السبت, تشرين الثاني 14, 2026

اشترك معنا للاطلاع والحصول على أحدث المقالات والأعداد

السبت, تشرين الثاني 14, 2026

اشترك معنا للاطلاع والحصول على أحدث المقالات والأعداد

بحث ..

  • الكاتب

  • الموضوع

  • العدد

سماحة شيخ العقل راعياً إطلاق كتاب توحيدي:
اللبنانيون مسؤولون أمام الوطن والتاريخ بتضامنهم في مواجهة التحدّيات

رعى سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، حفل إطلاق كتاب «قطوف على درب الحياة« الصادر عن اللجنة الدينية في المجلس المذهبي. الكتاب من تأليف الشيخ نبيل رعد، وجاء إصداره بدعوة من اللجنة، وبالتعاون مع «الملتقى الثقافي والاجتماعي لجرد عاليه والجوار”.

أُقيم الحفل نهار السبت في 27 حزيران 2026 في قاعة المحاضرات بمبنى «جمعية النهضة الاجتماعية الخيرية” في بلدة شانيه، وشهد مشاركة واسعة من شخصيات روحية، وقضائية، واجتماعية، وثقافية، وتربوية، إلى جانب مشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي، ومن مديريتي المجلس ومشيخة العقل. وقد تحدث في اللقاء كل من العميد الدكتور محمد شيا، والأديب الأستاذ سلمان زين الدين، والمؤرخ الدكتور صالح زهر الدين، ورئيس اللجنة الدينية الشيخ عصمت الجردي، فيما تولت رئيسة الملتقى، السيدة ضياء جمال الدين أبي المنى، إدارة الندوة.

 

رسالة الرعاية: المواجهة بالفكر والقيم

 

ألقى سماحة شيخ العقل كلمة الرعاية، مُشيداً بجهود الكاتب في جمع خلاصة تجاربه وحكمه، ومُنوّهاً بدور اللجنة الدينية في تبني طباعة الكتاب لئلا يضيع هذا الجنى الفكري القيّم. وأكد سماحته أن الأدب وإصدار الكتب ليسا مجرد ترف، بل هما رسالة إنسانية والسلاح الأقوى لمواجهة فوضى الحريات، والتفكك الأسري، والانحلال الأخلاقي.
وفي الشأن التوحيدي، دعا سماحته إلى استثمار طاقات الطائفة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية للنهوض بها وحماية تراثها من حملات التشويه، وتثبيت الهوية الروحية للمسلمين الموحدين الدروز.

وختم سماحته بتوجيه نداء وطني، مشدداً على أن استقرار لبنان وحمايته ينبعان من وحدة شعبه وتراحمه، داعياً اللبنانيين إلى الاتحاد، والاحتكام إلى الدستور، وإحياء صيغة العيش المشترك لمواجهة التحديات المصيرية؛ فـ«لا قوَّة شرقية أو غربية تحمي الوطنَ ما لم يحمِه شعبُه الواحدُ الموحَّد”.

 

منارات الفضيلة

 

وكان اللقاء قد استُهلَّ بتقديم من رئيسة الملتقى السيدة ضياء جمال الدين أبي المنى، تلتها كلمة رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي تحت عنوان: «منارات الفضيلة في بناء الإنسان”.

 

 

قال فيها: «الحمد لله الذي جعل للإنسان سبيلاً إلى الكمال بالعلم والعمل، وزيّن النفوس بمكارم الأخلاق… إنّ بناء الإنسان لا يتحقق بما يملكه من أسباب الحياة المادية فحسب، بل بما يحمله في قلبه من قيم راسخة. وقد أولت التعاليم التوحيدية والإسلامية عنايةً عظيمةً بتهذيب النفس وتزكيتها، فدعت إلى التحلّي بالصدق والأمانة والإخلاص، وإلى التواضع والرحمة والإحسان. من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب، إذ يسعى إلى إبراز جملةٍ من الفضائل التي شكّلت عبر العصور ركائز أساسية في بناء الشخصية المؤمنة الواعية، وإلى بيان أثرها في حياة الفرد والأسرة والمجتمع”.

 

 

 

إضافة نوعية للمكتبة التوحيدية

 

وتحدث بعد ذلك الدكتور محمد شيا في مداخلة قيّمة، فرأى في الإصدار «إضافة نوعية للمكتبة التوحيدية، لما يتميز به من أسلوب سهل عميق يجمع بين غنى المعنى ودقة المعالجة”. وقال: «في زمن الكذب جاء عمل يحدّثنا عن الصدق، وفي زمن التزوير في كل شيءٍ جاء من يحدثنا عن الحقيقة ويظهرها في نصّها الأصلي”. منوهاً «باحتضان سماحة شيخ العقل واللجنة الدينية لهذا العمل في الطريق الصحيح، وفي الوقت المناسب الذي نحن أحوج ما نكون فيه إليه”.

