الضُّحى تُطلقُ باباً خاصّاً بالعملِ البلدِيِّ

حـــــــــــــقُّ الاطّـــــــلاع
واجــــــبُ المُشـــاركَة

رغم أهمّيته الكبيرة لعمليّة التّنمية المحلّيّة فإنّ العمل البلديّ لا يحظى بالاهتمام والمتابعة اللّازمين، فلا معلومات كافية عمّا يجري في البلديّات ولا اهتمام بالتّجارب النّاجحة أو تبادل خبرات وتعاون بين البلديّات أو بين اتّحاداتها، ولا تفاعل حقيقيّاً بين البلديّة وبين الجمهور الذي انتخبها ولا شفافية مالية بشأن موارد البلدية وأوجه إنفاقها متاحة للمواطنين دافعي الرسوم ولا تقاريرَ سنويًّة من قبل المجالس البلديّة ولا غيرَ ذلك من أساسيّات الوضوح والتّشارك بين المجلس وبين المواطنين. لهذه الأسباب تُطلق “الضّحى” مع هذا العدد باباً مخصّصاً لمتابعة عمل البلديّات تأمل أن يساهم في مواجهة تلك النّواقص وأن يحفّز إلى مزيد من الشفافيّة في العمل البلديّ وإلى تحسين مستويات التّواصل داخل القرية وتطوير ثقافة الخدمة والعمل العامّ.

إنّ العمل البلديّ (والمخترة) هو الآن الصّيغة الأقدم والأكثر نضجاً للحكم المحلّي الذي نمارسه منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وهذا العمل في قرى الجبل (على سبيل المثال) يشمل بفوائده مئات الألوف من المواطنين وتتوافر له ميزانيات استثمار بعشرات الملايين من الدّولارات. فضلاً عن ذلك فإنّ المجلس البلديّ ينتمي إلى البلدة وهو مُنتَخب من سكّانها ويخضع لإعادة الانتخاب كلّ ستّ سنوات بينما الإدارة الحكوميّة لا هي منتخبة ولا هي خاضعة للمسائلة من قبل المواطن دافع الضّرائب.
أخيراً فإنّ العمل البلديّ مموّلٌ بنسبة كبيرة من المكلّفين المحلّييّن من خلال الرّسوم البلديّة المختلفة وهذه السّمة تعتبر في أساس العلاقة التّعاقديّة بين البلديّة وبين السكّان وهي أيضاً في أساس ما يعتبره المواطنون حقّهم في أن يعرفوا ماذا يجري في البلديّة وفي البلدة وإن كانت الأكثريّة منهم، و لأسباب عديدة، لا تمارس هذا الحقّ كما هو مفترضٌ حتى الآن.
فما هو سبب هذه اللّامبالاة؟ وكيف نفسّر هذا التّناقض بين الحُمّى التي تسبق الانتخابات البلديّة والهدوء الذي يحلّ على البلدة، بل حالة النّوم التي تقع فيها لمدّة ستِّ سنوات كاملة؟!!
سبب ذلك واضح وبسيط وهو أنّ أكثر البلديّات يتمّ انتخابها على أسس عائليّة بل وعلى أساس تحالفات داخل العائلات نفسها، وبالطّبع عندما تفوز البلديّة بأصوات نِصف النّاخبين أو أكثر فإنّ أكثر هؤلاء سيكتفون من العُلى بمجرد فوز اللّائحة التي دعموها وهم يشعرون بأنّهم هم الذين “ربحوا” البلديّة، وبذلك فإنّ شعورهم الأصليّ هو الولاء للرّئيس أو لأكثرية الأعضاء التي تنتمي إليهم وهم سيميلون للدّفاع عن البلدية تجاه انتقادات “المعارضة” التي لم تُوَفّق في الانتخابات. أمّا المعارضة المُحْبَطة فإنّ لسان حالها غالباً هو إمّا أن نكون نحن في البلديّة وإمّا أن ننصرف عن العمل البلديّ بكلّيته في انتظار تغيير الأمور في انتخابات قادمة، وهذا حصل فعلاً في بلدات عدّة.
كلا الفريقين بذلك، أي الذين ساهموا في إنجاح المجلس المُنتخَب والذين لم يصوتوا له ينتهيان إلى موقف السّلبية واللّامبالاة، وهو عكس المُرتَجى بالطّبع لأنّ العمل البلديّ النّاجح في حاجة إلى كلّ كفاءة في القرية بمن في ذلك الذين كانوا بالأمس في خانة المنافسين و”الخُصوم”. وبسبب هذه السّلبية ينصرف المجلس البلديّ إلى العمل لكن من دون مشاركة كافية من النّاس، وبعض أقطاب العمل البلديّ يساهمون في هذا الوضع عندما لا يبذلون جهوداً كافية لبناء ائتلافات ذات طابع تمثيليّ واسع أثناء الانتخابات ولا يسْعَوْن (بعد فوزهم في الانتخابات) لاستقطاب شخصيّات وكفاءات مستقلّة أو أشخاصٍ من أصحاب التّجارب لاستشارتهم وإعطائهم دوراً في العمل العامّ في البلدة، وسبب ذلك أنّ كلّ مجلس بلديٍّ يريد أن يُنسِبَ الفضل في العمل إليه ليكون ذلك بمثابةِ ورقةٍ في يده في الانتخابات التّالية، وهذا من أبرز علامات ضَعف ثقافة العمل المدنيِّ والحكم المحلّيِّ التّشاركيِّ الذي هو من النِّعِم القليلة التي يوفّرُها النّظامُ السّياسيُّ في لبنان.

