الجريمة الاقتصادية: مفاهيم متعددة وتعريف موحد غائب.
يقصد بالاجرام الاقتصادي والمالي في شكل عام كل وجه للاجرام غير العنفي الذي تكون نتيجته التسبب بخسارة مالية. وهو يغطي ويشمل شريحة واسعة من النشاطات غير القانونية ولا المشروعة بما فيها الغش، التهرب الضريبي وتبييض الاموال.] وهي تشمل الاعمال التالية:
1- الممارسات الاحتيالية القائمة على الغش والتدليس واستغلال الحالة الاقتصادية من قبل الشركات المتعددة الجنسيات.
2- اختلاس الاموال الممنوحة من قبل المنظمات الدولية.
3- جرائم المعلوماتية.
4- المنافسة او المزاحمة غير المشروعة.
5- الجرائم الجمركية.
6- الجرائم الماسة بالعملة والصرف.
7- الجرائم المصرفية والمتصلة بالبورصة.
الطبيعة الجديدة للجريمة الاقتصادية في عصر العولمة:
العولمة ظاهرة متميزة وهي لحظة جديدة في التاريخ البشري. ومن العوامل التي انجبت العولمة، الطفرة في تقنية الاتصالات والمعلومات ووسائل النقل وشبكة الانترنت والتغيرات الجذرية في بنية العلاقات الدولية خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي الامر الذي ادى الى تفرد الولايات المتحدة الاميركية بقيادة العالم. هذا بالاضافة الى التركز الشديد لرأس المال في ايدي شركات عملاقة هي الشركات الاقتصادية المتعددة الجنسية، فضلاً عن قيام منظمة التجارة العالمية التي حررت بقواعدها النشاطات الاقتصادية وفتحت الاسواق والغت الحواجز على مستوى العالم. ومن أبرز الجرائم التي انتجتها العولمة جرائم الحساب الآلي الاقتصادية او “جرائم المعلوماتية”.

جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية:
يلغ التوسع الكبير باستخدام الكمبيوتر حد أصبحت هذه الادمغة الالكترونية – مع ما تتصل به من اجهزة اتصالات- موجودة في كل المجالات، ويرجح ذلك الى عاملي السرعة والدقة اللذين توفرهما هذه الحاسبات.
لكن سرعة انتشار الكمبيوتر والانترنت واستخدامهما وفر للجناة وسيلة هامة لارتكاب العديد من الجرائم الحديثة التي يطلق عليها تسمية “جرائم المعلوماتية”، وهي تتصل بتقدم المجتمعات، فكلما ازداد اعتماد المجتمع بمؤسساته المختلفة على الحسابات الألية كان ذلك ايذاناً بزيادة معدل هذه الجرائم.
يمكننا الاستنتاج ان جريمة المعلوماتية هي:[كل تلاعب بالحساب الآلي ونظامه من اجل الحصول بطريقة غير مشروعة على مكسب او الحاق الضرر والخسارة بالمجني عليه. وهي النشاط الذي يؤدي فيه نظام الحاسب الآلي دوراً مهماً لإتمامه].
بماذا تتميز الجريمة المعلوماتية عن الجريمة التقليدية؟!
تختلف الجريمة المعلوماتية بصفة عامة عن الجريمة التقليدية بعدة نواح، منها: ارتفاع الفارق بين الحجم الحقيقي للجريمة وما هو مسجل في الاحصائيات، وذلك بسبب عدم تعريفها بالاضافة الى عدم ابلاغ المجني عليه عن الجريمة التي وقعت عليه اما لنقص الخبرة واما حرصه على سمعة مؤسسته المالية.
كما يتمثل الاختلاف بين الجريمة المعلوماتية وتلك التقليدية لناحية الخسائر بحيث تكون نسبتها مرتفعة بصورة كبيرة في الجريمة المعلوماتية بالمقارنة مع غيرها من الجرائم.
اخيراً تتميز الجريمة المعلوماتية بكونها غير عنفية كما تتسم بالسرعة الهائلة التي يتم من خلالها تنفيذها وحجم الاموال والمعلومات المستهدفة والمسافة التي تفصل بين الجاني والمجني عليه.
يرمز إلى المجرم المعلوماتي وفق PARKER، وهو احد اهم الباحثين في الجريمة المعلوماتية، بكلمة SKARM وهي:
(S) وتعني (SKILLS) أي المهارة العالية التي يتطلبها تنفيذ النشاط الاجرامي والتي يكتسبها الجاني عن طريق الدراسة المتخصصة في مجال الكمبيوتر او عن طريق الخبرة المكتسبة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
(K) وتعني (Knowledge) أي المعرفة في التعرف على كافة الظروف التي تحيط بالجريمة المراد تنفيذها وامكانيات نجاحها بحيث يستطيع الجاني ان يكون تصوراً كاملاً لجريمته اذ ان مسرح الجريمة هو الكمبيوتر. فيستطيع ان يطبق جريمته قبل تنفيذها.
(R) وتعني ((Resources أي الوسيلة والامكانيات التي يتزود بها المجرم المعلوماتي لاتمام جريمته.
(A) وتعني (Authority) أي السلطة، والمقصود بها الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المجرم المعلوماتي وتتمثل بالشيفرة الخاصة بالدخول الى النظام الذي يحتوي على المعلومات او في الحق باستعمال الكمبيوتر.
(M) وتعني (Motive) أي الباعث وراء ارتكاب الجريمة ونجد ان البواعث الرئيسية لارتكاب جريمة المعلوماتية هي ثلاثة:
– الباعث الاول يتمثل في تحقيق الربح المادي. والمجرم الذي يحركه هذا الدافع ينتمي لطائفة (Career Criminal).
– الباعث الثاني يتمثل في الرغبة في اثبات الخبرة التقنية وينتمي هذا المجرم الى طائفة (Pranksters).
– الباعث الثالث يتمثل في الرغبة بالضرار بانظمة الحسابات الآلية وينتمي الى طائفة (Malicious (Hackers.
وفي النهاية، نجد ان المجتمع الدولي قطع اشواطاً لا يستهان بها من اجل وضع الاتفاقيات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، لكن لا يمكنه التكلم عن تعريف موحد للجرم الاقتصادي ولا عن قضاء دولي في هذا المجال.
لذا على المشترع اللبناني، الى جانب الدور الرائد الذي يلعبه مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والملكية الفكرية في الحد من هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، الاسراع في التنظيم من خلال اقرار تشريعات خاصة متكاملة من شأنها ان تؤمن للبنان الجهوزية الكاملة للعب دور محوري رائد في محيطه، لا سيما في مجال التسويق لكافة انواع التكنولوجيا وفي مجال التجارة الالكترونية ونقل وتبادل المعلومات عبر الشبكات الدولية.

لينا رعد الحمره – باحثة القانونية