 

بين أدبيّات الإيمان وآداب السلوك
من جهته، تناول الأديب الأستاذ سلمان زين الدين موضوع الكتاب، موضحاً أن كلمة «قطوف” جاءت اسماً على مسمى، قائلاً: «الكتاب هو مجموعة ثمار شهية، وقطوف دانية، أدناها الشيخ بعد أن كانت قاصية، وجعلها في متناول العين واليد والقلب”. وأضاف أن الكاتب راح يقطفها طيلة عشر سنوات من بساتين مختلفة، كتابية كالقرآن الكريم والحديث النبوي، وشفاهية كالمأثورات الشعبية، وعملية كسلوك الأجاويد.
ورأى زين الدين أن «قيمة أي كتاب تكمن في مدى التكامل بين ماهية المكتوب وكيفية الكتابة، وهو ما يتحقق في قطوف الشيخ نبيل، في إطار التنوع ضمن الوحدة، ذلك أننا إزاء تنوع في الشكل والمضمون يُغني التجربة الروحية والأدبية للقارئ”.

 

أنسنة الحياة ومواجهة العصر
بدوره، رأى المؤرخ الدكتور صالح زهر الدين أن الكتاب كنز من الجواهر الفكرية واللآلئ الروحية، معتبراً إياه من معالجات تحديات العصر، إذ يبرز لكونه يأتي رداً مباشراً على «اجتياح خطر” يستهدف روح الإنسان وقيمه في زمن «عبادة المادة”. فهو دعوة صريحة إلى «أنسنة الحياة” وإحياء الروحانية داخل الإنسان. لافتاً لإيلائه أهمية كبرى لـ «الجمال الروحي” الذي يفرضه الإنسان الموحد على نفسه عبر الرقابة الذاتية. ■

 

 

 

 

 

 

أهل التوحـيـــد ودورهم الجـــامع في زمن الانقســـامـــات

إن حضور طائفة الموحدين الدروز في أوطانها أكبر من العدد، وأرحب من الجغرافيا؛ إذ يتجلى هذا الحضور في رسالة أخلاقية ووطنية عميقة، صاغتها تجارب التاريخ، ورسّختها قيم الوفاء، وحفظ العهد، والصدق في المواقف.

فمن يقرأ تاريخ هذه الطائفة يدرك أن قوتها لم تكن يومًا في السعي إلى الغلبة أو التفوق على أحد، وإنما في قدرتها على الجمع بين عمق الإيمان ورسوخ الانتماء الوطني، وفي التمسك بالكرامة وصون العزة، من غير اعتداءٍ أو استعلاءٍ.

وفي زمنٍ تعلو فيه أصوات العصبيات على صوت الحكمة، تبدو الحاجة ماسة إلى ترسيخ رسالة الاعتدال والوحدة التي رفع الموحدون الدروز رايتها عبر تاريخهم، وإبراز دورهم الجامع في محيطهم، لا بوصفه شعارًا ظرفيًا، بل واجبًا دينيًا ووطنيًا راسخًا، متجذرًا في وجدانهم وسلوكهم.

إن المسؤول الحق هو مَن يعرف أن الكلمة قد تجمع وقد تفرّق، وأن الموقف قد يطفئ نارًا أو يشعلها. فالمسؤولية ليست منصبًا أو تسلطًا على الناس، ولا وجاهة تُستثمر في الخصومات، بل هي أمانة تقتضي صدق الكلمة، وحسن الخطاب، وضبط الانفعال، ورأب الصدع، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الضيقة، وصون الجماعة من التفرّق، وحشد الطاقات وتضافر الجهود في سبيل البناء والارتقاء، لا التفرد والانزواء.

فالمسؤول الذي يحمل همّ طائفته حقًا، يقدّم رسالة الحكمة والاعتدال التي قامت عليها، فلا يجعل منها متراسًا في مواجهة الآخرين، بل جسرًا للتواصل والتلاقي، ونموذجًا لمجتمعٍ أكثر تماسكًا وعدلًا وانفتاحًا.
وفي هذا المقام، لا يسعنا إلا أن نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الذي جسّد بأدائه ومواقفه معنى المسؤولية الوطنية والروحية في أرقى صورها. فقاد، بحكمته وبعد نظره، وبما يمثله موقعه وشخصه من رمزية جامعة وتأثير وطني، الجهود التي أفضت إلى نجاح القمة الروحية المنعقدة في الثاني من حزيران 2026، وإلى توطيد جسور التواصل وفتح آفاق الحوار.

