مرّةً جديدةً يدفع الجبل ولبنان عمومًا ثمن التأزّم السياسي والتوتّر الأمني والتراجُع الاقتصادي الذي خيّم على البلاد طيلة الأشهر المُنصرمة من سنة ٢٠١٩. ومرّة جديدة يُخفق أصحاب المؤسّسات التجارية والفندقية والسياحية عمومًا في تعويض خسائر الأعوام الماضية، أو في تحقيق التوازن الذي يبقي تلك المؤسّسات على قيد الحياة، ويبقي لأصحابها وموظفيها فرصة الاستمرار في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة. رغم ذلك، لم تنقطع جهود البلديّات والاتحادات البلدية والمؤسّسات السياحية في محاولة التغلب على الوضع الاقتصادي الصعب الناجم خصوصًا عن انحسار السياحة والاصطياف الخليجييِّن إلى الحد الأدنى، وكسببٍ مباشر عن التأزم الأمني وارتفاع حدّة الخطاب السياسي.