تزامنت انتفاضة راشيّا (1878) مع انتفاضةِ أخرى في قرية المطلّة أسفل وادي التّيْم ذات السكن الدرزي وشيخها وقائدها علي الحجّار الذي ضاقت السلطة العثمانية ذرعاً به بعد الانتفاضة، كما ضاق بوجوده المستوطنون الصهاينة فدبّر الفريقان اغتياله في العام 1895 الذي آل عمليّاً إلى استيلاء الحركة الصهيونية على المطلة وتشريد سكانها في قرى المنطقة وجبل حوران.

1. الظروف العامة

أ- محاولة السلطة العثمانية تحديث الدولة على مقياس الدول الأوروبية، وهي محاولة سابقة لهذا التاريخ، إلّا أنّ جديدها في هذه المرحلة كان تنصيب السلطان عبد الحميد في سنة 1876، واستعانته بنخبة متنوّرة وجادة في مشروع التحديث، وأبرزهم مدحت باشا، في مقابل استمرار الطاقم القديم من الولاة والإداريين الذين درجوا على نمط الإدارة السابقة مدعومين من بنية اقتصادية واجتماعية تقليدية. والمثل الأبرز لذلك في هذه المرحلة محاولة السلطان والمتنورين في الإدارة تكريس الحكم الدستوري بإقرار الدستور (المشروطية) في سنة 1876، ثم تجميده في السنة التالية. وعبّرت هذه المحاولة عن الصراع بين مشروع تحديث الدولة و«مشروع» الإبقاء على طبيعتها التقليدية، سياسياً وإدارياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، ولكل منهما قواه، فحملت نخب مدينية في إستانبول ومراكز الولايات همّ تقليد التجربة الرأسمالية في إنتاج السلطة، ولم تكن البُنى الإدارية في الدولة تحاكي هذا النزوع، لا بل تصدت له مركزياً ومحلّياً، وكان مدحت باشا والياً على الشام.

ب- اشتداد صراع الدول الأوروبية على الدولة العثمانية، وكانت أحداث بلاد الشام ما بين 1831 و1861 نموذجاً عنه؛ إنْ بالتدخل لمواجهة الحملة المصرية أو في الأحداث الطائفية بعدها، وتكرّست، رسميّاً، في نظام المتصرفية وحكمها الذي تلازم، عربيّاً، مع احتلال تونس (1881) وفرض الحماية على مصر (1882).

ج – نشاط الحركة الصهيونية في شراء الأراضي في فلسطين وإقامة المستعمرات عليها التي شهدت في هذه المرحلة تجدّدها.

د- إقدام السلطة على التشدد في تطبيق قانون التجنيد الإجباري، وهو قانون صدر في سنة 1260ه / 1844م، وعُدّل في سنة 1870 لجهة شموله وتخفيض أعوام الخدمة.

ه- صدور قانون الأراضي (1858) وقانون الطابو (1859) اللّذَين استُكملا بصدور قانون الجزاء (1284هـ / 1867م)، و«مجلة الأحكام العدلية» (1285 – 1283هـ / 1868 – 1882م)، ولم يُعرف ما إذا حدثت عمليات تلاعب بالقوانين الصادرة في هذه المرحلة، وأهمها قانونا الأراضي (1858) والطابو (1859) اللذان استهدفا تشجيع الزراعة وحماية حقوق العاملين فيها، خلافاً لما كان سائداً، وذلك على قاعدة الحفاظ على الوضع السابق وشرعنته، فضلاً عن خدمة مصالح المتنفذين الجدد، وقد حدث مثل ذلك في البقاع.

