ضجيـــــج بيئـــي

حـــول مشـــروع حيـــوي

يعتبر سد بسري من أكبر سدود المياه المخططة في لبنان بسبب كمية المياه التي سيوفرها وتتجاوز الـ 125 مليون متر مكعب سنويا ، وللمقارنة فقط فإن سد شبروح الذي كلف أموالا طائلة يوفر كميات مياه لا تتجاوز الـ 8 ملايين متر مكعب سنويا. ويأتي تنفيذ سد بسري منسجما مع الدعوة المتزايدة للإفادة من فائض مياه الأمطار في لبنان من خلال خزنها عبر سدود صغيرة أو متوسطة ثم الإفادة من مياهها في فترات الشح في الصيف لتأمين حاجات المياه للسكان وخلق فرص لتطوير زراعات اقتصادية وزيادة المساحات المزروعة والمروية في لبنان.

وتعتبر المياه الفائضة في لبنان التي تتساقط في فصل الشتاء أو عند ذوبان الثلوج ويذهب معظمها إلى البحر احتياطا مائيا استراتيجيا معطلا في بلد يعتبر بين ثلاث بلدان عربية فقط مكتفية ذاتيا بالمياه إضافة إلى العراق الذي يستفيد من نهري دجلة والفرات والسودان الذي يمتلك موارد هائلة من خلال نهر النيل.

يتعين على اللبنانيين تقدير هذه الميزة الطبيعية الكبرى، لأن العصر المقبل سيكون عصر حروب المياه، وسيكون التنافس على مصادر المياه أحد أهم أسباب النزاعات بين الدول في المستقبل القريب. إن فكرة إنشاء سدود مائية في أماكن ملائمة من أودية لبنان ومجاري الأنهر والسيول هي الأنسب لبلد يحتوي على أنهار وينابيع كثيرة لكنه لا يستفيد كثيرا من مياهها. بالطبع لا بد في هذه المشاريع أن تتم الموازنة بين العائد الاقتصادي وما يمكن اعتباره “التكلفة البيئية”، وهناك مخاوف مشروعة لدى كثيرين من الثمن البيئي للسدود لكنها مخاوف مبالغ بها وهي تنبع من نظرة وحيدة الجانب تركز على الثمن البيئي للسد لكنها لا تريد النظر إلى الثمن البيئي للعطش وشراء المياه ونقص الموارد اللازمة لإحياء الزراعة والغذاء للبنانيين. ولا يوجد شيء من لاشيء ولا يمكن بناء سد مياه من دون خسارة وادٍ ولا شق طريق سريع أو تطوير مشروع عقاري أو أي نشاط حضري من دون أن نذهب أثناء العملية بجزء من الطبيعية أو البيئة التي نحبها. هذه هي الحقيقة مهما كانت مؤلمة، وقد تغيير لبنان كثيرا عما كان عليه قبل 50 أو 100 سنة بسبب العمران وما أتى عليه من الطبيعة وجمالها.

سد بسري بالتحديد يحلّ مشكلة نقص مزمن في مياه بيروت أدّت إلى انتشار حفر الآبار الارتوازية بصورة عشوائية، مما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى الطبقة الجيولوجية التي تستقر فوقها العاصمة بفعل عملية الامتصاص وإلى تملح معظم آبار العاصمة. ومن منظور بيئي فإن هذه كارثة حقيقية يجب على أنصار البيئة أن يأخذوها في الاعتبار كما يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن أكثر سكان بيروت يعانون كثيرا من نقص المياه ويضطرون لدفع مبالغ طائلة شهريا لشراء المياه من مصادر غير معروفة وكذلك شراء المياه المعبأة بالبلاستيك لإرواء عطشهم.

إن بيروت هي لجميع اللبنانيين وتعيش فيها نسبة كبيرة من أهل الجبل وهؤلاء مثل غيرهم يحتاجون مع أطفالهم إلى مياه نظيفة في حنفياتهم وغير ملوثة، والسدّ سيحل لأول مرة هذه المشكلة في مياه العاصمة التي تتغذي حالياً بنحو 250 ألف متر مكعب يوميا بينما سيوفر سد بسري كمية إضافية تبلغ ضعف تموين العاصمة الحالي أي نحو 500 ألف متر مكعب يوميا، وهذه الكمية يمكن أن تحل لمدة طويلة مشكلة شح المياه في بيروت. يبقى القول أن القرى المحيطة بالمشروع تتحمل أمانة الحفاظ على البحيرة ونوعية المياه التي ستنساب منها إلى المواطنين في بيروت أو غيرها من مدن الساحل، وعلى الناشطين البيئيين أن يتحدوا من أجل الحفاظ في المستقبل القريب على محيط بحيرة بسري وسدها من الاعتداءات وعلى أهلنا أن يجعلوا من أنفسهم قدوة في المواطنية المسؤولة والسلوك البيئي والمدني.

