون) بنسبة 30% بحلول العام 2030 ثم تمّ بعد ذلك وخلال منتدى للطاقة المتجددة عقد في بيروت في العام… إطلاق “ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للعام 2016 -2020” والتي وضعت هدفاً هو التوصل إلى إنتاج 12 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في لبنان من الطاقة البديلة بحلول العام 2020، وهذه النسبة تعتبر متواضعة جداً بالمقارنة مع ما التزمت به دول متقدمة وصناعية، لكنها ستمكّن لبنان من تأمين نحو 20 في المئة من الطلب على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية مما يرفع بعض الضغط عن مؤسسة كهرباء لبنان التي سيصبح عليها تأمين الكهرباء الـ 80 في المئة الباقية من الطلب الإجمالي، كما إن الهدف الأولي الذي وضع له أفق زمني قريب هو العام 2020 يمكن أن يتبعه وضع أهداف أكثر طموحاً ولاسيما مع تزايد الجدوى الاقتصادية كل يوم من الاستثمار في الطاقة المتجددة وهذا ما حصل فعلاً في الكثير من الدول لأن الإندفاعة نحو الطاقة المتجددة لا يمكن وقفها الآن وهي إندفاعة تتغذى من الوعي المتزايد بالخطر على المناخ والحياة على الكرة الأرضية، كما تتغذى بواقع أن الطاقة المتجددة باتت رخيصة الثمن إلى حدّ يجعل منها منافساً حاسماً لمصادر الطاقة المولدة من المصادر التقليدية.
ولبنان، إذا أراد أن يظهر بمظهر العضو المسؤول في المجتمع

الدولي والدولة التي يمكن الاعتماد عليها في الجهد الإنساني المشترك لإنقاذ مناخ الأرض، يحتاج لأن يجد الوسائل لتنفيذ إلتزاماته حول البيئة ولاسيما وأنه سيكون أحد أكبر المتضررين من تدهور المناخ الأرضي، وفي هذا الإطار يمكن أن نجد حافزاً خارجياً مهماً لدفع ملف الطاقة المتجددة إلى صدارة الأولويات السياسية في لبنان.

غياب حكومي
هذه التطورات الإيجابية المهمة في قطاع الطاقة المتجددة تواجه مع ذلك عقبة أساسية يمكن أن تؤخر تنفيذ الأهداف الوطنية والخطط الموضوعة وهي غياب الأطر القانونية والتنظيمية الواضحة التي تنظم العلاقة بين القطاع الخاص المنتج للطاقة وبين الدولة، وبالتحديد الأطر التي تسمح لأي مشروع خاص لإنتاج الطاقة الكهربائية سواء من المصادر المتجددة أم التقليدية ببيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان. إن توضيح هذا الإطار يمكن أن يحدث فورة غير مسبوقة في الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة ويمكن أن يكون مقدمة حقيقية لحل أزمة قطاع الطاقة في لبنان. إن العديد من المؤسسات التجارية والمصانع اليوم لديها مولدات أكبر بكثير من حاجتها، لذلك فإن توافر الإطار القانوني الذي يسمح للمنتج المستقبل ببيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان بحيث تحوِّل الشركات فائض الطاقة لديها إلى مؤسسة كهرباء لبنان التي تضعه بدورها على الشبكة، وهذا النقص يعتبر عقبة كبيرة لأنه يحول دون قيام مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة على مستوى الصناعات أو المؤسسات، وحتى الاستخدام المنزلي للطاقة الشمسية يمكن أن ينمو في حال أمكن للأفراد بيع فائض الطاقة لديهم إلى الشبكة الحكومية.
يذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان بدأت سلسلة من مشاريع الاستثمار التجريبي في الطاقة الشمسية أهمها مشروع نهر بيروت الذي يستهدف إنتاج 10 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من الألواح الفوتوفولطية المركبة على شكل غطاء بمساحة 11 ألف متر مربع فوق نهر أصبح مشهوراً بكونه مكباً للنفايات، وهذا المشروع يهدف أولاً الى حماية مجرى النهر وتنقيته كما يهدف بالدرجة الأولى الى الاستفادة من القيمة العقارية لمساحة مجرى النهر المكشوفة على الشمس لإنتاج الطاقة الشمسية، وقد أنجز القسم الأول من المشروع وهو بطاقة 1 ميغاواط على أن يتم إنجاز الأقسام الباقية في المدى القريب.