وقد أكد أن الوطن أرحب من الانقسامات الطائفية، وأسمى من الانفعالات العابرة، وعمل على تضييق هوة الخلاف، وترتيب الأولويات، والحيلولة دون تحول التباينات إلى خلافات. وقد شكل، بما عُرف عنه من رصانة وحكمة واتزان وسعة صدر، نموذجًا رفيعًا في القيادة الجامعة والوساطة النزيهة، فاستحق ثقة مختلف الأطراف وتقديرهم واحترامهم.

وهكذا يبرز الدور التوحيدي الأصيل كرسالةٍ جامعة، تحول دون الفتن، وتقرّب بين النفوس، وترفع من شأن الحوار والتلاقي. دورٌ يؤكد أن الأوطان لا تُبنى بالقهر والغلبة، بل بالثقة والطمأنينة، ولا تُصان بالانقسام، بل بالتعاون والشراكة، وأن تقدّم المجتمعات لا يتحقق إلا عندما يتقدم أهل الحكمة والعقل إلى مواقع المسؤولية والقيادة.

فليست العبرة بما يُردَّد من فضائل وحِكم، وإنما بما يترجمها القادة في مواقفهم وسلوكهم، وما يحملونه في قلوبهم من نور الإيمان، وفي عقولهم من ميزان العدل، وفي أعمالهم من شرف الأمانة وحسن الأداء. ■

حفاظاً على الهوية الروحية والتـــــاريخية

تحتاج المجتمعات والجماعات مهما بلغت من التقدم إلى قيادة تتمتع بوضوح الرؤية وحسن التدبير، وتبرز أهمية هذه القيادة في المراحل الدقيقة والمنعطفات التاريخية، وإذا كانت الزعامة الروحيّة الأصيلة، بحسب كمال جنبلاط، هي «اشتقاقٌ معنوي وامتدادٌ تاريخي تقليدي لفكرة الإمامة، أي الرشادة والحكمة وسلطة التوجيه والتقويم لمن تكون له، من ذاته ومن تحقّقه وعرفانه، مكنةُ التوجيه وحقّه واستحقاقه. وهي نوعان: ولايةُ تنظيمٍ ورعايةٍ للمصالح الشرعية والروحية الظاهرة للجماعة؛ ولاية القسط فيما بينهم بالعدل، وولايةُ استرشادٍ بالمثل الأفضل واهتداءٍ بالولاء الأرفع، واستئناسٍ بالعرفان الأعلى وبالتوجّه الأصفى والأفضل والأصحّ والأنسب طبعاً، والأقرب إلى تمثيل فكرة الإمامة هو قيامُ الولايتين ووجودهما وتوحّدهما في الشخص ذاته” .

إذا كان ذلك هو التعريف الأرقى «للزعامة الروحية”، فإنّ تعريف الزعامة السياسية والاجتماعية هو «قيادة المجتمع ورعاية مصالحه في إطار الدولة والحياة الوطنية العامة، والاعتناء بمؤسساته ودفعها نحو الأفضل”، وهذا ما مثّلته وما تمثّله دارُ المختارة منذ مئات السنين، وما يتبلور واضحاً في شخص الزعيم القائد وليد جنبلاط منذ أن استوت على كتفيه عباءةُ الزعامة في العام 1977، فحمل مسؤولية الطائفة في مراحل شديدة التعقيد، وكان الأكثر حرصاً على حماية وجودها والمحافظة على رموزها الدينية والسياسية وتراثها الوطني والعربي.

 

 

في رسالتنا الافتتاحية هذه، ليس الهدف استعادة التاريخ وعرض مشاهد تلك الزعامة المتميّزة بشخصيتها وبيئتها وظروفها عبر خمسين سنة من الحضور الفاعل، بل نكتفي بالإشارة إلى ما هي عليه منذ أن نشأت فكرة إحياء المجلس المذهبي، من قبل صدور قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز وما بعده، والتي تميّزت بمواكبة وليد بك لمسيرة إحياء المجلس، وصولاً إلى إعداد الصيغة النهائية للقانون ومتابعتها لدى المجلس النيابي، حرصاً منه على تنظيم شؤون الطائفة وعلى نجاح المهمة، إلى أن انطلقت مسيرة العمل المؤسساتي، وما زالت مستمرة بمواكبةٍ مسؤولة منه، على مختلف الصُّعد الوطنية والاجتماعية والإدارية، وعلى الأخصّ في مواجهة التحديات المتتالية، وفي تكريس دور المجلس المذهبي وتحصين حضور الطائفة.

