تشكّل الانتخابات النيابية لحظة حاسمة في مسيرة بناء الديمقراطية في لبنان، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة. ومع تزايد الطلب على تمثيلٍ نزيه وفعّال، يبرز الدور الحاسم للطرق العلمية والأخلاقية في الحملات الانتخابية لاستقطاب الناخبين المقيمين والمغتربين على حدٍّ سواء. فاستقطاب الناخب ليس مجردَ عملية ترويجٍ شخصي، بل هو فن وعلم يتطلب فهماً عميقاً للسياق الوطني، وتحليلاً دقيقاً لسلوك الناخب، وتخطيطاً استراتيجياً يرتكز على أفضل الممارسات الدولية في النزاهة والشفافية. في هذا الإطار، تستعرض هذه الدراسة أفضل الممارسات العمَلية التي يمكن اعتمادها في السياق اللبناني، مستفيدةً من تجاربَ ديمقراطياتٍ راسخة.

أولاً: تحليل الجمهور وفهم احتياجات الناخبين

يُعدّ تحليلُ الجمهور المستهدف (Voter segmentation) أساساً علمياً لتصميم الحملات الانتخابية الفعّالة. ففي دول مثل ألمانيا وكندا، تَستخدم الحملاتُ الانتخابية قواعدَ بياناتٍ واسعةً لتقسيم الناخبين إلى شرائحَ اجتماعيةٍ واقتصادية وديموغرافية، ما يساعد على توجيه الرسائل بشكل يناسب كل فئة.

في السياق اللبناني يمكن للمرشحين جمع بيانات منسّقة عن الناخبين المقيمين والمغتربين عبر استبيانات ميدانية ومنصات رقمية، كما يمكن استخدام التحليل الإحصائي لتحديد اهتمامات الناخبين وقضاياهم الأساسية، بالإضافة إلى تصميم رسائل مخصصة لكل شريحة، مثل الشباب، المرأة، العمال، والأسر المغتربة. هذه الخطوة لا تسهم في زيادة نسبة الوصول فحسب، بل تعزز مصداقية المرشح لدى الجمهور لأنه يُظهر فهماً حقيقياً لاحتياجاتهم.

ثانياً: صياغة رسائل انتخابية واضحة وواقعية

لقد أثبتت تجاربَ الدول الديمقراطية أن الناخب يستجيب أكثر للمرشحين الذين يقدمون رسائل واضحة المعالم وحلولاً قابلة للتطبيق بدلاً من الشعارات العامة، فالتركيز على قضايا ملموسة كالتعليم، الصحة، تأمين فرص عمل، وتحسين الخدمات العامة يعزز قبول الناخبين للبرنامج الانتخابي.

وفي هذا الإطار، يتعيّن على المرشح اللبناني ان يصيغَ برنامجاً انتخابياً يضعُ أهدافاً قابلة للقياس ويربطُ بين القضايا العامة وخيارات الناخبين اليومية، فضلاً عن تجنّب الوعود الانتخابية الغامضة أو التي تبدو غير قابلة للتنفيذ.

وعند مخاطبة الناخب اللبناني المغترب، يتعين أن تشمل الرسائل أيضاً قضايا الهجرة، الحقوق المدنية، الاندماج في المجتمع اللبناني بعد العودة، والمشاركة في الحياة السياسية من الخارج.

ثالثاً: الشفافية في المعلومات والتمويل

من أهم مبادئ الديمقراطية احترام الشفافية في كل عناصر الحملة الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بتمويل الحملات ونشر المعلومات الصحيحة، فعدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين الناخب والمرشح، ما ينعكس سلباً على نسبة المشاركة.

في لبنان، يتعين على المرشحين الإعلان بوضوح عن مصادر التمويل الخاصة بحملاتهم، وتقديم تقارير دورية عن نفقات الحملة، إضافة إلى توضيح مصادر المعلومات والبيانات المستخدمة في الحملات، وتجنّب التضليل أو نشر معلومات غير موثوقة. ان تكامل هذا المبدأ مع وجود آليات مراقبة مستقلة يمكن أن يعزز من مصداقية العملية الانتخابية، ويشجّع الناخبين، خصوصاً المغتربين منهم، على المشاركة بثقة.

رابعاً: استخدام التكنولوجيا الرقمية بفعالية

تلعب الوسائل الرقمية دوراً متزايداً في الحملات الانتخابية في معظم الديمقراطيات. ففي الولايات المتحدة وأوروبا يتم الاستفادة من المنصات الرقمية لاستهداف الناخبين بكفاءة عالية. لكن للنجاح في هذا المجال، ينبغي الالتزام بأساليب أخلاقية تتجنّب استغلال البيانات بشكل مسيء.
من أفضل الممارسات التي يمكن اعتمادها في الحملات الانتخابية في لبنان في هذا الاطار، إنشاء محتوى رقمي جذّاب يتناسب مع اهتمامات الناخبين، استخدام التحليلات الرقمية لفهم سلوك المستخدمين وتحسين الرسائل، إلى جانب احترام خصوصية البيانات وعدم شراء أو استخدام بيانات شخصية بدون موافقة صريحة من أصحابها.

وبالنسبة للناخبين المغتربين، تُتيح المنصات الرقمية إمكانيةَ التواصل المستمر والمباشر عبر البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات البث الحيّ، ما يعزز الارتباط بين المرشح وجمهوره مهما كانت المسافات.

خامساً: التواصل المباشر والمشاركة المجتمعية

تُمثّل جلسات الحوار المباشر مع الناخبين، أو ما يعرف باصطلاح (Town Halls)، أحد أهم الممارسات الشائعة في دولٍ ديمقراطية مثل ألمانيا وكندا. فالاستماع الحقيقي لمشاكل واهتمامات الناس يوفّر فرصة للمرشح لشرح رؤيته بشكل شفّاف، ويخلق مساحةً للتفاعل الحقيقي.

في لبنان، يمكن تنظيم لقاءات ميدانية في المناطق المختلفة لتغطية التنوع الجغرافي والاجتماعي، إضافة إلى إجراء جلسات حوارية مفتوحة مع مجموعات من الشباب، النساء، العمال، والمغتربين عبر المنصات الرقمية. يتم الاستفادة من هذه اللقاءات لجمع ملاحظات ورؤى قد تساهم في تحسين البرنامج الانتخابي.

