قفــــزة غيـــر مسبوقـــة
فـــي الشفافيـــة الماليـــة

قواعد وأهداف التدقيق المحاسبي والمالي
في حسابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

منذ انتخاب المجلس المذهبي سنة 2006، طرأت تطورات جوهرية على أنظمة المحاسبة والتدقيق المالي في حسابات المجلس المذهبي للطائفة، بحيث باتت هذه المؤسسة المشرفة على أوضاع الموحدين الدروز تدار بشفافية تامة من الناحية المالية، وذلك بعد أن تمّ رفع كافة احتمالات الاستنساب أو التقصير في عملية الإدارة اليومية للعائدات والنفقات.
إن الضبط اليومـي للوضع المحاسبي في المجلس المذهبي للطائفة يتم بواسطة تدقيـق متكامل داخلي وخارجي، كما أن معالجة معاملات القبض والصرف والتعاملات مع المصارف باتت منوطة بجهاز مالي ومحاسبي كفوء ومتمتع بمهنية عالية. وعلى سبيل المثال، فإن جميع العاملين في قسم المحاسبة هم إمّا من حملة الإجازات الجامعية، أو من الحائزين على مؤهلات متقدمة في أصول مسك المحاسبات وإدارة الشؤون المالية، كما أن هؤلاء الموظفين يخضعون بين الحين والآخر لدورات تدريب أو ورش عمل، هدفها وضعهم في صورة المستجدات القانونية وما قد يطرأ من تعديلات أو جديد على أنظمة المحاسبة وأساليب الإدارة المحاسبية ضمن المجلس.
وفي هذا السياق، قامت إدارة التدقيق الداخلي وكذلك المدقق الخارجي في الآونة الاخيرة بتنظيم دورات تدريبية حول القوانين الضرائبية وشؤون الرواتب وتطبيق نظم المادتين 41 و 42، وكيفية تنظيم كشوفات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وغيرها (وقد تمّ تنظيم تلك الدورات من قبل المدقق الداخلي)، وذلك إضافة إلى دورة حول بعض المعايير المحاسبية الدولية قدمتها شركة التدقيق الخارجي، وشملت الدورات الثلاث حضور ما بين مسؤول وموظف حوالي 15 الى 20 شخصاً، مجلساً ولجاناً. وكان الهدف من تلك الجهود توفير أعلى مواصفات المهنية والدقة في الوظائف المحاسبية والتدقيق المالي، وبالتالي تأمين أعلى مستويات الشفافية في الأعمال المالية للمجلس ولجانه كافة.
إن المنطلق الأول لعمل التدقيق المالي هو الحرص المضاعف بإعتبار أن الأموال المعنية ليست أموالاً خاصة، بل تدخل في نطاق المال العام والحقوق الأساسية للموحدين الدروز، فضلاً عن أن قسماً كبيراً من تلك الأموال يأتي من عائدات الأوقاف، وهي أموال يحرم التفريط بها أو إنفاقها في غير الأوجه التي خصصت لها أو لا سمح الله الافتئات عليها بصورة أو بأخرى ويتوجب بالتالي مراعاة أقصى الحرص في إنفاقها.

من أجل تحقيق تلك الأهداف، فإن النفقات المالية في المجلس ولجانه (خصوصاً لجنتي الأوقاف واللجنة الإجتماعية) تتم بموجب أوامر صرف موثقة ومراجعة مراراً من مراقب عقد النفقة والمحاسب مروراً بأمانة الصندوق.
بعد إنجاز المعاملات وقبضها أو دفعها لمستحقيها، تتحول هذه المعاملات الى المدقق الداخلي شهرياً، علماً أن عمل التدقيق الخارجي يتم سنوياً وهو عادة ما ينتهي بالمصادقة على الميزانية السنوية للمجلس وتأكيد مطابقتها لحقيقة الوضع المالي.
تجدر الإشارة إلى أن ميزانية مشيخة العقل تخضع أيضاً للتدقيق الداخلي، ويتولى مدقق مختص مراقبة الواردات والنفقات والأمور المالية التي تتعلق بحركة الحسابات في مقام المشيخة.
وسوف نتوقف في هذا السياق، ومن أجل تعميم الفائدة، عند مهمة كـل من التدقيق الداخلي والخارجي في حسابات المجلس ولجانه.