وضمن هذه الرحلة المباركة أُعيد إصدار مجلة الضحى من قبل المجلس المذهبي، كمنبرٍ ثقافي اجتماعي، أردناه استمراراً لما سبق، ومساحةً ثقافية فكرية تسلّط الضوءَ على ثوابت الموحدين الدروز وهويّتهم التاريخية وتراثهم الروحي والاجتماعي ودورهم الوطني وحضورهم الثقافي وشراكتهم الفاعلة، وتؤكّد على تعلُّقهم بأمجاد آبائهم وأجدادهم، وعلى تميُّزهم بالاعتدال والانفتاح والعيش المشترك، وتمسُّكهم بالدولة الجامعة والمقدِّرة لطاقات أبنائها وقدرات مواطنيها، والضامنة لحقوق عائلاتهم الروحية وحريّاتهم المشروعة، والمحافظة على كرامتهم، والمدافعة عن وجودهم، وهذا ما أراده وليد بك وما شجَّع عليه، وكان حريصاً على إبرازه دائماً.
في هذا العدد الخامس والأربعين للمجلة، خصّصت رئاسة التحرير العدد الأكبر من صفحاتها للملفّ الأساسي حول الأمير السيِّد جمال الدين عبدالله التنوخي(ق)، ولموضوع القمّة الروحية التي عُقدت مؤخَّراً في دار الطائفة، والموضوعان على جانبٍ رفيعٍ من الأهمية، وفي كليهما كان وليد بك حاضراً وموجِّهاً؛ ففي ما يتعلق بالقمة الروحية تابع معنا باهتمامٍ خطوات التحضير، حرصاً منه على مشاركة جميع العائلات الروحية دون استثناء، أملاً في تجسيد الوحدة الوطنية وفي بعث رسالة طمأنة للبنانيين وللعالم بأن الثوابت الوطنية لا يمكن تجاوزها، وأن القادة الروحيين جديرون بالتأكيد عليها وصيانتها، وهذا ما نحن متمسكون به، وما أكّدناه خلال انعقاد القمة وفي بيانها الختامي الذي كان وليد بك أول المتّصلين بنا للإعراب عن ارتياحه وامتنانه وعن تقديره لما توصّلنا إليه.

أمّا في ما يتعلّق بملف «الأمير السيّد(ق)”، فقد كان لافتاً للنظر اهتمام وليد جنبلاط بشخصية الأمير السيد وسيرته وحفاظه على دور الطائفة وحضورها الإسلامي، سابقاً غيره في التأكيد على أهمية هذه الشخصية التوحيدية التاريخية العريقة. وهو مَن كان متفهّماً ومقدِّراً دور الأمير السيّد في تأكيد حضور الموحدين الدروز الإسلامي، وجازماً بدعوته إلى عدم الانسياق وراء المخططات الخبيثة الرامية إلى تشويه هوية الموحدين الدروز خلافاً لما أرساه الأمير السيّد(ق)، ومن هنا كان اندفاعه لاستعادة منزله في عبيه، ولو بأغلى ثمن، احتراماً لرمزيّته وحرصاً على صون التراث التنوخيّ التوحيديّ الإسلاميّ العريق، وهو ما تماهى مع سعي مشيخة العقل وتأكيدها المتكرِّر على مرجعية الأمير السيد(ق) الدينية وعلى أهمية دوره، وتشديدها الدائم مع المرجعيات الدينية على ضرورة الالتزام بتعليماته وتوجيهاته واتّباع نهجه.

لقد رأيت أنه من واجبنا، ومن باب الوفاء والإنصاف، لا على سبيل المدح والإطراء، الإشارة في رسالة هذا العدد إلى الدور القياديّ التاريخي للأستاذ وليد جنبلاط، من خلال اهتمامه ورعايته لعمل مشيخة العقل والمجلس المذهبي وما يتعلّق بهما من توجُّهاتٍ وأعمال، مدركين معه أنّ نجاحنا يكمن في تكاملِنا معاً، كقياداتٍ روحية وسياسية، وفي تعاوننا الدائم لرعاية شؤون الطائفة ومعالجة شجونها ونهضة مؤسساتها، وفي تثبيت دورها الوطنيّ الجامع.

كم نحن بحاجة في هذه الظروف المتشابكة والتعقيدات المتراكمة إلى مثل هذا الدور اللاحم للطائفة، وإلى مثل تلك الحكمة وبعد النظر والتبصُّر بعواقب الأمور، كما هي الحال مع زعامة وليد جنبلاط، وما أحوجنا كموحّدين معروفيين إلى التماسك والثبات، وإلى التمسُّك بالثوابت وعدم الانزلاق إلى مهاوي الابتعاد عن هويتنا التاريخية وعن حاضنتنا الإسلامية العربية التي هي مصدر اعتزازنا وقوّتنا، آملين أن يكون المجتمع الديني قدوةً للجميع في لُحمته واجتماعه، بموازاة ما تؤكّده الزعامة السياسية وما تعمل عليه، حفاظاً على الهوية الروحية والتاريخية للطائفة.