٢. الظّروف الدرزية

تزامنت انتفاضة راشيّا (1878) ومثلها انتفاضة المطلّة مع حالتَي اعتراض واسعتين وعميقتين بين الموحدين الدروز:
الأولى في الشوف ووادي التّيم وما بينهما في البقاع وتعود إلى الحَيْف الذي لحق بهم في تسوية العام 1860 وما كبدتهم من اضطهادٍ وتشريدٍ لقادتهم ووجهائهم، ومن خسائر اقتصادية ومالية باهظة استمرت مفاعليها لفترة طويلة، وتنبئ وثيقة عثمانية في ذاك العام عن تخوّف من حادثة بسيطة وقعت في 25 كانون الثاني 1876 (مشاجرة بين ماروني ودرزي في عبيه جُرح الثاني فهاجم أقارب الجريح مع 200 رجل بقيادة شيخين من آل نكد الحي المسيحي وهددوا سكّانه بالقتل إلّا أنّ المتصرف رستم باشا سارع لتوقيف الشيخين مع 18 درزياً وتوقيف المعتدي).

الثانية في حوران؛ إذ شهد جبله نزوحاً كثيفاً من دروز الشوف ووادي التيم واقليم البلّان وصفد، وبعضهم من المشاركين في أحداث العام 1860، وكان تيّار في السلطة العثمانية مدعوماً من السلطة الفرنسية يعمل لملاحقة هؤلاء بذريعة ردّ المسروقات، وكان النازحون من فعل أحداث الستين يجهدون لتأمين لقمة العيش بالتوسع في جوار موطن من سبقهم من أبناء طائفتهم، سكناً في القرى الخْرٍبة وزراعة ورعياً في الأراضي الخصبة، فكان الصدام المتكرر مع مَن هم في جوارهم، وتمثل بُعيد سنة الانتفاضتين بقتال بين الدروز وأهالي بصرى الحرير في أيار – كانون الأول 1879، وسعي السلطة لردع اعتداءات الدروز مع تفضيلها الحل السلمي بتسليم من بقي حياً من القتلة.

وارتبط بهذين الاعتراضين وعبر عنهما حركة النزوح الكثيفة من الشوف ووادي التيم والجليل الأعلى نحو حوران؛ إنْ هرباً من الاضطهاد، كما في أحداث 1860 وبعدها حين فرضت السلطة العثمانية التجنيد الإجباري وحين قامت بعمليات اعتقال واسعة بعد أحداث 1860 في مناطق راشيا وحاصبيا وإقليم البلان (1860-1862)، أو طلباً للاسترزاق كما حصل إبّان التشدد لانتزاع ملكيات الاقطاعيين الدروز في البقاع وما يعنيه من تشريد الفلاحين (1860-1872)، وفي العام 1867، إبَّان نقص محصول الحرير وقلة الأراضي الزراعية واضطهاد الموالين للغرضية الجنبلاطية. أو نجدة لربعهم،كما في معارك جماعتهم مع السلطة أو الجوار تمثل بالنجدة للمقاتلين الدروز في جبل حوران، كما حصل في أحداث الكرك (1881) ، وأحداث المِسمية وشعارة (1886) ، وأحداث مجدل شمس – حوران (1894 – 1896)، وأحداث 1905 وقد كانت التعليمات العثمانية بالتشدد في منعها وإرسال قوى عسكرية إلى منافذ طرقها.

٣. الظروف المَحليّة

انعكست الظروف العامة والدرزية على الظروف المحلّية وظهرت في:
أ – اصطدام محاولات فرض تجربة التحديث للإنتاج «الديمقراطي» للسلطة بالإنتاج الزعاماتي التقليدي، وخصوصاً في الأرياف، إذ رافق محاولات تحديث الإدارة، ولا سيما بناء جيش حديث، في الدولة العثمانية رفض السكان ذلك، والإصرار على التهرب منه ومواجهته، كما قوبل إصدار قانون الأراضي وقانون الطابو وما استتبعهما، وهما قانونان أريد بهما تمليك الفلاحين وتعزيز الإنتاج، بحركة التفاف من النافذين والملتزمين السابقين للأراضي والتجار والإداريين من جهة، وبثقاقة تقليدية قائمة على الولاء للنافذ – الزعيم من جهة ثانية، وبجهل العامة لمندرجات القانون من جهة ثالثة. وجرت بفعل ذلك عمليات تملّك للأراضي من طرف النافذين والتجار، عبر تحايل على القانونَين أفقد الفلاحين مصادر رزقهم وحوّلهم إلى أجراء، من دون أن يعوا مبكراً مخاطر ما حدث، وقد ذكرنا، آنفاً، مثلا عن ذلك في البقاع.

