تشغل مفاهيم النمو والتنمية بالإضافة الى التنمية المستدامة حيزاً واسعاً في الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية، لما لهذه المفاهيم من أهمية في مسارات تطور الدول ورفاه شعوبها، ولا سيما منها الدول النامية التي تعاني شرائح واسعة من مجتمعاتها من الفقر والهشاشة الاقتصادية (Todaro & Smith, 2015). وقد هيمن، لفترة طويلة، مفهوم النموّ الاقتصادي ذو البعد الكمي على هذه الأدبيات، بوصفه المؤشّر الأساسي للتقدّم والتنمية الاقتصادية (Solow, 1956).

غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وتداعيات النمو والتنمية على البيئة، أفضت إلى بروز مفهوم التنمية المستدامة باعتباره الإطار الأشمل (WCED, 1987)، لما يتضمنه من أبعاد متكاملة تشمل البعدَ البيئي، بالإضافة إلى الجوانبِ الاقتصادية، والاجتماعية، والتقنية، والثقافية. وعليه، لم يعد النمو الاقتصادي، بمقاييسه الكمية وحدها غاية بحد ذاتها، بل أضحى وسيلة ضمن مسار تنموي أوسع (Daly, 1996)، تُشكِل فيه التنمية المستدامة مفهوماً حديثاً وأكثر شمولاً مقارنة بمفاهيم النمو والتنمية التقليدية.

مفهوم النمو الاقتصادي

يُعرَف النمو الاقتصادي (Economic Growth) بأنه الزيادة التراكمية في حجم الاستثمار الصافي، المقترنة بالتقدم التقني الناتج عن اعتماد الآلات والتقنيات الحديثة، إلى جانب تنمية مؤهلات اليد العاملة والارتقاء بكفاءتها. ويهدف إلى زيادة الإنتاجية والتوسع في القدرات الإنتاجية وزيادة إنتاج السلع والخدمات، خلال فترة زمنية معينة لتلبية احتياجات الأفراد في المجتمع (Romer, 1990).

وغالباً ما يتطلب النمو الاقتصادي استخدام موارد طبيعية في معظمها غير متجددة (Unrenewable resources)، ويستلزم أنشطة إنتاجية وخدماتية غير صديقة للبيئة، كما يخلّف مخرجات قد تترتّب عليها آثار سلبية بيئياً، الأمر الذي يرفع من كلفة النمو على المدى القصير، ويهدّد على المدى البعيد استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة (Daly, 1996).
ويُستدل على تحقق النمو الاقتصادي في بلدٍ ما من خلال الزيادة التي تطرأ على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكمية (Quantitative Economic Indicators)، وفي مقدمتها الدخل القومي الإجمالي (PNB)، والناتج المحلي الإجمالي (PIB)، على أن يفوق معدل نموها معدلات النمو السكاني من ناحية والتضخم من ناحية ثانية، كي ينعكس تحسناً فعلياً في متوسط الدخل الفردي ومستوى المعيشة، وتخفيض معدلات البطالة (Kuznets, 1973).

ومن الناحية التاريخية، يُعد ابن خلدون من أوائل المفكرين الذين بحثوا مسألة النمو في إطار تحليلي. ويُقاس النمو وفق رأيه بدرجة العمران، الذي يعتبره عملية تراكمية مركبة، تتفاعل فيها العوامل المتنوعة من اقتصادية واجتماعية وجغرافية وسياسية وأيضاً عقائدية. ويتغير دور هذه العوامل وفعاليتها من فترة إلى أخرى محدثة تسارعاً أو تباطؤاً في عملية النمو، ثم توقفها، ثم تدهورها، لتعود مرة أخرى محدثة تطوراً جديداً، وهكذا دواليك (Ibn Khaldun, 2004).

مفهوم التنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية (Economic Development) هي عملية تهدف إلى تحويل الزيادة في النمو الاقتصادي إلى تطور ملموس على المستويين الاجتماعي والتقني. وفي المقابل، تؤدي التنمية، عند تحققها، دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي، الذي ينعكس بدوره تقدماً في المجالات التقنية والاجتماعية (Seers, 1969; UNDP, 1990).

ويرتبط مفهومي النمو والتنمية بعلاقة تفاعلية تكاملية، إذ يركز كل منهما أساساً على البعد الاقتصادي، إلا أن مفهوم التنمية الاقتصادية هو أشمل لتضمنه التغيرات النوعية (Qualitative Changes)، بالإضافة إلى التغيرات الكمية والهيكلية.