والله وليُّ التوفيق. ■

بوصلة الثوابت في زمن المتغيرات
أصالـــة الإيمـــان ووعـــي العصـــر

تمرّ المجتمعات المعاصرة بمرحلة دقيقة تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وتتسارع خلالها التحولات بوتيرة غير مسبوقة، حتى غدا ما يحدث في أقصى العالم ينعكس، على تفاصيل حياتنا اليومية ويدخل إلى بيوتنا بلا استئذان.

فقد غدا الانفتاح الإعلامي والثقافي غير المسبوق قوة مؤثرة في تشكيل الأفكار وأنماط العيش والسلوك والعادات، وبات معه الإنسان أمام امتحان يومي بين النافع والضار، وبين ما يصون النفس ويرتقي بها وما يودي بها إلى الهلاك.

وفي خضم هذا المشهد المتغير، لا يجوز للمجتمع التوحيدي أن يقف موقف المتفرج المرتبك، بل تتطلب المرحلة منه وعيًا متجددًا، ومبادرة مسؤولة، ودورًا فاعلًا في صون هويته وقيمه والمساهمة في بناء مجتمعه.

إنَّ الموحِّدين الدروز، بما يحملونه من عقيدةٍ روحانية راسخة، ومنظومةٍ أخلاقية دمثة، وتراثٍ عريقٍ قائمٍ على الحكمة وصون كرامة الإنسان، مدعوون إلى مواكبة العصر بعلمٍ مقترن بالأدب، وانفتاحٍ دون تفلت، وثباتٍ لا يفضي إلى التعصّب، وإيمانٍ يتفاعل مع واقع المجتمع ويستجيب لاحتياجاته.

والأصول في المسلك التوحيدي ليست جدارًا يسجن الإنسان خلفه، بقدر ما هي هادٍ يُرشده إلى سواء السبيل كلما تشعّبت الطرق واختلطت المسالك. والثوابت ليست قيودًا تكبّل حركته، وإنما بوصلةٌ تحفظ له هويته. أما الفضائل، فليست شعارات موروثة تُردَّد على الألسن، بل قيمٌ وقواعدُ حياة، إذا تهاون الناس بها تسللت الفتن إلى المجتمع من أصغر المنافذ.

ولا يرتقي المجتمع بمجرد تشخيص الداء، ولا بالإكثار من وصفات الدواء، ولا بتعداد أخطاء تفرضها هيمنة الشاشات، وتصاعد النزعة الفردية، وخداع المظاهر، وانتشار الإشاعات، والتنافس المسموم الهدّام. وإنما ينهض حين ينتقل من النقد إلى المبادرة، ومن ردات الفعل إلى الفعل السديد والتصرف الرشيد.

إنَّ زمن التحولات المتسارعة لا يرحم المجتمعات التي تستسلم لانتظارٍ مميت أو تكتفي بالشكوى، بل لا بدّ لها أن تبادر إلى العمل الجاد للمحافظة على جذورها وترسيخ مقومات بقائها. فالتوحيد ليس مجرد انتماء، وإنما هو مسلك صدق وأدب وعقل ومسؤولية، وهي قيم تمنح الموحد قوة داخلية وثباتًا يجعلانه قادرًا على مواجهة تحديات الواقع بطمأنينة وثقة.

فلنحفظ أصولنا، ولنصن وحدتنا بالرأفة والحكمة، ولنكن أكثر تمسكًا بإرثنا التوحيدي في هذا الزمن الحرج. فهذه هي رسالة الدين الحنيف، ودور الإنسان الصادق، والأسرة المتماسكة، والعقل المتبصر، أن نبادر إلى البناء قبل النقد والاستنكار، وإلى الإصلاح قبل الخصام، ونواجه التحديات بثقة ويقين، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن من عرف نفسه عرف واجبه. ■

مضيق هرمز ومسارات التصدير البديلة

يُعيد التصعيد المتجدد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران مضيق هرمز إلى واجهة الأحداث في منطقة الخليج العربي، ويؤكد المكانة المحورية التي يحتلها في منظومة التجارة الدولية، ولا سيما تجارة النفط والغاز. سيما وأن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر من خلاله خمس صادرات النفط والغاز العالمية. ويأتي هذا التصعيد في أعقاب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق بالكامل ومنع السفن من عبوره حتى إشعار آخر، وقابله حصار أميركي على الموانئ والسفن الإيرانية، مما يُفاقم الضغوط على إمدادات النفط والغاز وحركة التجارة العالمية.