سادساً: التحالفات وبناء الشبكات

في النظم الانتخابية القائمة على التمثيل النسبي والتحالفات، كما في السويد مثلاً، تشكّل التحالفات جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الانتخابية. فالتحالف مع قوى سياسية أو منظمات مجتمع مدني يمكن أن يعزّز من قاعدة الدعم ويوسّع دائرة التأثير.

في السياق اللبناني، يمكن للمرشحين المستقلين أو الأحزاب بناء تحالفات واضحة ومعلنة ترتكز على مبادئ وقيم مشتركة، كما يمكن وضع ميثاق شرف أخلاقي بين شركاء التحالف لتجنّب الانقسامات الداخلية، هذا إلى جانب التواصل الجماعي مع الناخبين عبر جولات مشتركة ورسائل متّسقة. تُظهر هذه الاستراتيجية للناخبين قدرة المرشح على التعاون والتوافق بعيداً عن الانقسامات الحادّة.

من خلال ما تقدم، يتبين جلياً أن تبنّي الطرق العلمية النزيهة في الحملات الانتخابية يُمثّل شرطاً أساسياً لنجاح المرشحين في الانتخابات النيابية اللبنانية، سواء كانوا أفراداً مستقلين أو أحزاباً. وتُظهر التجارب الدولية في دول مثل كندا، السويد، نيوزيلندا، وغيرها أن الديمقراطية تتعزز بنهجٍ يرتكز على تحليل البيانات، الرسائل الواضحة، الشفافية، الأخلاقيات في التواصل، الشمولية في التعامل مع الناخبين المقيمين والمغتربين، والقدرة على التحالف. ويمكن لهذه العناصر مجتمعة أن تُعزّز الثقة بين الناخبين ومرشحيهم، وتضمن مشاركةً أوسع وأكثر نضجاً في العملية الديمقراطية.

كان يسير وحيداً، دخل حديقة عامة في الحي الذي يقطنه، وبعد جولة قصيرة وجد مقعداً فارغاً، جلس وكان يشعر ببعض التعب. فيه شوق لماضٍ ابتعد عنه كثيراً، وقع نظره على الأرض الطيبة، فرفع رأسه وأغمض عينيه، ثم انحنى تملأ رئتيه رائحةُ ترابِ قريته التي غادرها منذ زمن بعيد، عادت إليه ذكرياتُ الطفولة والصبا في حاراتها، سهولها وحقولها، التي انغمست يداه في ترابها، لعباً ولهواً وحبّاً، عندما زرع فيها أشجار الزيتون، مع والده وأمه وإخوانه.

في غربته اكتشف أن الوطن ليس المكان الذي يعيش فيه فقط، إنما الوطنُ يعيش في داخله، فحينما يتكلم التراب، لا يسمعه بأذنيه، بل بالحنين الذي يسكن أعماقه، يحكي أحلام الماضي، التي بناها على أطراف قريته الجميلة، وصوت والده الذي كان يناديه من خلف الأشجار، ممزوجاً مع زقزقة العصافير، ووجه أمه التي كانت توصيه دائماً، بأن ينتبه لنفسه، ودموعها التي كانت تترقرق على خديها عندما ودعته في المطار.
حينما يتكلم التراب، يحكي له الوطن عن قصص الشهداء، الذين ضمّهم في أحضانه، وعطروه برائحة دمائهم الزكية، وبأنه ليس فقط خارطة، مرسومة مخزنة في عقله، الوطن مدرسة، تعلم فيها منذ قدومه إلى الحياة، معاني الصداقة، حب الأهل والجيران، عشق الأرض والإخلاص لها، كفلاح يزرع حقله، كجندي يعشق ترابه ويسيِّج حدوده، كمعلم ينقل المعرفة والعلم لتلاميذه، مثل أبٍ يؤدي رسالته اتجاه أولاده، وأمٍ تَهَبُ حياتَها وحنانها لهم.

الوطن مجد، كبرياء، فخر، شوق، اعتزاز بتاريخ يحتضن قيمَ بطولاتٍ وبناء وإنجازات.
الوطن مئذنة مسجد وأجراس كنيسة، تنادي: حَيَّ على الصلاة.

فما أعظمك يا وطني حينما يتكلم ترابك!.

في وداع صديقٍ لم ألتقه يوما، لكنّي عرفته كثيرا
لم تجمعني بالشّيخ سميح ناطور مقاعد الدّراسة ولا دروب الحياة، بل جمعتنا الكلمات. كان صديقا في فضاء افتراضيٍّ، لكنّ أثره في نفسي حقيقيّ وعميق. عبر منشوراته ومؤلّفاته، شعرت أنّي أقرأ صوتا يعرف كيف يحفظ الذّاكرة، ويمنح التّراث حياة جديدة. اليوم، ومع رحيله، أدرك أنّ هناك أشخاصا يكفي أن تقرأ لهم لتشعر أنّك التقيتهم مرّاتٍ ومرّاتٍ، وأنّك كنت تملك شرف صداقتهم.

ولد الشّيخ سميح نائف ناطور عام 1946 في دالية الكرمل، على جبل الكرمل شمال فلسطين، في بيئةٍ مشبعةٍ بحكايات التّاريخ وموروث الأجداد. منذ طفولته، بدا استثنائيّا؛ فقد تعلّم القراءة والكتابة في عمر ثلاث سنواتٍ، وفاز وهو في الثّانية عشرة بجائزةٍ وطنيّةٍ في الشّعر، ما كشف مبكّرا عن موهبةٍ أدبيّةٍ وفكريّةٍ لافتةٍ، سرعان ما شكّلت أساس مسيرته الثّقافيّة.

في شبابه، اتّجه ناطور إلى التّعليم العاليّ، وكان من أوّل خرّيجي مجتمعه، ليبدأ رحلة طويلة في العمل الثّقافيّ والتّوثيقيّ. وفي عام 1974، أسّس دار آسيا للنّشر، الّتي أصبحت منصّة لنشر مؤلّفاته وأعماله البحثيّة، إضافة إلى كتبٍ ومراجع تساهم في صون الموروث وتوسيع دائرة المعرفة.

وجاءت الانطلاقة الأوسع عام 1982، حين أسّس مجلّة «العمامة»، وهي مجلّة ثقافيّة وتاريخيّة عملت على توثيق سير الشّخصيّات والأحداث، ونشر دراساتٍ متعمّقةٍ في التّراث والفكر، بعيدا عن الصّراعات السّياسيّة. سريعا ما تحوّلت المجلّة إلى مرجعٍ للباحثين والمهتمّين بتاريخ المنطقة، ولأبناء المجتمع الّذين وجدوا فيها رابطا حيّا بذاكرتهم الثّقافيّة.