وتسهم التنمية الاقتصادية في إعادة توزيع الثروة، الأمر الذي يُحدث تحوّلات ملموسة في الأنماط والعادات الاستهلاكية. كما تؤدي إلى خلق فرص عمل، مما يتيح إشراك شريحة أوسع من القوى العاملة في العملية الإنتاجية، كما تسهم في الحد من معدلات الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وقد تطورت أهداف التنمية وتوسّع مفهومها من خلق الثروة المادية وإنتاج السلع لتلبية الاحتياجات الأساسية للبشر، لتشمل العوامل الاجتماعية والبشرية، وصولاً إلى النمو والازدهار الاقتصادي مع التركيز على إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء والفئات المهمشة.
ولا تقتصر التنمية على تعزيز الاستهلاك وزيادة القدرة الشرائية فقط، بل تشمل جميع الجوانب الاجتماعية التي تسهم في تحسين مستويات المعيشة ورفع مستوى رفاهية الأفراد. وتعكس قدرة الدولة على مواكبة متطلبات توسع القطاعات الإنتاجية وتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يُعَد مؤشراً عاماً على تحقيق التنمية وتحسن الأداء الاقتصادي الكلي (Seers,1969;UNDP,1990).

تُعبِر التنمية الاقتصادية عن قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق زيادات تراكمية في المؤشرات الاقتصادية الكلية بمعدلات تتجاوز الحد الأدنى اللازم لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتجديد أدواتها الإنتاجية، وتُقدَّر عادةً هذه الزيادات بنسب تتراوح بين 2 و5 في المئة وما فوق.
وفيما تُحاكي نظريات النمو اهتمامات الدول المتقدمة، تُعنى نظريات التنمية بمعالجة المشكلات الاقتصادية المتعلقة بالدول النامية (Al-Eisawi ,2000).

وقد حدد مؤتمر الأمم المتحدة في العام 2000، الذي سُمي «قمة الألفية»، الهدف من التنمية في وثيقة حملت عنوان «الأهداف الإنمائية للألفية» (The Millennium Development Goals, MDGs)، والتي تضمنت ثمانية أهداف محددة وقابلة للقياس. وتشمل القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة الأمراض، وضمان الاستدامة البيئية، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية (United Nations, 2000).

مفهوم التنمية المستدامة

تُعدّ التنمية المستدامة مفهوماً حديثاً نسبياً في الفكر التنموي المعاصر، وتمثّل عملية متعددة الأبعاد (Multidimensional Process) تقوم على تحقيق التنمية التي تُلبّي احتياجات الأجيال الحالية، مع صون قدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها، من خلال احترام حقوقها في الموارد والثروات الطبيعية. ويُشكّل هذا المبدأ البُعد القيمي والفلسفي الجوهري لمفهوم التنمية المستدامة (WCED, 1987).

تهدف التنمية المستدامة إلى إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة (Sachs, 2015)، تُعنى بتحسين نوعية الحياة الإنسانية، بالتوازي مع حماية النظم البيئية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، بما يضمن استمراريتها وإتاحتها للأجيال المقبلة. وبذلك، لا يقتصر قياس التنمية المستدامة على المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل يشمل مؤشرات اجتماعية وثقافية وبيئية، الأمر الذي يجعلها أكثر شمولية وملاءمة من نماذج التنمية والنمو التقليدية التي سبقتها.
وتشكل التنمية المستدامة إطاراً ناظماً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تهدف إلى المواءمة بين متطلبات النمو الاقتصادي والحد من آثاره البيئية السلبية، بما يكفل حماية الإنسان من المخاطر وصون استقراره وتحقيق رفاهيته، فضلاً عن تحسين نوعية حياته المادية والاجتماعية على المدى الطويل (OECD,2001).

كما تهدف التنمية المستدامة إلى الإسهام في بناء مجتمعات تتراجع فيها مظاهر الفقر واللامساواة، ويُحدّ فيها من الاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، فضلاً عن التخفيف من الآثار السلبية لانحرافات التقدم العلمي والتقني. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تفاعلاً وتكاملاً بين مختلف الجهات المعنية، من حكومات ومؤسسات رسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز فرص تحقيق تنمية فعالة ومستدامة (Sen, 1999).