الحاجة إلى ترتيبات أمنية مستقرة

تُظهر الأحداث المتتابعة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن أن التصعيد لم يتوقف في مضيق هرمز، الذي تحول إلى ساحة ضغط واختبار بين واشنطن وطهران. ويُشير إلى أن وقف إطلاق النار لم يُؤدِّ حتى الساعة إلى قواعد ملاحة مستقرة، حيث عمدت إيران، على الرغم من الاجتماع الذي ضم وزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان في مسقط لمناقشة التفاصيل الفنية، إلى استهداف المسار العُماني الذي كانت تستخدمه عشرات سفن الشحن والناقلات.

في المقابل، إن استقطاب المسار الإيراني جزء من الحركة تحت ضغط المخاطر التي تهدد المسار العُماني، وضع شركات الشحن أمام معادلة صعبة: إما إظهار المسار والمخاطرة بالتعرض للاستهداف، وإما إخفاء الإشارة والمخاطرة بفقدان الشفافية والتأمين، وإما التراجع عن العبور. وهذا ما يؤدي إلى تباطؤ حركة النقل وازدحام السفن وتأخر وصول الشحنات إلى وجهاتها، الأمر الذي يستدعي ترتيبات أمنية دائمة دون تأخير.

“ارتفاع مستوى المخاطر في مضيق هرمز وحده يكفي لزيادة كلفة التجارة العالمية، التي يقع عبئها الحقيقي على المستهلك النهائي في أنحاء العالم.”
إرباك يمتد إلى مختلف القطاعات

ويتسبب إغلاق مضيق هرمز في اضطراب في سلاسل الإمداد لا يقتصر على إمدادات النفط الخام والغاز المسال، بل يمتد إلى قطاعات صناعية وتجارية واسعة. ولا سيما أن الطاقة تدخل في مختلف مراحل الإنتاج والنقل والتخزين، مما يجعل نقص المعروض منها أو ارتفاع أسعارها عاملًا مباشرًا في زيادة كلفة الشحن والسلع والخدمات.

كما أن أي تأخير في الشحن قد يؤدي إلى تعطيل خطوط الإنتاج، ولا سيما في قطاعات السيارات والإلكترونيات والصناعات الكيميائية وغيرها من الصناعات التي تعتمد على نظام إنتاج تسلسلي، حيث لا يتم الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من المواد الأولية. كما قد تواجه الأسواق نقصًا أو ارتفاعًا في أسعار البتروكيميائيات والمنتجات البلاستيكية والمواد الصناعية والأسمدة الزراعية المرتبطة بالنفط والغاز.

ارتفاع الكلفة وتباطؤ النقل

وتتجلى التداعيات المباشرة للتصعيد المتجدد في ارتفاع مستوى مخاطر الشحن البحري، الأمر الذي يدفع شركات التأمين، في مثل هذه الظروف، إلى زيادة أقساط التأمين، ولا سيما ما يُعرف بتأمين مخاطر الحرب، على السفن والناقلات العابرة للمناطق المتوترة. كما ترتفع أجور ناقلات النفط والغاز، وتتزايد التكاليف التشغيلية المرتبطة بالوقت الإضافي الذي تمضيه السفن للوصول إلى مقاصدها، ومصاريف الرحلات وحماية السفن.

وقد تدفع هذه المخاطر بعض شركات الملاحة إلى التريث قبل دخول المضيق، أو إلى تقليص عدد الرحلات، أو انتظار ترتيبات أمنية إضافية، ما يؤدي إلى تباطؤ حركة النقل وازدحام السفن وتأخر وصول الشحنات إلى وجهاتها. علمًا أن ارتفاع مستوى المخاطر وحده يكفي لزيادة كلفة التجارة العالمية، التي يقع عبئها الحقيقي على المستهلك النهائي في أنحاء العالم.

آسيا الأكثر عرضة للضغوط

تُعد الدول الآسيوية أكثر الأطراف تأثرًا بأي اضطراب في مضيق هرمز، نظرًا لاعتماد اقتصادات كبرى، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، على إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الخليج، وهو ما يرفع كلفة الطاقة والإنتاج الصناعي في هذه الدول.

وفي هذا الإطار، توقع بنك قطر الوطني (QNB) استمرار تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران على اقتصادات آسيا، حتى بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الأزمة، مشيرًا إلى أن التعافي الكامل يعتمد على استعادة سلاسل الإمداد واحتياطيات الطاقة واستقرار الأسعار. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن آسيا تُعد الأكثر تضررًا، لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما دفع حكوماتها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، وترشيد استهلاك الوقود، وإعادة تشغيل محطات الفحم.