من أبرز إنجازاته إصدار «موسوعة التّوحيد الدّرزيّة» عام 2011، وهو عمل موسوعيّ شامل جمع فيه ما تيسّر من المصادر التّاريخيّة والنّصوص المرجعيّة والرّوايات الموثّقة، ليقدّم للقارئ صورة دقيقة ومنهجيّة عن العقيدة التّوحيديّة وفكرها وتراثها. هذه الموسوعة، بما تحويه من آلاف الصّفحات والمراجع، باتت مرجعا أساسيّا للدّارسين وإرثا فكريّا باقٍ في المكتبات والأذهان.

إلى جانب هذه الموسوعة، ألّف وأشرف على إصدار أعمالٍ أخرى منها: موسوعة آفاق المعرفة، الموسوعة التّوحيديّة للصّغار، موسوعة الألفيّات، وموسوعة آداب الصّغار. هذه الإصدارات تنوّعت بين الموجّهة للمتخصّصين والموجّهة للنّشء، في محاولةٍ منه لغرس حبّ المعرفة في الأجيال الجديدة، وتبسيط المفاهيم الثّقافيّة والفكريّة لهم.

كذلك، تجاوز ناطور المجال المحلّيّ، فانضمّ عام 2001 إلى منظّمة السّلام العالميّة، وشارك في مؤتمراتٍ ولقاءاتٍ ثقافيّةٍ في عواصم مثل واشنطن، نيورك، وسيول، وغيرها. في هذه المحافل، كان يقدّم صورة مثاليّة للمثقّف العربيّ المنفتح على الحوار والتّعاون، دون التّفريط في ثوابته أو انتمائه الثّقافيّ.

أمّا في حياته الشّخصيّة، فقد عرف بإنسانيّته وتواضعه ودفء تواصله. في أحاديثه ومنشوراته على منصّات التّواصل، كان يجمع بين عمق المعلومة وبساطة الأسلوب، مقدّما المعرفة بروح المعلّم والصّديق. لم يكن يسعى إلى الأضواء، بل كان يعتبر أنّ القيمة الحقيقيّة للعمل تكمن في فائدته واستمراريّته.

لقد مثّل الشّيخ سميح ناطور جسرا بين الماضي والحاضر، وحوّل كثيرا من التّراث الشّفهيّ المهدّد بالنّسيان إلى نصوصٍ موثّقةٍ ومصادر متاحةٍ. بهذا الجهد، ساعد في الحفاظ على الذّاكرة الثّقافيّة المشتركة، ليس فقط لمجتمعه المباشر، بل لكلّ قارئٍ وباحثٍ مهتمٍّ بتاريخ المنطقة وتراثها.

رحيله عام 2018 شكّل خسارة كبيرة للمشهد الثّقافيّ العربيّ، ولكنّ إرثه الفكريّ باقٍ، يقرأه الجيل الجديد ويستلهم منه أهمّيّة المعرفة وأمانة التّوثيق. وسيظلّ اسمه حاضرا كلّما ذكرت الأعمال الموسوعيّة الرّصينة الّتي تعنى بالتراث وتمنحه حياة جديدة عبر صفحات الكتب.

رحم الله سميح ناطور، وجزاه عن الثّقافة والمعرفة خير الجزاء، وجعل إرثه صدقة جارية تثمر في عقول وقلوب من يقرأه. فقد كان مثالا للمثقّف الملتزم الّذي آمن أنّ القلم أداة بقاء للهويّة، وأنّ المعرفة جسر عبورٍ نحو المستقبل.

يواصل لبنان التعرض للاعتداءات الإسرائيلية، وذلك على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار الذي صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 7 نيسان/أبريل الفائت، وقبيل ساعة واحدة من انتهاء المهلة التي كان قد حددها لإيران لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ملوحًا بتنفيذ تهديده بتدمير ما سماه “الحضارة الفارسية” في حال عدم الامتثال.

كما لا يزال لبنان يتحمل التداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على الرغم من توقفها، ولا سيما أن حظر الملاحة في مضيق هرمز شكل تهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة على مستوى العالم، وأسهم في دفع أسعار النفط والغاز إلى مستويات غير مسبوقة لم تبلغها منذ أربع سنوات، أي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يفاقم الأعباء المعيشية على اللبنانيين.

أزمة اقتصادية عالمية

وقد تسببت هذه الحرب في أزمة هي أشبه بأزمة النفط التي شهدها العالم في سبعينيات القرن الماضي، والتي نجمت عن حظر الدول العربية تصدير نفطها إلى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عام 1973، على خلفية دعمها لإسرائيل في حربها على مصر وسوريا. إلا أن المؤشرات الراهنة تشير إلى أن الأزمة الحالية قد تتسم بدرجة أشد وطأة وأكثر تعقيدًا.

وقد بادرت العديد من الدول إلى مواجهة اضطراب أسواق الطاقة لديها بإجراءات عاجلة، شملت تحرير جزء من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط بهدف تخفيف حدة الصدمة على الأسواق. كما يعمل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع على تنسيق جهود مشتركة لضمان قدر أكبر من الاستقرار فيها. ولجأت بعض الحكومات إلى خفض الضرائب على الوقود وتقنين الاستهلاك، فضلاً عن تسريع مشاريع الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على إمدادات الشرق الأوسط.

لبنان والطاقة

أما لبنان، الذي يعتمد اعتمادًا شبه كامل على استيراد المحروقات، فهو من بين أكثر الدول تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ومن شأن ذلك أن يُفاقم الأعباء الاقتصادية المترتبة عليه، في ظل عدم تعافيه حتى الآن من أزمته الاقتصادية العميقة، فضلاً عن تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي أعقب حرب إسناد غزة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، وحرب الستة والستين يومًا في عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن المحروقات في لبنان تخضع لرسوم مركبة ومرتفعة، وقد أقرت الحكومة في شباط/فبراير عام 2026، رسمًا إضافيًا على صفيحة البنزين يبلغ نحو 320 ألف ليرة. ومع احتساب ضريبة القيمة المضافة، يرتفع العبء الضريبي الإجمالي إلى ما يقارب 25%–30% من السعر النهائي، وذلك قبل احتساب آثار الارتفاعات العالمية في الأسعار، وهو مستوى مرتفع نسبيًا بالمقارنة مع الاقتصادات المماثلة، وأسهم في تغذية الضغوط التضخمية وتدهور القدرة الشرائية.