تشمل مؤشرات التنمية المستدامة أربعة محاور رئيسية تعكس أبعادها التنموية الشاملة، وهي: المؤشرات الاقتصادية، والمؤشرات الاجتماعية، والمؤشرات البيئية، فضلاً عن المؤشرات المؤسساتية (Institutional Indicators)، التي تُعدّ مجتمعة أدوات تحليلية أساسية لتقييم مستوى التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة (United Nations, 2007).

وتُقاس الاستدامة على الصعيد الاقتصادي من خلال مجموعة من المؤشرات التي تعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستمر والمتوازن، من دون الإخلال بالموارد أو بالاستقرار المالي والاجتماعي. ومن أبرز هذه المؤشرات: معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، ومستوى الاستثمار المنتج، وكفاءة استخدام الموارد، واستقرار المالية العامة، وتوزيع الدخل، إضافةً إلى معدلات التشغيل والإنتاجية. وتُستخدم هذه المؤشرات لتقييم مدى قدرة الاقتصاد على توليد الثروة بشكل مستدام وعادل.

أما على الصعيد الاجتماعي، فتُقاس الاستدامة الإجتماعية عبر مؤشرات تُعنى بتحسين نوعية الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية، من بينها معدلات الفقر والبطالة، ومستويات التعليم ونسب الالتحاق به، ومؤشرات الصحة العامة، والنمو السكاني، وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية المختلفة. ويُعدّ «مؤشر التنمية الاجتماعية» أحد الأدوات الرئيسية في هذا المجال، إذ يوفّر إطاراً كمياً لقياس التقدم الاجتماعي ومدى شمولية ثمار التنمية.

وفيما يتعلق بالبُعد البيئي، تُقاس الاستدامة البيئية من خلال مؤشرات تهدف إلى تقييم الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية والتنموية، ومدى الحفاظ على النُظم البيئية والموارد الطبيعية. ويُعدّ «مؤشر البصمة الإيكولوجية» من أبرز هذه الأدوات، التي تسمح بتحديد مدى توافق أنماط الإنتاج والاستهلاك مع القدرة الاستيعابية للبيئة (Wackernagel & Rees, 1996).
أما المؤشرات المؤسساتية، فتُعنى بقياس كفاءة الأطر المؤسساتية والحوكمة الرشيدة، ومدى قدرة المؤسسات على دعم مسارات التنمية المستدامة. وتشمل هذه المؤشرات جودة التشريعات والسياسات العامة، ومستويات الشفافية والمساءلة، وفعالية الإدارة العامة، وسيادة القانون، ومشاركة المجتمع المدني في صنع القرار. وتُعدّ هذه المؤشرات عنصراً حاسماً في ضمان استدامة النتائج التنموية على المدى الطويل (World Bank, 1992).

وبالتالي، تُشكّل التنمية المستدامة نموذجاً أكثر شمولية وتكاملاً، إذ تقوم على تحقيق التقدم الاقتصادي بالتوازي مع العدالة الاجتماعية وحماية البيئة، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة. وهي لا تكتفي بقياس النجاح بمعدلات النمو أو الدخل، بل تركز على نوعية الحياة، واستدامة الموارد، والتماسك الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة.

لبنان والتنمية المستدامة

بناءً على ما تقدم، تكتسب التنمية المستدامة بالنسبة للبنان أهمية استثنائية في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية المتراكمة التي يعاني منها البلد. فالنمو الاقتصادي بمعناه التقليدي لم يعد كافياً لمعالجة الاختلالات البنيوية، ولا لتأمين العدالة الاجتماعية أو حماية الموارد الطبيعية المحدودة (ESCWA, 2020).

سيما وأن التنمية المستدامة تُتيح إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو إنتاجية مستدامة بدلاً من الريع والهدر، وتقوية الأطر المؤسساتية والحوكمة الرشيدة بما يُعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. كما تعزّز التنمية المستدامة العدالة الاجتماعية وتحد من الفقر والبطالة والهجرة من جهة، وتحمي الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والطاقة والأراضي، من الاستنزاف والتدهور من جهة أخرى.

وعليه، تشكل التنمية المستدامة الإطار الأكثر ملاءمة لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، وبناء مسار تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحفظ حقوق الأجيال الحاضرة والمقبلة، ويعيد وصل النمو الاقتصادي بالتنمية الإنسانية الشاملة.