أولاً: التدقيق الداخلي
نشأ التدقيق الداخلي للمجلس ولجانه منذ بداية عمل المجلس الجديد (أي في بداية انتظام العمل في سنة 2007)، وكان يشرف على ذلك الخبير الأستاذ زهير الدنف، ثم ومع بداية سنة 2010 أصبح هذا العمل منوطاً بالخبير الأستاذ رجاء وهبه صعب.
يقوم خبير المحاسبة المدقق الداخلي بكافة الأعمال المنوطة به، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأمور التالية:
1. مراقبة تطبيق النظم والقوانين النافذة الداخلية، منها التي تتعلق بتنفيذ العمل والخارجية كالضرائب والضمان إلخ.
2. مراقبة كافة الأعمال المحاسبية شهرياً وتصويب الأخطاء المحاسبية الطفيفة فورياً مع قسم المحاسبة، وكذلك مراقبة مطابقة حسابات البنوك، المحصورة بحساب موحد تجمع فيه الأموال ثم يحول منه الى حسابي لجنتي الأوقاف واللجنة الاجتماعية ما يتوجب من أموال، خصوصاً الى اللجنة الإجتماعية التي تلعب دوراً مهماً في تقديم المعونات لذوي الحاجة (طبابة، تعليم، مساعدات شهداء وجرحى إلخ.)، وذلك حسب الإمكانات المتوافرة.
3. متابعة العمل مع مديرية الأوقاف للحصول على إفادات عقارية حديثة التاريخ للإثبات النهائي لملكية العقارات الوقفية من أراضٍ فراغ أو تلك المبنية، والتي نأمل تنظيمها ضمن محفظة كاملة اعتباراً من السنة الحالية 2011، لغاية الانتهاء من ذلك، والتأكيد على حقوق الطائفة، علماً أنه تمّ شراء عقارات جديدة في بيروت والمناطق ما بين السنتين 2009 و2010.
4. يتابع المدقق الداخلي أيضاً عمل الإدارة والموظفين، خصوصاً الفصلي منه كي يصدر تقريره الى الجهة المعنية في أقرب وقت بعد انتهاء كل فصل.
5. يدوّن أولاً بأول ملاحظاته حول الأخطاء ذات الأهمية المتوجب تصحيحها وتصويبها، ثم يصدر ذلك بتقرير فصلي مع المستندات المتوجبة ويحوله إلى سماحة رئيس المجلس للإطلاع والإجابة على الملاحظات من قبل المجلس عن أعماله وأعمال اللجان، كما يحوله الى المدير العام للمجلس لإبداء رأيه بالملاحظات، إضافة الى لجنة الأوقاف التي تجيب على ما يتعلق بأعمالها حول الأملاك الوقفية واستثمارها.

ثانياً: التدقيق الخارجي
تقوم بمهمة التدقيق الخارجي السنوي شركة متخصصة ذات خبرة طويلة، هي شركة هوروَث ابو شقرا، حيث يحضر الى المجلس موظفون لديهم الخبرات الكافية للتدقيق في أعمال المجلس واللجان، وذلك بالتعاون مع المدقق الداخلي الذي يرسل إليهم تقاريره الدورية خلال السنة المالية.

ويتولى المدقق الخارجي على سبيل المثال لا الحصر المهمات التالية:
1. بعـد الإنتهاء من العمل المحاسبي خلال السنة وفصلياً وصدور تقرير المدقق الداخلي على تلك الأعمال، يقوم المدقق الخارجي بتدقيق الأعمال لغاية 30/9 أو لغاية الشهر الذي يكون قد اكتمل العمل المحاسبي عنه، وهو يقوم بعمله وفق المعايير الدولية والقوانين المحلية ويراقب صحة التنفيذ لجهة الضبط الداخلي المالي والقانوني ويطلب تصحيح الأوضاع للشفافية والدقة، ثم يصدر كتاباً أولياً بملاحظاته للإدارة التي تقوم بالرد الملائم عليه بالتنسيق مع المدقق الداخلي.
2. بعد الإنتهاء من التدقيق الأولي تكون السنة المالية قد انتهت أو شارفت على نهايتها، عندها يقوم موظفو المدقق الخارجي بإتمام عملهم ليتمكنوا من إصدار تقريرهم السنوي حول كامل أعمال السنة المالية.

3. بعد إصدار تقريره الذي يتم إرساله الى الإدارة للمناقشة حول ملاحظاتهم النهائية وإجراء التعديلات المناسبة في حال وجودها والموافقة على التقرير وتفاصيله مع إبراز النقاط المهمة والإيضاحات اللازمة توخياً للدقة والشفافية، يعود المدقق الخارجي ويصدر تقريره النهائي موّقعاً منه باسم الشركة بما توصل إليه من خلال تدقيقه لكامل أعمال السنة المالية.
الجدير ذكره هو أن المدقق الداخلي وشركة التدقيق الخارجي هما جهتان مستقلتان وتعملان من خلال القوانين ومعايير التدقيق الدولية الملزمة، وهما يراقبان العمل ولا يتدخلان أو ينفذان أية أعمال محاسبية.

ثالثاً: التنظيم الداخلي لدفع النفقات
يقوم المجلس منذ نشأته وبدء عمله في سنة 2007 بإصدار غالبية المدفوعات بشيكات منظّمة ولا يدفع أموالاً نقدية سوى للنثريات أو الضروريات الطارئة، علماً أن ما يسدد نقداً له مستنداته أسوةً بالشيكات. وقد تمّ وبالتعاون والتنسيق مع المدقق الداخلي تجهيز شيكات خاصة بحسابات المجلس وافق عليها المصرف المختص ومصرف لبنان، وبدأ العمل بها خلال العام الحالي،، وهي تشمل إضافة الى الشيك سند صرف مرقماً برقم الشيك ذاته ونسخة إضافية كاملة تحفظ بمستندات المحاسبة لكل شيك وسند الصرف المتصل به.
ومن المتوقع أن يقلل هذا التنظيم المتقدم من احتمال حدوث أخطاء، بل يحول دون وقوع أخطاء من الأساس.

بعض المؤشرات المالية
في الميزانيات المدققة للمجلس المذهبي