تداعيات الأزمة على لبنان

في المقابل، يترافق ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الشحن البحري والتأمين، الأمر الذي ينعكس مباشرةً على أسعار الفيول أويل وسائر المحروقات في لبنان، ويؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية التي تُفاقم من حدة الأزمة المعيشية، بما يعمق مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية، ويُضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وتتجلى هذه التداعيات من خلال جملة من الآثار الاقتصادية السلبية، أبرزها:

• ارتفاع فاتورة الكهرباء، سواء كان مصدرها مؤسسة كهرباء لبنان أو المولدات الخاصة، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة تكلفة كل من ألـ Gas Oil المستخدم للمولدات، و Fuel Oil المستخدم لمعامل المؤسسة.
• ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي في القطاعين الزراعي والصناعي، نتيجة الاعتماد على الطاقة لتشغيل الجرارات ومضخات المياه في الزراعة، وكذلك لتشغيل المولدات والتجهيزات الصناعية.
• ارتفاع تكلفة النقل البري للسلع والمنتجات الصناعية والزراعية.
• ارتفاع تكلفة تنقل الأفراد، سواء في وسائل النقل الخاصة أو العامة.
• ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة مضاعفة، نتيجة تداخل تكاليف الاستيراد والشحن والنقل المحلي.

مؤشرات تفاقم مستوى المعيشة

إن الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات يؤدي إلى تسريع معدلات التضخم، ولا سيما في بندي الغذاء والطاقة، مما ينعكس مباشرةً على مؤشر أسعار المستهلك ويؤدي بدوره إلى تآكل القدرة الشرائية للأجور، في ظل ثبات نسبي في الرواتب وعدم مواكبتها لارتفاع الأسعار. وهذا من شأنه أن يساهم في اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلاته، وارتفاع معدلات البطالة والبطالة المقنعة، وتراجع النشاط الاقتصادي.

ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى تغيير في بنية إنفاق الأسر، حيث ترتفع نسبة الإنفاق على الغذاء والطاقة من إجمالي الدخل، ويُعاد ترتيب أولوياتها الاستهلاكية على حساب التعليم، والصحة، والادخار. وفي ظل ضعف القدرة المالية للدولة وارتفاع مستويات الدين العام، تتراجع إمكانات التدخل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولا تقتصر المخاوف من تفاقم مستوى المعيشة في لبنان على ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها المباشرة، بل تتسع لتشمل أبعادًا اقتصادية أوسع، من أبرزها:

• تزايد احتمال تراجع تحويلات اللبنانيين العاملين في دول الخليج، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وما قد يرافقها من تهديدات لأمن تلك الدول.
• ازدياد مخاطر دخول الاقتصاد اللبناني مرحلة جديدة من الركود، ولا سيما أن الصناعات اللبنانية تستخدم في معظمها مدخلات مستوردة تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الشحن، الأمر الذي يُضعف القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية.
• فقدان عدد كبير من الأسر مصادر دخلها، سواء بسبب توقف المؤسسات عن العمل في مناطق مهددة من الاحتلال الإسرائيلي، أو بسبب النزوح من أماكن إقامتهم، أو لترك المزارعين أراضيهم وتعطيل أنشطتهم وخسارة مواسمهم الزراعية.
• ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات في المناطق التي تستضيف النازحين، والتي تعاني أصلًا من محدودية القدرة الاستيعابية.

 أسعار ترتفع ومستوى معيشة يتدهور

يتبيّن مما تقدم أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يشكّل مجرد أزمة قطاع بعينه، بل يمثل عاملًا ضاغطًا يعيد تشكيل مجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، ويدفع بمستوى المعيشة نحو مزيد من التدهور. وفي ظل غياب سياسات فعّالة للحماية الاجتماعية، وتعثر استثمار ثروة لبنان النفطية، تبقى قدرة لبنان على احتواء هذه التداعيات محدودة، ما يجعل الأزمة مرشحة للتفاقم، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا على مستوى الاستقرار الاجتماعي، في حال استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، يُواجه لبنان تداعيات هذه الحرب في بعديها المحلي والإقليمي، لا سيما بعد دخول حزب الله هذه الحرب مساندًا الجمهورية الإسلامية في إيران. الأمر الذي يضاعف الأعباء المترتبة على البلد الذي لم يتعافَ بعد، لا من أزمته الاقتصادية ولا من آثار العدوان الإسرائيلي الذي أعقب حرب إسناد غزة في الثامن من تشرين الأول عام 2023 وحرب الـ 66 يومًا في عام 2024.

ذلك أن خطورة العدوان الإسرائيلي على لبنان لا تقتصر على ما يسببه من خسائر مادية مباشرة في المباني السكنية والمؤسسات الصناعية والتجارية، والبنى التحتية في المدن والقرى اللبنانية، بل تشمل أيضًا تداعياته المترابطة والمعقدة التي تبدأ من تهجير أهالي مدن وقرى الجنوب، والضاحية، والبقاع الشرقي، والتدمير الممنهج لها، ولا تنتهي عند الخسائر البشرية والمالية والاقتصادية، فضلاً عن التداعيات التربوية والإنسانية والاجتماعية التي ستترتب على هذا العدوان.

التهجير السكاني

ويأتي التهجير القسري للأهالي من مدنهم وقراهم وبيوتهم، كأحد أخطر تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان عامة وعلى الجنوب والضاحية خاصة، لما ينطوي عليه من تفكك أسري وتشتيت للعائلات المهجرة، حيث بلغ عدد النازحين ما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، وفق تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية.

 كما يبرز هذا التهجير الحاجة الملحة والفورية إلى مراكز إيواء لائقة وتلبية حاجات النازحين المستجدة، ويفتح الباب أمام توترات اجتماعية كامنة قد تتفاقم كلما طال أمد الأزمة، فضلاً عن تسببه في تزايد الضغوط على البنى التحتية والخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء واستشفاء وتعليم، في المناطق المستقبِلة.

التداعيات الاجتماعية والإنسانية

تتجاوز التداعيات الاجتماعية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على لبنان الخسائر البشرية والمادية المباشرة، لتطال البنية الاجتماعية في أعماقها، في ظل تفاوت الظروف الاقتصادية والمعيشية، ولا سيما ما يرافق النزوح من اكتظاظ في المناطق المستقبلة. الأمر الذي يؤدي إلى تراجع ملحوظ في الإحساس بالأمان والاستقرار، خصوصًا لدى الفئات الأكثر هشاشة، في مقدمها الأطفال وكبار السن.