فرص استثمار
وقدرت أوساط خبيرة أن لبنان في حاجة لإستثمارات لا تزيد على مليار و400 مليون دولار للحصول على 12% من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة على أن يساهم القطاع الخاص بنحو 50 إلى 60% من تلك الاستثمارات بينما يغطى الباقي منها بالتمويلات المسهلة والمدعومة التي يقدمها مصرف لبنان من خلال الآلية الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وقد ساهمت التسهيلات التي يقدمها لبنان عبر المصارف بلا فائدة ولمدة تصل إلى 14 عاماً لتمويل الطاقة المتجددة في نمو مطرد في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق الأفراد والمؤسسات. ومن أبرز مبادرات المؤسسات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة مشروع تحويل كل محطات محروقات “IPT” وعددها 168 محطة إلى محطات خضراء تؤمن حاجتها من الكهرباء بواسطة الطاقات الشمسية، ومن شأن هذا المشروع أن يوفر عن طريق كهرباء لبنان حوالي 2 ميغاواط ونصف ميغاواط.
تعتبر الطاقة الشمسية المصدر الواعد الأول للطاقة المتجددة في لبنان بالنظر الى أن الشمس تسطع فوق لبنان لمدة تبلغ في المتوسط 300 يوم في العام، كما إن جو لبنان نقي نسبياً لا يشكو من مشكلة الغبار التي يشكو منها الخليج وتجعل استخدام الألواح الشمسية في حاجة إلى صيانة دائمة أو إلى وسائل للغسل الذاتي لتخليص سطح اللاقط الشمسي من الغبار الكثيف الذي يعطل طاقته على توليد الطاقة. أما طاقة الرياح فتأتي في ترتيب متأخر لأن لبنان لا يحتوي على مجاري رياح قوية تعزز جدوى مشاريع طاقة الرياح، فتيارات الهواء القوية والمتحركة بشكل دائم محصورة في منطقة في شمال شرقي لبنان وبالتحديد في عكّار وقرب الهرمل وفي منطقة جنوب نهر الليطاني.

“ميزات حاسمة للطاقة الشمســية
طاقة نظيفة صامتة مستمرة ومكفولة وخفيفة التكلـــفة و الصيانة ومصــــاريف التشـــــــغيل”

نمو مستمر
بلغ النمو السنوي في قطاع الطاقة المتجددة نحو 41 في المئة العام 2011 ليرتفع إلى 149 في المئة العام 2015. في المقابل حققت المشاريع الجديدة المعتمدة على الطاقة الشمسية نمواً بنحو 27 في المئة العام 2011 إلا أن معدل النموّ قفز إلى 72 في المئة العام 2015 وهذه القفزات الملفتة في معدل نمو استخدامات الطاقة الشمسية تعتبر في حد ذاتها مؤشراً على التحول المستمر – وإن المتواضع حتى الآن- في لبنان نحو الطاقة المتجددة.
إن الاستثمار في الطاقة المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية يقدم ميزات كبيرة في لبنان أهمها:
1. تحقيق الاستقلالية في الطاقة الكهربائية وبالتالي تخفيف الآثار الضارة للتقلبات التي يصعب التنبؤ بها في توافر التيار الكهربائي من الشبكة الحكومية.
2. توفير تيار كهربائي مستقر يؤمن الحماية للتجهيزات المنزلية والصناعية والزراعية لأن التيار الذي يمكن الحصول عليه من مشروع للطاقة الشمسية يتمتع بإستقرار تام على خلاف التقلب الشديد في الدفق الكهربائي على خطوط الدولة.
3. مشروع الطاقة المتجددة يمكن معرفة تكلفته الرأسمالية وفترة استرداد رأس المال منذ اليوم الأول، فهو مشروع من دون مخاطر ويمكن تصميمه وفق الحاجات المحددة للمنزل أو للمؤسسة والتنبؤ بتكلفته والمردود الذي يحققه لمدة 20 سنة.
4. يوفر قطاع الطاقة المتجددة في لبنان الفرصة للاستفادة من أشكال الدعم المتوافرة والمقدّمة من مصرف لبنان أو من مصادر عون خارجي، وهذا أيضاً يعزز الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في الطاقة المتجددة.
5. من المتوقع أن يساهم ازدهار قطاع الطاقة المتجددة في خلق قطاع اقتصادي جديد يتمتع بتقنيات عالية ويحتاج إلى خبرات هندسية ومهارات، وهو لذلك سيفسح في المجال أمام قيام شركات عديدة تعمل فيه وتوفير فرص عمل بالألوف للشباب اللبناني وخصوصاً لأصحاب المهارات الهندسية.
6. تعتبر الطاقة الشمسية طاقة صامتة وغير ملوثة على الإطلاق فهي لا تصدر أي انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري كما يحصل من خلال استخدام المولدات الخاصة أو التجارية.
7. يحتاج نظام العمل بالطاقة المتجددة إلى عمليات صيانة منخفضة الكلفة.
8. تتمتع معدات مشروع الطاقة الشمسية بكفالة طويلة على الألواح الشمسية تصل الى 25 سنة وبعض الألواح تستمر في إنتاج الطاقة لمدة 40 سنة، لكن الأمر المعروف هو أن قدرة الخلايا الفوتوفولطية على امتصاص الطاقة الشمسية تضعف تدريجياً مع الوقت مما قد يخفض تدريجياً طاقة التوليد النظرية المفترضة فيها، لكن مع التراجع الكبير في أسعار الألواح الفوتوفولطية فإن المستثمر يمكنه بتكلفة بسيطة تجديد الألواح أو الزيادة عليها بألواح جديدة بما يعوض النقص الناجم عن تراجع طاقة التوليد للألواح القديمة.
9. صُمِّمت بطاريات الخزن المعدة للاستخدام في نظام الطاقة الشمسية بحيث يمكنها أن تخدم لمدة خمس إلى سبع سنوات بكفاءة ممتازة وهذه البطاريات تباع بأسعار معقولة تقل عن دولارين للأمبير وأسعارها في انخفاض مستمر بسبب جهود الأبحاث الجارية على تطوير البطاريات الكهربائية، لذلك فإنه من المتوقع أن يستمر سعر بطاريات التخزين للطاقة المتجددة بالانخفاض المتسارع بحيث ستكون أسعارها في متناول الجميع وعمرها الزمني أطول فأطول وهو (إضافة إلى التراجع الكبير في أسعار الألواح الشمسية) سيمثل أحد أهم الحوافز الإضافية للاستثمار في الطاقة المتجددة في لبنان.