ب – استهداف حركة الاستيطان الصهيونية المناطق السهلية في فلسطين، والحولة أكثرها سهلية وخصباً، وكانت أولى المستعمرات في طبرية وصفد.

ج – حركة النزوح الكثيفة من الشوف ووادي التيم وإقليم البلان والجليل الأعلى نحو حوران؛ إمّا هرباً من الاضطهاد، كما في أحداث 1860، وحين فرضت السلطة العثمانية التجنيد الإجباري وحين قامت بعمليات اعتقال واسعة بعد أحداث 1860 في راشيا وحاصبيا وإقليم البلان (1860-1862)؛ وإمّا طلباً للاسترزاق مثلما حدث في أثناء التشدد لانتزاع ملكيات الإقطاعيين الدروز في البقاع وما يعنيه من تشريد الفلاحين (1860 – 1872)، وكما وقع في سنة 1867، في إبان نقص محصول الحرير وقلة الأراضي الزراعية واضطهاد الموالين للغرضية الجنبلاطية؛ وإمّا نجدة لربعهم، كما في معارك جماعتهم مع السلطة أو الجوار تمثل في النجدة للمقاتلين الدروز في جبل حوران، مثلما جرى في أحداث قرية ّالكرك الحورانية (1881) وأحداث المسمية وشعارة (1886).

وأحداث مجدل شمس – حوران (1894 – 1896)، وأحداث 1905، وكانت التعليمات العثمانية بالتشدد في منعها وإرسال قوى عسكرية إلى منافذ طرقها.

ويتبدّى النزوح من قرى الوادي بفعل الملاحقات من جهة والهرب من الخدمة الإجبارية من جهة ثانية ومواجهة الأزمات المعيشية من جهة ثالثة وفي استعراض أصول عائلات في الجبل من كل قرى المنطقة، وكان لبعضهم مشاركة فاعلة في عمليات التوسّع والقتال، وأبرزهم أحد زعماء الوادي، محمّد نصار، وذويه.

د – الوضع الاقتصادي المتردي، وقد عبّرت لسان الحال عن ذلك في الأعداد المتزامنة مع الانتفاضة، وتمثل التردّي في العوز والضنك وارتفاع الأسعار وتفاقم العسر وانتشار الجراد وهلاك الماعز وكثرة الثلوج، ويظهر تقرير للقنصل الفرنسي بتاريخ 7 حزيران 1877 ونشره قيس فرّو في كتابه تاريخ الدروز خلافاً بين الفلاحين في راشيا حول الأراضي ومصادر المياه (حزيران 1877).

ه – تردي الوضع الأمني، إذ ذكرت لسان الحال في سنة 1878 العديد من حوادث السلب والتشليح والقتل في كل من: إبل السقي (تموز / يوليو)؛ حاصبيا (حزيران / يونيو)؛ طريق صيدا – صور (تشرين الأول / أكتوبر)؛ راشيا (تشرين الثاني / نوفمبر)؛ جسر الغجر (تشرين الثاني / نوفمبر)؛ كفر كلا (كانون الأول / ديسمبر).