ومع استمرار العدوان، يتحوّل النزوح من حالة طارئة إلى أزمة اجتماعية مركبة، تراكم أزمات مزمنة يصعب احتواؤها على المدى القصير، ولا سيما مع ازدياد التنافس على الموارد المحدودة. وهو ما قد يؤدي إلى ظهور توترات بين المجتمعات المضيفة والنازحين، بما يهدد التماسك الاجتماعي ويعمق من هشاشة البنية المجتمعية.

تعاظم الخسائر

يتّخذ العدوان الإسرائيلي على لبنان طابعًا تدميريًا ذا أبعاد إنسانية جسيمة، حيث يستهدف المدنيين الآمنين في منازلهم، في انتهاك واضح للقواعد الأخلاقية والإنسانية. ويشير تقرير وزارة الصحة العامة الأخير إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال الفترة الممتدة من 2 آذار إلى 24 آذار إلى 1072 شهيدًا، من بينهم ما لا يقل عن 125 طفلًا و70 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 2966 جريحًا. وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وحدها، سجل سقوط 33 شهيدًا و90 جريحًا، ما يعكس تصاعدًا مستمرًا في وتيرة العنف.

ويتضح المنحى التدميري للعدوان في الاستهداف المنهجي للبنى التحتية الحيوية، ولا سيما الجسور فوق نهر الليطاني ومحطات تحويل الكهرباء ومحطات ضخ مياه الشفة في الجنوب، فضلًا عن تدمير مئات الوحدات السكنية وتسويتها بالأرض. علمًا أن العدوان الإسرائيلي السابق كان قد خلّف دمارًا واسعًا طال نحو 100 ألف وحدة سكنية، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

تداعيات على القطاع التربوي

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان واتساع نطاقه، يصبح من المتعذر متابعة العام الدراسي حضورياً، وتزداد هذه الصعوبة حدة مع نزوح الأهالي من قراهم وبلداتهم، ليستقروا في مراكز إيواء هي في معظمها المدارس والثانويات الرسمية. وفي المقابل، يواجه التعليم عن بُعد تحدّيات جوهرية تتصل بضعف البنية التحتية الرقمية وتفاوت إمكانات الوصول، الأمر الذي لا يهدد انتظام العام الدراسي وحسب، بل ينذر بإضعاف القطاع التربوي برمته، ويقوض مستقبل التعليم في لبنان.

التداعيات الاقتصادية

على الصعيد الاقتصادي، يتسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار عميقة تتوزع على أكثر من مستوى، منها ما هو متعلق بسير العدوان على لبنان ومنها ما هو نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت بها الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. وهي تتوزع على الشكل التالي:

• توقف الأنشطة التجارية والصناعية، وتعطيل عجلة الإنتاج، وهجرة الأراضي الزراعية في المناطق الجنوبية، مما يتسبب بضياع المواسم ويحرم آلاف العائلات من النازحين من مصادر الدخل.
• ارتفاع كلفة النقل والانتقال وانعكاسه على أسعار السلع والخدمات، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وحظر الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني.
• ارتفاع إضافي في أسعار السلع والخدمات في الأماكن التي انتقل إليها النازحون نتيجة ازدياد الطلب، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم.
• تعطل السياحة وتراجع عدد اللبنانيين القادمين إلى لبنان جراء الأوضاع التي تشهدها دول الخليج العربي، مما يستتبع تراجع في تدفق العملات الصعبة في الاقتصاد الوطني.
• تزايد احتمال تراجع تحويلات اللبنانيين من دول الخليج العربي مع استمرار الهجمات المتبادلة بين المتقاتلين وما يرافقها من اعتداءات إيرانية على الدول الخليجية.
• تزايد المخاطر من دخول الاقتصاد اللبناني مرحلة جديدة من الركود، خاصة وأن الصناعات اللبنانية تستخدم في معظمها مدخلات مستوردة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وتكلفة الشحن، الأمر الذي يحد من تنافسية المنتجات اللبنانية.
• انخفاض الناتج المحلي الإجمالي جراء توقف أو تباطؤ الأنشطة التجارية والصناعية، وتعطيل عجلة الإنتاج كليًا أو جزئيًا.

تراجع الإيرادات العامة وتزايد الالتزامات

يتوقع أن يؤدي العدوان الإسرائيلي إلى ارتفاع تكلفة إعادة الإعمار، لتضاف على تكلفة الحرب السابقة التي قدرها صندوق النقد الدولي بنحو 9 مليارات دولار، مما سيؤدي إلى زيادةٍ ملحوظة في احتياجات التمويل. وفي المقابل، يُرجَّح أن يشهد إجمالي الإيرادات العامة تراجعًا، نتيجة انكماش النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك الخاص، وهو ما قد يمتدّ تأثيره للسنوات القادمة. ومن شأن هذا التراجع في الإيرادات، بالتوازي مع ارتفاع النفقات، أن يُفاقم عجز الموازنة العامة ويُعمّق الاختلالات المالية.

الخاتمة
يتضح مما تقدم أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان لا يُمكن اختزاله في كونه مواجهة عسكرية ذات أبعاد ميدانية فحسب، بل يهدف إلى خلق أزمة مركبة متعددة المستويات، تتداخل فيها الجوانب الأمنية مع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، في بلد يعاني أصلًا من هشاشة بنيوية عميقة.

وعليه، فإن التحدي لا يكمن فقط في إدارة تداعيات العدوان واحتواء أضراره المباشرة، بل في القدرة على الحد من تراكم الخسائر التي يسببها، عبر سياسات إنقاذية ومقاربات وطنية شاملة تُعزّز مناعة المجتمع وتؤسس لمرحلة تعافٍ حقيقي. فكل تأخير في المعالجة، وكل غياب لاستدراك المرحلة القادمة، من شأنه أن يحوّل هذه التداعيات من أزمة ظرفية إلى واقع دائم يهدد مستقبل لبنان وأجياله القادمة.

وفي ظل استمرار التصعيد الإقليمي واتساع رقعة المواجهة، وغياب آفاق حل سياسي واضح المعالم، يبقى لبنان أمام اختبار وجودي يتعلق بقدرته على الحفاظ على تماسكه الاجتماعي واستقراره الاقتصادي ومنع انزلاقه إلى مزيدٍ من الانهيار، تمهيدًا لاستعادة مسار التعافي والاستقرار.

الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية على الجمهورية الإسلامية في إيران، بالتكافل والتضامن مع إسرائيل، تهدد الاقتصاد العالمي وتدفع الأسواق إلى مواجهة أزمة جديدة مع تنامي المخاوف من توسع المواجهات وطول أمدها، خاصةً أن هذه الهجمات تأتي بعد نحو ثمانية أشهر على المواجهات التي اندلعت بين إسرائيل وإيران، واختتمتها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية في حينه.

وما يعزز هذه المخاوف هو أن تتطور هذه المواجهات إلى حرب مفتوحة لا تنتهي ضمن الإطار الزمني الذي أراده لها من أشعلها، وتضع معها الوضع الاقتصادي العالمي في مواجهة جميع الاحتمالات. ومن شأن ذلك أن يسرع من وتيرة تباطؤ الاقتصاد العالمي، نظرًا لما قد تسببه من انتكاسات في عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الطاقة والسياحة والطيران، فضلاً عن الارتفاع المتوقع في تكاليف التأمين والشحن.

نمو اقتصادي تحت التهديد

وخلال العام الماضي، تمكّن الاقتصاد العالمي من الحفاظ على قدر ملحوظ من النمو على الرغم من الحرب التجارية العالمية التي تسبب فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال الزيادات التي أقرها على التعرفات الجمركية، إضافةً إلى تهديده لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وغيرها من الممارسات. وعلى الرغم من هذه الصدمات، واصل التضخم تراجعه، وسجلت أسواق الأسهم في أوروبا ومناطق أخرى من العالم مستويات قياسية جديدة، وفقًا لتقارير صحفية متخصصة.

غير أن هذا النمو في الاقتصاد العالمي قد لا يصمد طويلاً في مواجهة التطورات التي تسببها الهجمات الأميركية والإسرائيلية، والتي سرعان ما تحولت إلى صراع إقليمي مع استهداف إيران لبلدان الخليج العربي ومنشآتها الحيوية. وتوحي المؤشرات الميدانية بأن المواجهات العسكرية لا تزال في مراحلها الأولى، الأمر الذي يجعل من المبكر جدًا تحديد مآلاتها على المدى المتوسط والبعيد.

مضيق هرمز وأسعار النفط والغاز

وتأتي محاولة إيران لإغلاق مضيق هرمز لتتسبب بتداعيات سلبية مباشرة على إمدادات الطاقة، وتعطيل حركة الملاحة البحرية، وإرباك سلاسل التوريد العالمية، مما يهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي جراء نقص مدخلات الإنتاج. ويترتب على ذلك انخفاض في معدلات إنتاج السلع، يقابله ارتفاع في أسعارها، الأمر الذي يدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى.

وسيكون لإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية تداعيات مباشرة على الدول المنتجة للنفط والغاز والمطلة على الخليج العربي، ولا سيما تلك التي لا تملك منافذ بديلة لتصدير إنتاجها سوى عبر هذا الممر البحري الحيوي. وتُعدُّ العراق وقطر والكويت من أكثر الدول المنتجة عرضةً للضرر الاقتصادي، لاعتمادها شبه الكامل على المضيق في تصدير نفطها وغازها، واللذين يُشكلان مصدرًا رئيسيًا لإيراداتها العامة.

والمفارقة أن إيران، التي تعمل على إغلاق المضيق كورقة ضغط جيوسياسية، ستكون بدورها من أبرز المتضررين اقتصاديًا من هذا الإجراء، إلى جانب شركائها التجاريين الرئيسيين، وفي مقدمتهم الصين، المستورد الأكبر لنفط المنطقة عامةً والإيراني خاصةً.

وقد بدأت بوادر ارتفاع أسعار النفط والغاز منذ اليوم التالي لبدء المواجهات، حيث سجل برميل النفط نحو 80 دولارًا، وهو أمر متوقع نظرًا لمرور نحو خُمس إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز. وكان خام برنت قد ارتفع نحو 12 بالمئة ليبلغ نحو 73 دولارًا للبرميل خلال الشهر الماضي، نتيجة تزايد احتمالات اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران. ويُنذر استمرار إغلاق مضيق هرمز بإحداث صدمة كبيرة في أسعار النفط العالمية، وقد يدفع بها إلى ما يفوق الـ 100 دولار للبرميل، وفقًا لما يتوقعه خبراء.

كما أن أسواق الغاز الطبيعي ليست بمنأى عن تداعيات إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، والتصعيد العسكري الذي يستهدف المرافق الحيوية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إعلان قطر عن وقف إنتاج الغاز المُسال أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 45%. وهذا من شأنه أن يفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية، وبخاصة الأوروبية التي تعتمد على واردات الغاز المُسال. كما قد يضعف نشاطها الصناعي ويرفع احتمالات تباطؤ النمو أو حتى الدخول في ركود.

في المقابل، فإن أسعار النفط مرشحة للارتفاع في الأسواق العالمية بمجرد توقف تصدير النفط الإيراني، وإن استمرت الملاحة عبر مضيق هرمز متاحة أمام السفن. خاصةً أن إيران تحتل المركز السابع بين الدول المصدرة للنفط مع 1.66 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025 بعد السعودية، وروسيا، والولايات المتحدة، والعراق، والإمارات، والبرازيل، ما لم تعمد الدول المنتجة الأخرى إلى تعويض التوقف بزيادة إنتاجها.

النمو العالمي ومخاطر التضخم

وتُعدّ الدول الآسيوية الأكثر عرضة للتضرر في حال تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفي مقدمتها الصين، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة من منطقة الخليج، وخاصة النفط الإيراني. ووفقًا لبيانات (EIA) لعام 2024، فإن نحو 84% من صادرات النفط الخام والمُكثفات، وحوالي 83% من شحنات الغاز الطبيعي المُسال التي عبرت المضيق، كانت متجهة إلى الأسواق الآسيوية، وفي طليعتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم استقرار أسعار النفط يُشكّل عائقًا مباشرًا أمام النمو الاقتصادي المستدام، فكل ارتفاع مستجد في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل خلال سنة معينة، يمكن أن يُخفض معدلات النمو من 10 إلى 20 نقطة أساس خلال السنة التالية. وبالتالي، فإن أي ارتفاع مستدام في أسعار النفط سينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي.