رئبس التحرير

تحت الضوء

المجلس البلدي العاشر في نيحا
يبني على سجل طويل من الإنجاز

أولويات للمجلس الجديد: البيئة والتكميلية والنفايات

الانتخابات البلدية الأخيرة في نيحا خلفت أجواء يصعب اجتنابها في مناخ المنافسة على الرئاسة وفي تشكل اللوائح، وقد ساهم في ذلك التركيبة المعقدة لعائلات البلدة التي تتوزع تاريخيا على ثلاث أنساب أو عشائر هي : بنو قعيق وبنو خميس وبنو ركين.
تشكل المجلس البلدي العاشر 2016 لبلدة نيحا من السادة: وهيب غيث رئيساً، داني ابو هدير نائباً للرئيس، وفاء فرحات، أنيس الشمندي، أنطوان العجيل، منرفا الحداد، وديع أبي راشد، محمود ماجد، صلاح أبو رشيد، ماهر الزويني، سهيل مرشاد. وانتخب كل من نبيل عزام والمختار نجم ذبيان لمنصب المختار.
ويرأس رجل الأعمال المعروف وهيب غيث البلدية للمرة الثانية ( إذ تولى رئاسة البلدية في الفترة 1998-2004) وهو يحمل إلى ذلك تجربة طويلة في العمل المحلي والعمل الشعبي في نيحا وقد التقته “الضحى” وسألته عن أجواء العمل البلدي في البلدة وعن مشاريع المجلس البلدي الجديد فقال:
• كل انتخابات فيها منافسة، ومن الصعب (خصوصا في البلدات المتعددة العائلات) التوصل إلى تزكية (كما حصل في عدد محدود من قرى في الجبل) لذلك يبقى أن يترك الأمر للناخبين، وأعتقد أن من المهم القبول بنتائج الاقتراع وإلا فإن العملية لا يعود لها قيمة.

> الضحى: ما هي أهم مشاريع المجلس البلدي الجديد.؟
سنركز على المشاريع المهمة التي لم يتح الوقت للبلديات السابقة لاستكمال تنفيذها وهي كثيرة ومتشعبة، والعمل البلدي استمرارية ولا يتوقف. سنعطي اهتماما خاصا لتكملة شبكة الصرف الصحي لتشمل كل بيوت نيحا وصيانة مياه الشفة وإعادة تأهيل عدد من الطرقات الفرعية كما سنتابع متابعة موضوع النفايات ونركز على توفير الدعم اللازم للتكميلية والثانوية والمحافظة على الثروة الحرجية. وأهم شيء العمل من أجل الإفراج عن أموال البلديات التي هي في عهدة الصندوق المستقل للبلديات.
> الضحى: ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها بلديات نيحا المتعاقبة للبلدة؟
أكرر أن العمل البلدي استمرارية ونحن وكافة أهالي نيحا ممتنون جدا للجهود التي بذلتها البلديات السابقة والتي أثمرت إنجازات عديدة ساهمت في جعل نيحا إحدى أجمل قرى المنطقة وأخص بالذكر إنشاء الحديقة العامة في محلة السهل على مساحة 3000 متر مربع وتجهيز الشوارع العامة بشبكة إنارة حديثة وإنشاء بئر ارتوازي لمياه الشفة في محلة النبع لحل مشكلة المياه في البلدية، مع مدّ خط 4 إنش وصولاً إلى الشبكة العامة، وتكملة العمل في مبنى رابطة التضامن الاجتماعي وقاعة الاجتماعات ومكتبة العامة والمستوصف الخيري. لقد جرى الاهتمام أيضا بتطوير وتحديث شبكة مياه الشفة والبنى التحتية من طرقات وجدران دعم فضلا عن العناية بالأحراج وتنميتها عبر غرس الأشجار وغيرها الكثير.