٤. انتفاضة راشيا

وقعت في أواخر تشرين الأول وأوائل تشرين الثاني 1878 وكانت أكثر محدودية من انتفاضة المطلّة التي سبقتها( شباط 1878) وأضيق تأثيراً، إذ استمرت مفاعيلها حتى نهاية العام، وقضيتها السخرة، إذ مسك العساكر في راشيا بغلاً لرجل من آل القزّاز من ظهر الأحمر لتسخيره إلى دمشق فحشد له جماعة من دروز راشيا وتضارب الفريقان وكان الضرب مبرحاً للعسكريين الذين فروا إلى السرايا فاستنفر ضابطهم وأرسل 24 نفراً لتأديب الضاربين فحاولوا اعتقال محمّد سيّور، أول من تحشّد وأغرى الجميع به، فكثر تجمع الدروز للحؤول دون ذلك ولم يفلح إطلاق النار في الهواء في تفريقهم، لا بل شجع الدروز على استحضار أسلحتهم وإطلاق النار على العسكر فجرح عشرة منهم ودرزي واحد، كما وفد الدروز من القرى المجاورة لمحاصرة السرايا، فاشتد التصادم بإمساك الدروز اثنين من العسكر وقتل العسكر، بالنار، اثنين من الدروز، ثم تدخل مشايخ بيت العريان «المشهورين بحب السلام» والشيخ يوسف زاكي للتهدئة وقد هدأت، إلّا أنه استمر تحشد القوى الدرزية باتجاه راشيا في حين هرب النصارى. ولم يرد في الأعداد اللاحقة من الجريدة ما يشير إلى تجدد الاشتباك، كما لم يرد في أي مصدر آخر خبر عنها.

إلّا أنّ وقْعَ هذه الانتفاضة كان مؤثّراً، فقد استنفرت قوى السلطة فيما يتجاوز حدود القضاء، فقدم قائمقام العسكر، يوسف باك، ومعه 50 خيالاً وحسن آغا بوزق وحضر متصرف حوران، عثمان بك، ومعه 40 خيالاً ثم حضرت فرقتان من العسكر المشاة، وبعني هذا تحسباً وحذراً شديدين عند أركان السلطة بإرسالها قائمقام العسكر (العسكر المركزي) وقائمقام قضاء آخر، وبالتحديد حوران، لما له خبرة بالدروز، فضلاً عن عدد الخيالة المرسل، إذ قدِّر بحسابات وقته.

كما حرر واثق باشا، متصرف بيروت، ومرجعيون تابعة له، إلى قائم مقاميات الأقضية حول كثرة التعديات في بعضها، على ما اتضح في حال حاصبيا وراشيا ومرجعيون، فألقى أحدهم، قائمقام صيدا، على 11 شقياً من البدو وأرسلهم إلى مركز متصرفية في بيروت.

وتظهر الدلالة المؤثرة للانتفاضة في التعليقات عليها؛ إذ ختمت «لسان الحال» رواية الخبر بالقول إنّ الدولة لا تحب زيادة المشاكل والدروز ليس من صالحهم تحريك أمر يأتي عليهم بالخسران وأردفت: «إلّا أنّ وجود بعض الأشقياء في القضاء يكثرون الاعتداء ولا يهابون أرباب الأمور يحمل الأهالي على التحسب» .

كما نشرت «لسان الحال» رسالة طويلة لمراسلها في الشام يردّ فيها على القائلين نَسْب حوادث راشيا «لضغائن قديمة» ويردها إلى عدم كفاءة المأمورين وعدم مراعاتهم الوقت والمقام وأطباع الأهالي من جهة، وتدني رواتب العسكريين من جهة ثانية، وتجاوز حدود الأمر المُعطى من جهة ثالثة» .

تؤشر معطيات الانتفاضة إلى مشاركة سكان القرى المجاورة في التحشد، وإنْ لم تسم، فقد كان تحشد القرى على مرحلتين: الأولى حين الحادثة ويفترض التحشد من القرى الملاصقة لراشيا، والثانية، بعد الحادثة، إبان وفود القوات الإضافية، ويفترض التحشد من قرى المنطقة كلها.