مشروع الطاقة الشمسية للحصول على طاقة كهربائية غير منقطعة أي 24 ساعة على 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، لكن يحتاج ذلك إلى الاستثمار الإضافي في بطاريات التخزين مما قد يرفع تكلفة المشروع. لكن يمكن في الوقت نفسه الجمع بين الحصول على التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان وبين تشغيل نظام للطاقة الشمسية بحيث يمثل النظامان نظاماً متكاملاً يؤمن الطاقة بلا انقطاع ويحقق الاستقرار في عمل المؤسسات كما إنه يخفض بصورة عامة التكلفة العامة لفاتورة كهرباء المؤسسة والتي تصبح مجرد ملاذ أخير في حصول عطل في نظام الطاقة الشمسية، وبهذا فإن نظام الطاقة الشمسية يحتاج الى دعمه بمصدر إحتياطي قد يكون التيار الكهربائي لمؤسسة كهرباء لبنان وقد يكون أيضاً مولد ديزل بطاقة مناسبة.

نهضة “شمسية” في الجبل
في بعقلين الشوف، برز بصورة خاصة مشروع شركة النهضة لتصنيع الرخام الذي تضمن تركيب 250 لوحاً فوتوفولطياً على سطح الشركة، الأمر الذي ساعد على خفض فاتورة الكهرباء بنسبة 50 في المئة مع توقع أن يصبح الوفر أكبر على المدى الطويل بعد استرداد التكلفة الرأسمالية للتجهيزات. وهناك في المناطق الجبلية في لبنان تسابق من البلديات لتركيز أنظمة إنارة لشوارع القرى والمدن بالطاقة الشمسية، وقد نفذت شركة الحلف الأخضر التي يرأسها برنار عمون مشاريع عدة للطاقة الشمسية في الشوف وعاليه والمتن وبالأخص في دير القمر، وبتلون، وعين زحلتا، وباتر وبحمدون وحمانا، وفي منطقة المناصف، ومعظم هذه المشاريع تمّ بالتعاون مع البلديات ، فضلاً عن العديد من المشاريع الخاصة.
في الوقت نفسه، تولى المهندس سامي عبد الباقي تنفيذ مشروع شركة النهضة وعدد من مشاريع الطاقة الشمسية في الجبل وهو يعمل في البقاع للمساعدة على استخراج مياه الآبار الارتوازية بواسطة مضخات تعمل على الطاقة الشمسية.
على صعيد آخر، تمّ ربط البئر الارتوازية في الشاوية في مرستي بالطاقة الشمسية تلافياً لانقطاع الكهرباء المتواصل، وتأميناً لعملية الضخّ الدائم للمياه من البئر التي تغذي قرى مرستي والخريبة وبعذران بمياه الشفة، فيما يذهب قسم من المياه إلى المزارعين. كما تمّ تزويد مشروع الآبار الارتوازية التي تمّ تدشينها مؤخراً في بلدات قرنايل وكفرنبرخ وديركوشة بالطاقة الشمسية، وهذا المشروع يغذي جميع قرى المناصف.
كما دخلت الطاقة الشمسية في العديد من المشاريع السكنية الجديدة في مناطق الجبل، كما هو الأمر في سائر المناطق اللبنانية، وزاد الاهتمام بها بعد توسّع استخدامها في إنارة الشوارع الرئيسية في العديد من قرى الجبل وخاصة مدن وقرى الاصطياف في عاليه والمتن الأعلى.
وتولت وزارة الأشغال العامة تنفيذ مشروع طموح لإنارة طريق قبر شمون- جسر القاضي، وأوتوستراد ديركوشة- كفرحيم في منطقة المناصف وأغلب طريق بيروت– دمشق، في منطقة ضهر البيدر بالطاقة الشمسية وتتولى فرق الصيانة التابعة للوزارة المراقبة الدائمة للخطوط وإصلاح الأعطال في حال وجودها.