صندوق شبكات الأمان
مشروع خيري يستحق الدعم

قبل 4 سنوات تقريبا أطلقت مجموعة من رجال الأعمال في الطائفة أول صندوق مالي وقفي ذي حضور محلي واغترابي برأسمال أولي بلغ 325,000 دولار وتم جمع المبلغ من 13 مساهما قدم كل منهم مبلغ 25,000 دولار وارتفع رأسمال الصندوق في ما بعد إلى ما يقارب 400,000 دولار.

الهدف الأساسي للصندوق كما أعلن المؤسسون في حينه هو تحسين نوعية الحياة لأصحاب الحاجات من أبناء الطائفة والتشجيع على العمل الخيري، وحددت أهداف الصندوق بتقديم الدعم المالي لطلاب الجامعات والمعاهد المتفوقين والأسر التي فقدت معيلها الأساسي والمسنّين المعوزين والمرضى في جزء من تكلفة الاستشفاء.

وأعلن الصندوق أنه يعتزم الإنفاق على المعونات من العائد على استثمار الأصول المالية وليس من الأصول نفسها، والتي يفترض أن تستمر في النمو سنة بعد سنة، وحصل الصندوق الوقفي على ترخيص رسمي من الحكومة اللبنانية كما تم تسجيله في الولايات المتحدة الأميركية بموجب القوانين المرعية الإجراء، الأمر الذي يسمح له باستقطاب التبرعات من المغتربين وفق نظام الجمعيات الخيرية التي تعتبر التبرعات إليها معفاة من الضرائب.

الصندوق الوقفي حقق في الفترة الأخيرة إنجازا مهما من خلال اتفاق مع الجمعية الدرزية الأميركية أصبح ممكنا بموجبه لأي مغترب التبرع لصندوق شبكة الأمان بواسطة الجمعية الدرزية الأميركية ADS وقد تلقى الصندوق بالفعل أول شيك تبرعي من الجمعية قبل صدور هذا العدد من “الضحى”، وهذا التطور يعطي لهذه المؤسسة ميزة كبيرة في بلد يضم عشرات الألوف من المغتربين الراغبين في المساهمة في العمل الخيري.
ويجب القول أن صندوق شبكة الأمان يعتبر قفزة نوعية في العمل الخيري لطائفة الموحدين الدروز لأسباب عدة أهمها:
1. أنه أدخل مفهوم الوقف المالي (بدل الوقف العيني) إلى العمل الخيري بحيث يتم الإنفاق على أهدافه من العائد على الاستثمار وهذا يسمح لتلك لأمواله أن تنمو باطّراد.
2. إنه تأسس كمؤسسة ذات قاعدة واسعة من المتبرعين وقواعد عمل شفافة تعزز الثقة بإدارته وبكفاءة القائمين عليه، ويساعد ذلك على تعزيز الثقة بالعمل الخيري والتي تأثرت بسبب أسلوب إدارة كثير من الجمعيات التي قد يهيمن عليها أشخاص أو قد لا يتمتع عملها بالشفافية المالية.
3. المرونة الكبيرة في أسلوب التبرع إذ يتيح الصندوق لأي كان التبرع بمبلغ كبير أو صغير ربما لا يتجاوز الـ 100 دولار وذلك حسب قدرة أو رغبة كل متبرع، والعبرة هنا هي أن المطر يتألف من قطرات وأن التبرع بالمال ولو بمبلغ صغير أمر مهم لأنه إن حصل على نطاق واسع فإنه يحدث فرقا كبيرا . والنصيحة هنا هي أن لا يستقل أي منا أهمية التبرعات الصغيرة لكن التي تأتي من عدد كبير من أهل الخير.
4. إن صندوق شبكات الأمان تأسس على أسس حديثة تجعل التبرع ممكنا عن طريق الإنترنت بواسطة بطاقات الاعتماد وهو أسلوب سهل جدا وآمن إلى أقصى الحدود لأن عملية الدفع محمية تماما بأحدث أنظمة الأمان الشبكي.
5. إننا نحثّ إخواننا في كل مكان على المساهمة في صندوق شبكات الأمان، المقتدر حسب اقتداره وذو الدخل المحدود حسب أريحيته وغيرته، واعلموا أنه كلما دعمنا هذه المؤسسة واعتدنا التبرع لها كلما ساهمنا بتنمية مواردها وقربنا الوقت الذي يصبح في إمكان أي منا أن يلجأ إليها في حال الضيق. والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه.
للمهتمين يمكن زيارة موقع صندوق شبكات الأمان على الموقع التالي: www.TheSafetyNets.org