والجدير ذكره أنَّه لم يرد في حوران في الوثائق العثمانية وثائق عن الانتفاضتين، وقد يكون ذلك لاهتمام الباحث بوثائق حوران، وما ورد فيه عن منطقتي الانتفاضتين وثيقتان في 10 كانون الثاني 1877، و31 أيار 1878 ووضع لهما الباحث عنوان «خلاف بين دروز حاصبيا والمتاولة (1878)، استناداً إلى مندرجات الوثيقتين «تحويل البرودة والخلاف بين دروز حاصبيا والمتاولة إلى احترام ووفاق» . وما ورد في «لسان الحال» يمتّ بصلة لموضوع الوثيقتين مقدمة خبر عن مقتل خليل وعباس من سكان حاصبيا على جسر الغجر وتتحدث المقدمة عن التباعد بين الدروز والمتاولة.

إلّا أن التدقيق في الوثيقتين يردُّهما إلى أحداث في راشيا غير معروفة في الوثيقة الأولى 10 تشرين الثاني 1877 وكذا في الوثيقة الثانية (31 أيار 1878)، وقد تكون أحداث الوثيقة الأولى الخلاف الذي أشار إليه فرّو بين الفلاحين في راشيا حول الأراضي ومصادر المياه (حزيران 1877).
ففي التقرير، الرواية واضحة أكمل عثمان بك متصرف حوران التحقيقات التي كُلِّف بإجرائها في راشيا واتجه إلى قضاء القنيطرة واتخذ بانياس التابعة للقنيطرة مركزاً له والقنيطرة (التابعة لمتصرفية حوران) بينما قضاء راشيا تابع لمركزا لولاية مباشرة (دمشق) ولا وجود للشيعة فيها، الأمر الذي يعني استمرار مفاعيل الحدثين اللذين عرفتهما راشيا، وقد يكون الاجتماع بوجهاء الأقضية المجاورة، وكل تابع لمتصرفية (مرجعيون – بيروت، حاصبيا وراشيا – دمشق القنيطرة – حوران) تحسُّباً لخلاف محتمل أو ذريعة لضبط ذيول الانتفاضتين في المطلة – مرجعيون – حاصبيا وراشيا، وبخاصة أنَّ خطوات أخرى اتخذت، ومنها تكليف نجيب بك قيس بضبط حاصبيا (تموز 1878).

وقد يبدو في وصف ما حدث في راشيا بالانتفاضة مغالاة في ذلك، وقد يكون ذلك لمحدودية المعلومات التي عُرفت عنها، لكن الاهتمام الذي أولته السلطة يقود إلى أهمية ما حصل الأمر الذي يرقى إلى استنتاج وصفها بالانتفاضة وذلك لـ:
1. مواجهة العسكر، بحد ذاتها، وهي مواجهة ذات دلالة للهيبة التي كانت تتمتع بها قوى السلطة والقمع الشديد الذي تمارسه.
2. تحشد القرى المجاورة، وهي قرى تتجاوز منطقة راشيا الحالية وتمتد إلى قرى حاصبيا وقرى في الاقليم (سوريا راهناً)، وقد سبق ذلك تحشد مماثل في انتفاضة المطلّة استدعى الطلب إلى زعماء الشوف التدخل لإنهائه.
3. حضور أكثر من والٍ عثماني إلى راشيا وحشد السلطة قوى عسكرية مركزية ومن الألوية الأخرى، وما يعني ذلك من ضخامة ما حدث.
4. حضور الوادي الفاعل في عاصمة الولاية، دمشق، فقد سُمي الحي الذي ما زال الدروز يقطنونه في دمشق، باب مصلّى، بحي التيامنة، وكان لهذا الحي حضوراً في حوادث دمشقية كما كان لموقع الوادي على الطريق بين دمشق وبيروت أهمية عُرِفت إبّان المعارك ضد قوات ابراهيم باشا وإبّان الثورة السوريّة الكبرى عام 1925.