مسارات تصدير بديلة

وعليه، فإن التوتر المتجدد في مضيق هرمز يُحتم تنويع طرق تصدير الطاقة ومساراتها، وعدم الاعتماد على ممر بحري واحد، مهما بلغت أهميته وقدرته الاستيعابية. وتزداد في هذا السياق أهمية خطوط الأنابيب التي تتجاوز المضيق، مثل خط شرق–غرب السعودي، الذي ينقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر، وخط أنابيب أبوظبي الذي يصل إلى ميناء الفجيرة خارج المضيق، بالإضافة إلى خط “سوميد” المصري الذي يمتد من البحر الأحمر إلى سيدي كرير في مصر على البحر المتوسط. غير أن القدرة الاستيعابية لهذه الخطوط تبقى محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي تمر عبر هرمز.

الأمر الذي دفع المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن أكثر من مصدر مطلع، إلى دراسة زيادة سعة خط أنابيب النفط الخام الممتد إلى ساحلها الغربي على البحر الأحمر. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للمملكة، وربما لبعض جيرانها من الدول الخليجية، تصدير كميات أكبر من النفط قد تصل إلى مليوني برميل يوميًا، من دون الحاجة لعبور مضيق هرمز. كما تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة سعة خط الأنابيب المتجه إلى الفجيرة، بهدف تعزيز قدرتها على تصدير النفط بعيدًا عن المضيق.

وتظهر في هذا السياق أهمية إحياء مشاريع خطوط الأنابيب البرية التي تتجاوز منطقة الخليج، سواء لنقل النفط أو الغاز، وفي مقدمتها مشروع خط الغاز القطري إلى تركيا وأوروبا عبر سوريا، وحتى مشروع خط الغاز الإيراني–العراقي–السوري المعروف بـ “خط الصداقة الإسلامي”.

كما يُبرز هذا الواقع أهمية إعادة تشغيل خطي كركوك–طرابلس وكركوك–بانياس، اللذين يمكن أن يُوفرا منافذ إضافية للنفط العراقي إلى البحر المتوسط، ويمنحان العراق خيارات أوسع لتصدير نفطه، كما يخففان من اعتماده على المسار التركي والمسارات البحرية التقليدية. أما بالنسبة إلى لبنان، فتُعتبر إعادة تشغيل خط كركوك–طرابلس فرصة اقتصادية واستراتيجية، سواء لجهة استعادة دوره كممر للطاقة نحو البحر المتوسط، أو للاستفادة من رسوم العبور والخدمات اللوجستية والاستثمارات المرتبطة بإعادة تأهيل البنية التحتية النفطية، ولا سيما منشآت مصفاة طرابلس.

أزمات متلاحقة تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي

أظهرت الحرب الأخيرة وما رافقها من تطورات دولية متسارعة وتداعيات جيوسياسية واقتصادية واسعة، أن الاقتصاد العالمي قد دخل مرحلة جديدة يُطلق عليها الخبراء «اقتصاد الأزمات»، حيث أضحت الأزمات المتلاحقة سمة من سمات النظام الاقتصادي العالمي. ويأتي ذلك بعد مرحلة طويلة ازدهرت خلالها العولمة الاقتصادية، القائمة على انسياب السلع ورؤوس الأموال وسلاسل الإنتاج والتوريد عبر الحدود، والتي طبعت الفترة الممتدة من بداية تسعينيات القرن العشرين وحتى أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

ارتفاع معدلات التضخم والمديونية

بدأت ملامح هذا التحول بالظهور مع الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي وأدت إلى تباطؤ نمو التجارة الدولية، لتليها عام 2020 جائحة “كوفيد-19” التي فاقمت الاختلالات القائمة، بعدما تسببت في اضطراب غير مسبوق لسلاسل الإنتاج والإمداد. ولم تكد الاقتصادات العالمية تتعافى من تداعيات الجائحة حتى اندلعت الحرب الروسية-الأوكرانية، التي أطلقت أزمة طاقة حادة في أوروبا وأزمة غذاء عالمية، لتتوالى بعدها الصدمات الاقتصادية والمالية بوتيرة متسارعة.