خاتمة

وعليه، فإن استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وعرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، لا يُمثّلان أزمة إقليمية فحسب، بل صدمة اقتصادية عالمية. ذلك أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعتمد بشكل كبير على تدفقات الطاقة من الخليج، وأي اضطراب في هذا الشريان الحيوي من شأنه أن ينعكس مباشرة على أمن الطاقة العالمي من ناحية، وعلى الاقتصاد العالمي من ناحية أخرى.

كما قد يسهم في تصاعد معدلات التضخم على المستوى الدولي، واضطراب أسواق المال، وارتفاع كلفة الشحن والتأمين البحري، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، ويُفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد الدولي. وفي عالم مترابط اقتصاديًا، قد تكون تكلفة الحرب على الصعيد الاقتصادي أعلى بكثير من تكلفة ميدان القتال نفسه.

يعيش سعيد 80 سنة، بعد أن أمضى أكثر من 40 عاما كموظف فئة أولى في الدولة اللبنانية، مع زوجته سلمى 75 سنة، في شقة فخمة في محلة المصيطبة، بيروت، الطابق الأول على شارع فرعي.

ليل 2/3 أيلول 1996 كان الحر شديدا فأخلد الى النوم وترك بوابة الشرفة مفتوحة لانقطاع الكهرباء ولينعم ببعض الهواء ليعدل الحرارة المرتفعة التي تجعل نومه متقطعا.

حوالي الساعة الثالثة فجرا استيقظ مذعورا وأنفاسه مكتومة وضربات على رأسه وفمه مقفلا بيد أحدهم. لم يتمكن من الصراخ معتقدا أنه بحلم وكابوس وعندما أستعاد وعيه تحقق أنه مقيدا بحبل ومكموم الفم ومطروحا على وجهه أرضا وقربه مسلح غريب يقول:

وين المصاري؟ وين الذهب؟ بدي أقتلك بسرعة قول؟ أوعا تتحرك!

دلّ إلى مكان المال فأخذ المسلح مبلغ ألفي ليرة لبنانية وتركه مقيدا ومربوطا إلى الخزانة وحذّره من الصراخ شاهرا مسدسا حربيا بوجهه. انتقل إلى الغرفة الثانية حيث ترقد الزوجة، أقفل فمها وهي مرتعدة من الخوف ووضع البلستر على فمها وقيد يديها ونزع ملابسها وأغتصبها بوحشية ولم تؤثر فيه مقاومتها ومحاولة الصراخ، هددها بالمسدس ونزع مبرومة ذهب في يدها وأستعان بسكين لقطع شريط معدني لإكمال عملية التقييد لكنه جرح سبابة يده اليسرى. بعد أن أمضى 40 دقيقة في الشقة الغير مضاءة أخذ المال والذهب وقفز من شرفة الشقة إلى الطريق المظلم وترك العجوزين ضحيتين منفردين خائفين من عودة الوحش إليهما.

فور التحقق من ذهاب الجاني، اتصل سعيد برقم الطوارئ 112 في شرطة بيروت، حيث حضرت الدوريات ومنها دورية من التحري في العاصمة مع الأدلة الجنائية والنائب العام الاستئنافي وقائد الشرطة القضائية ضباط التحري وباشروا التحقيق العدلي بعد نقل سعيد وسلمى إلى طوارئ مستشفى الجامعة الأميركية للمعالجة.

أظهرت الصحافة وحشية الجاني وبشاعة الجريمة وخوف السكان من تكرار ما حصل وطالبو الدولة بسرعة توقيفه ومحاكمته.

تمكنت دورية من مكتب حوادث بيروت العاملة في قسم المباحث الجنائية العلمية في الشرطة القضائية من رفع أجزاء عن البصمة المتروكة على مقبض السكين المغمس بالدم حيث تم تصنيفها جزئيا بصعوبة وبدأت مراحل التفتيش والمقارنة.

تعتمد الشرطة القضائية نظام المخبرين ويتم صرف مبالغ ليست كبيرة لبعضهم وتقديم بعض الخدمات لهم تعويضا عن معلومات جنائية مفيدة تُقدم الى التحري، حيث تحقق أحد ضباط مفرزة بيروت القضائية أن أحد عمال السنكرية، يتم استدعاؤه للقيام بإصلاحات لسكان البناية ويُدعى فؤاد، مجهول باقي الهوية، غالبا ما يحضر إلى شقة سعيد، لإصلاح أعطال في الشقة القديمة العهد.

تمكن أحد الفنّيين في مكتب التحقق من الهوية في الشرطة القضائية من مطابقة الجزء من البصمة المتروكة على السكين في الشقة مع بصمة فؤاد الذي سبق وأوقف بجرم سرقة منذ سنتين في بيروت ويقيم في محلة راس النبع.

على الفور توجّهت دورية من مفرزة بيروت القضائية وبدلالة المخبر إلى راس النبع، حيث ترصدوا عودة فؤاد إلى غرفته، فتشوها وعثروا على مبرومة الذهب ومبلغ 1,500 ليرة لبنانية وضبطوا مسدّساً حربياً نوع توكاريف مع 8 طلقات صالحة للاستعمال. اقتادوه إلى المفرزة وباشروا استماعه بحضور النائب العام الاستئنافي في بيروت وقائد الشرطة القضائية وضباط المفرزة الذين تعاونوا لكشف خفايا الجريمة البشعة التي هزت العاصمة. اعترف فؤاد بأنه خطط لسلب العجوزين اللذين يعيشان منفردين في شقة يمكن الدخول إليها من الطريق العام، إذا كانت بوابة الشرفة مفتوحة بظل انقطاع الكهرباء في الشارع العام. تسلق عبر الاستعانة بقسطل من الحديد ودخل الشقة ونفذ عملية السلب وأغتصب السيدة ولم يرد على استغاثتها بإعطائه ما لديهم مقابل تركها مع زوجها. وقد فرّ عبر الشرفة بعد الانتهاء من تنفيذ جريمته.

تعرّفت السيدة سلمى إلى المبرومة الذهبية ورفضت أن تقابله كونها تخاف أن يعيد جريمته بعد خروجه من التوقيف !

بحضور النائب العام الاستئنافي في بيروت والصحافة أعلن قائد الشرطة القضائية التوصل لكشف خفايا جريمة وحشية غامضة نفذها مجرم بحق عائلة تعيش بأمان في شقة ضمن حي راق في العاصمة وأوقف الجاني وضبط المسروق ولم تنفعه أساليب التمويه والتخفي التي اعتمدها، نوه بجدارة التحري والعاملين في قسم المباحث الجنائية العلمية الذين تمكنوا من رفع جزء من البصمة المغلفة بالدم عن السكين ومقارنتها ومن حسن الحظ أن الجاني سبق أن أوقف وحفظت بصمته لديهم.

