إذا كان «وعْدُ بلفور»، كما قيل فيه، «وَعْدُ من لا يملك إلى من لا حقَّ له»، هو فضيحة بريطانيا مطلع القرن العشرين، فإنَّ «صفقة الرئيس ترامب» التي أُعلنَ عنها في كانون الثاني 2020 هي بلا أدنى شكّ فضيحة الولايات المتّحدة مطلع القرن هذا. إلّا أنَّ المفارقة الصارخة هنا هي أنّه لم يكن مطلع القرن العشرين من 'هيئة أُمم متَّحدة' ولا «مجلس لحقوق الإنسان». ولا كان هناك أكثر من قرار للأمم المتحدة بدولة فلسطينيَّة مستقلّة في حدود 4 حزيران 1967. ولا كانت هناك أكثرية ساحقة في الأمم المتحدة تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه الوطنية والتاريخية، وبمنظّمة التحرير الفلسطينية ثم بالسلطة الفلسطينية ممثّلاً شرعياً للشعب الفلسطيني. وعليه، فإعلان ترامب، بل صُهرِه، لمُقتَرح سخيف يقوم على رَشوة الفلسطينيين ببضعة مليارات من الدولارات مقابل بيعهم لحقوقهم الوطنية مخالف لأبسط حقوق الإنسان، في حق كل إنسان، وكل شعب، أن يكون له وطن. وهو مخالف أيضاً لسلسلة طويلة من القرارات والتوصيات الدّولية بحق الفلسطينيين بدولة مستقلّة على كامل أراضي ما قبل حزيران 67....