بالتوازي مع هذه التطورات، برز التضخم كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. فقد ارتفع معدل التضخم العالمي إلى نحو 8.7% في عام 2022، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ ما يقارب أربعة عقود، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد كلفة النقل والإنتاج. الأمر الذي دفع البنوك المركزية إلى اعتماد سياسات نقدية متشددة، حيث رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة من مستويات تقارب الصفر في مطلع عام 2022 إلى أكثر من 5% خلال أقل من ثمانية عشر شهرًا، في واحدة من أسرع دورات التشديد النقدي في تاريخه الحديث.

ورغم أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من الضغوط التضخمية وتجنب ركود عالمي حاد، فإنها رفعت كلفة خدمة الدين العام وزادت الضغوط على الحكومات والشركات والأفراد. وقد تزامن ذلك مع بلوغ المديونية العالمية مستويات قياسية، حيث تجاوز إجمالي الدين العام العالمي 324 تريليون دولار مطلع عام 2025، أي ما يعادل نحو 325% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي زاد من هشاشة الاقتصادات الناشئة والدول منخفضة الدخل وقلّص قدرتها على تمويل مشاريع التنمية والاستثمار.

عودة إلى الحمائية الاقتصادية

وقد كان لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب دور بارز في تسريع هذا التحول، من خلال تبني نهج اقتصادي يقوم على الحمائية التجارية، وفرض الرسوم الجمركية، وإعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية، وتشجيع إعادة توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة. ومع تصاعد التوترات التجارية، ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين، ثم تفاقم النزاعات والحروب الإقليمية والعقوبات الاقتصادية، بدأت العولمة تفقد بعضاً من زخمها الذي تمتعت به لعقود.

وأدى ذلك إلى إعادة رسم خرائط التجارة العالمية والاستثمار الدولي، وإلى إعادة النظر في مفهوم الاعتماد المتبادل بين الدول، بعدما أصبحت اعتبارات الأمن القومي والسيادة الاقتصادية وتأمين السلع الاستراتيجية تتقدم في كثير من الأحيان على اعتبارات خفض الكلفة والكفاءة الاقتصادية. وهكذا فرضت التحولات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة واقعًا اقتصاديًا جديدًا، أعاد تشكيل قواعد التجارة والاستثمار الدوليين.

الحرب الأخيرة وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي

أما الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران فلم تؤدِّ إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي من خلال آثارها العسكرية المباشرة فحسب، بل من خلال تعميقها للأزمات التي تجتاح النظام الاقتصادي الدولي. فقد كشفت هذه الحرب مدى ارتباط الاقتصاد العالمي بالمخاطر الجيوسياسية، وأظهرت أن أي مواجهة عسكرية في منطقة الخليج أو غيرها من المناطق الاستراتيجية في العالم، قادرة على إحداث تداعيات تتجاوز حدود الإقليم لتطال أسواق الطاقة والتجارة والمال في مختلف أنحاء العالم.

كما أعادت هذه الحرب هاجس أمن الطاقة العالمي إلى الواجهة، ولا سيما ما حدث في أزمة سبعينيات القرن الماضي، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي لإيران المشرف على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية. وقد أدى تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات إلى تقلبات حادة في أسعار النفط والغاز، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات وعلى معدلات التضخم العالمية.

وفي المقابل، دفعت هذه التطورات العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، من خلال تنويع مصادر الطاقة وسلاسل التوريد، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتقليص الاعتماد على الممرات التجارية الحساسة، بما يحد من آثار أي اضطرابات جيوسياسية مستقبلية. وعلى الصعيد المالي، ومع ارتفاع حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية، لجأت الدول والمستثمرون إلى الأصول الآمنة، ولا سيما الذهب والفضة.

مرونة وتنويع لمواجهة اقتصاد الأزمات

تكشف هذه التحولات مجتمعة أن الاقتصاد العالمي لم يعد محكوماً بمنطق العولمة التقليدية الذي ساد لعقود، بل دخل مرحلة جديدة تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والاستراتيجية. ففي عالم تتزايد فيه الصراعات والتوترات الجيوسياسية، لم تعد قدرة الدول تُقاس فقط بحجم إنتاجها أو معدلات نموها، بل أيضاً بقدرتها على الصمود أمام الصدمات وتأمين احتياجاتها الحيوية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.

ومن هنا، يبدو أن «اقتصاد الأزمات» لن يكون مرحلة عابرة، بل إطاراً حاكماً للاقتصاد العالمي في المستقبل المنظور، ما يفرض على الدول إعادة صياغة سياساتها الاقتصادية على أسس أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات المتسارعة. ففي عالم تتزايد فيه الأزمات وتتشابك فيه المصالح، ستبقى المرونة الاقتصادية، والحوكمة الرشيدة، والابتكار المستدام، الركائز الأساسية لضمان الاستقرار والازدهار.

العدد 45