ترك توقيف الجاني خلال 48 ساعة من الحادث الارتياح العام لدى الضحايا وعامة الناس والثقة بأجهزة الدولة وأنها وحدها مسؤولة عن أمن وسلامة السكان وسوق المجرمين إلى العدالة لأخذ القصاص المناسب.

نوّه قائد الشرطة القضائية بأعمال من تولى التحقيق والمتابعة بسرعة فائقة وبتقنيات مميزة في مكتب التحقق من الهوية والنجاح بمقارنة أجزاء من البصمة مع محفوظات لديهم طابقت مع بصمة موقوف سابق تم أخذ بصماته وتوقيفه. كما أشاد الأستاذ سعيد والصحافة بجدارة الشرطة القضائية بسرعة كشف الجاني وتوقيفه واستعادة المسروقات والثقة بالتحري لنشر الأمن والسلامة العامة في العاصمة.

في ضوء ما تقدم، ونظراً لأهمية وحساسية الدور الذي يقوم به الأمن اللبناني، إننا نطلب وبعد 39 سنة في خدمة الأمن اللبناني:

• تطويع عناصر كفؤة وإخضاعها لدورات تدريبية وبرواتب مقبولة.
• تجهيز هذه القوى بالمعدات الحديثة واللوجستية المتطورة
• أن لا يكون هناك مناطق خارج سلطة الدولة لتسهيل عمل هؤلاء المختصين بمكافحة الجريمة وكشف أكثر الجرائم غموضا وسوق الجناة إلى القضاء لإصدار الأحكام العدلية المناسبة.

لدينا العناصر البشرية الكفؤة تعمل بجدارة ووطنية بإشراف القضاء، لكن هل يتاح لها الفرصة المناسبة للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها دون عوائق المناطق المحرمة ونفوذ أصحاب الشأن؟

إعداد العميد المتقاعد أنور يحيى

قائد سابق للشرطة القضائية

دبلوم في القانون العام.

في هذه المقال سيتم التعريف بالتحكيم/القضاء الخاص، واستعراض الشروط والمهارات الواجب توافرها في المحكّم/القاضي الخاص.

ما هو التحكيم

التحكيم هو عملية يتفق فيها طرفان أو أكثر على حل نزاعهما من قبل محكّم/قاضي خاص، وليس من قبل المحاكم والقضاء. والتحكيم هو عمليّة خاصّة، مما يعني أنه لا يخضع لنفس القواعد والإجراءات التي يخضع لها التقاضي أمام المحاكم، وهو ما يجعل التحكيم وسيلة أكثر كفاءة وفعاليّة لحل النزاعات، وذلك لعدة أسباب أهمها، أن التحكيم يعد خياراً أبسط وأسرع وأقل تكلفة من التقاضي. وعمليّة التحكيم تتصف بالسريّة ولا تخضع لنفس قواعد الإثبات والاستدلال مثل القواعد التي يستند إليها أمام القضاء.

الشروط التي يجب توافرها في المحكّم/القاضي الخاص

إنّ أهم الشروط التي يجب توافرها بشكل عام في المحكّم/القاضي الخاص هي:

١- يجب ألا يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه.
٢ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٣- أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعيّة، وإذا كانت هيئة التحكيم مكوّنة من أكثر من محكّم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها.
٤- يكون تعيينه من بين المحكّمين المعتمدين والمقيّدين بسجل قيد المحكّمين بالجهة المعنيّة.
٥- ألا يكون عضواً في مجلس الأمناء أو الجهاز الإداراي لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيميّة في الدولة.
٦- على من يبلّغ بترشيحه لتولي مهمّة التحكيم أن يصرّح كتابةً بكل ما من شأنه أن يثير شكوكاً حول حيادته أو استقلاله، وعليه منذ تعيينه وخلال إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر المحكّمين في حال نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول حيادته أو استقلاله، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علماً بذلك الظرف.
٧- يجب أن يكون عدد المحكّمين وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.

أهم المهارات الواجب توافرها في المحكّم.

المحكّم هو طرف ثالث محايد، يتم تعيينه للمساعدة في حل النزاعات بعيداً عن النظام القضائي. ومن أجل أن يكون محكّماً فعالاً، يجب أن يمتلك مجموعة من المهارات التي تمكّنه من تقييم الأدلة بنزاهة، والاستماع إلى الحجج التي يقدمها الأطراف، واتخاذ قرارات عادلة ومستنيرة. وتشمل هذه المهارات:
١. المعرفة القانونيّة.
٢. المهارات التحليليّة.
٣. مهارات التواصل والقدرة على إدارة المواقف المعقّدة.
٤. قادراً على البقاء محايداً.
٥. أن يكون لديه فهم عميق لمبادئ التحكيم والقوانين واللوائح التي تحكم النزاع الذي يتم الفصل فيه.
٦. الصبر والتفاهم والمرونة والاستماع الفعال. ٧. منح جميع الأطراف فرص متساوية لتقديم حججهم وشرح دعواهم.
٨. الفهم الكامل لإجراءات التحكيم.
٩. تجنب إطالة النزاع دون داعٍ.
١٠. تجنب خلق نفقات إضافية على الأطراف المعنيّة.
١١. مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتحكيم.
١٢. مهارات الكتابة القانونية، لأن من واجبه جعل قرار التحكيم مفهوماً وقابلاً للتنفيذ.
١٣. يجب أن تكون المستندات المرسلة إلى الأطراف المتنازعة في شكل مكتوب، سواءً كانت اتفاقيّة أو ملفّات أو حتى رسائل بريد إلكتروني أو قرارات صدرت خلال إجراءات التحكيم، لذا يجب أن تتم كتابتها بطريقة واضحة ومتسقة ولا لبس فيها.
١٤. مهارات التخطيط والإدارة بشكلٍ فعّال، فالتحكيم هو مشروع مدته تتراوح في الغالب بين 6 إلى 24 شهراً. لذا يجب على المحكّم أن يحسن إدارة عملية التحكيم بحيث يتم إنهاء النزاع خلال أقل مدة وبأقل تكلفة، والتي تعد الميزة الأساسية التي تميز التحكيم عن القضاء كوسيلة قانونية لفض المنازعات.
١٥. مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
١٦. مهارات إدارة جلسات التحكيم.
١٧. مهارات صياغة حكم التحكيم