تنظيمُ وجود السّورييّن

لا زال التّعامل مع الإخوة السّورييّن في قُرى الجبل يفتقد إلى التّنسيق بين البلديّات المختلفة التي يطبق كلٌّ منها تدابير لا تتّفق بالضّرورة مع ما هو متّبع في بلدات مجاورة. فإحدى البلديّات مثلا تتقاضى مبلغاً محدوداً من كلّ أسرة سوريّة كتعويض عن الخَدمات البلديّة وبلديّة ثانية تتقاضى مبلغ 10 آلاف ليرة مقابل جمع النّفايات وبلديّة ثالثة لا تتقاضى أيّة مبالغ لكنّها تتجه لتطبيق رسوم “المسقَّفات” (أي الرّسم على القيمة التأجيرية) على المقيمين السّورييّن إسوة بالمقيمين اللّبنانييّن. وهناك أكثر من نظام لساعات التّجوّل من حيث تحديد فترة السّماح به وفترة الحظر، وتقوم بلديّات بتطبيق إجراءات أمنيّة تتضمّن تركيب كاميرات بينما لا ترى بلديّات أخرى ضرورة لذلك وتزيد بعض البلديّات على ذلك تكليف شباب بأعمال الحراسة قد يزيد عددهم في بعض البلديّات عن 10 أو 15 شخصاً بينما تخالف بلديّات أخرى هذا المبدأ لصالح تعيين شخص أو شخصين بأعمال السّهر على أمن القرية. ألم يَحِن الوقت لوضع نظام متجانس تجاه السّورييّن في مختلف قرى الجبل بالتّعاون مع الجهات المختصّة؟

احتراق معمل فرز النّفايات في بعذران

نتيجة الإهمال وسوء الإدارة شبّ حريق هائل في معمل فرز النّفايات في بعذران الذي أُنشئ حديثاً وهو مخصّص لفرز النّفايات في الشّوف الأعلى أدىّ لتوقّفه عن العمل وقد تطلب إصلاحه أكثر من ثلاثة أسابيع بكلفة مادية عالية. ولم تُعرَف بعد أسباب الحريق، وما إذا كان بسبب وجود موادّ الاشتعال بين النّفايات التي تنقل إلى المعمل الذي يستوعب من 12 إلى 20 طن من النّفايات يوميّاً.
في هذا الوقت يتابع اتّحاد بلديّات الشّوف السّوَيْجاني عمليّة إدارة معمل فرز النّفايات الصّلبة في منطقة الصّليِّب في خَراج بَلدة الكحْلونية وذلك بعد أن قرّر تولّي الأمر بنفسه على أثر خلاف مع المتعهّد الذي اعتُبِرَ غير متقيّد بشروط الالتزام. ويستقبل معمل فرز النّفايات نحو 40 طنّاً يوميًّا من النّفايات المنزليّة في قرى الاتّحاد التّسع وهي بعقلين وعينبال وغريفة وعترين والسّمقانيّة وعين وزين والجديدة والمزرعة والكحلونيّة. وتتّبِع القرى جدولاً محدّداً ينظّم استقبال المعمل للنّفايات من كلّ قرية في أيّام معيّنة من الأسبوع كما يعين عدد رحلات الشّاحنات الصّغيرة المخصّصة لكلّ قرية .

إزالة المطبَّات في عين قَني

في خطوة حضاريّة قامت بلديّة عين قَني بإزالة المطبَّات العشوائيّة التي زُرعت في الشّارع الرّئيسيّ في السّابق، بحيث باتت الطّريق حرّة ومفتوحة للسير العاديّ والطّبيعي دون إعاقة غير ضروريّة. وكان نشر المطبَّات من البلدية السّابقة قد أثار انتقادات مُرّة من المواطنين ومن السائقين الذين يمرّون في البلدة، لذلك كان نزعها أوّل عمل قام به المجلس البلديّ الجديد. بلدية عين قَني السّابقة ليست وحدها المُلامة بل الكثير من البلديّات التي تلجأ لزرع المطبَّات بصورة كيفيّة دون استشارة أحد من المواطنين وخلافاً لقرارات وزارة الداخليّة التي تمنع وضع المطبَّات إلّا في نقاط معيّنة مثل مداخل المدارس والمستشفيات وبعد موافقة السّلطات. وهذا يعني أنّ الأكثريّة السّاحقة من المطبَّات القائمة على الطّرقات عشوائيّة وهي خرق صريح للقانون.
نشير هنا إلى أنّ “الضُّحى” ستنشر تحقيقاً خاصًّا عن موضوع المطبَّات العشوائيّة في مناطق الجبل في العدد القادم.. فترقبونا!!