رسالة سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز
الشيخ نعيم حسن

ترشيد النفوس مع
تعديل النصوص

إنّ طبيعةَ الاعتقاد الإيمانيّ التي تتميَّزُ بالثباتِ يجبُ أن تكونَ دافعاً إلى مواكبةِ الأوضاع المعاصِرة، عقلاً واجتهاداً حميداً، نحو تحوُّلات الواقع ومؤثّراتها في كافَّة الحالات الاجتماعيَّة.

موضوعان جديران بالاهتمام اليوم في المجتمع: رفع سن الحضانة، وجعل الابنة عصبة بنفسها إذا انفردت في الميراث. هذا التطور في انصاف البنت إذا انفردت او البنات عند انفرادهن هو الإنجاز الأفضل والأقرب إلى ميزان السَّويَّة بالمعنى الحقوقيّ العادل. أمّا رفع سن الحضانة فإننا نحذّر من استعمال مضمون القانون تعسفاً بعيداً عن روح الاعراف والتقاليد الاصيلة ومبادئ التآلف والتحابب وغاية الزواج التي هي شرعة من شرائع البقاء.
إنّ المهمة الأساسية التي اعدّتها الحياة لكل فتاة هي ان تكون “ أمّاً، ربّة بيت”. وهو دور طبيعي لا يستطيع أحد ان يبدّله، كما لا يبدّل الصدق بالكذب والخريف بالربيع، وهي المهمة التي يجب ان تعدّ كلّ فتاة نفسها من اجلها، ولا نقصد بقاء المرأة ضمن منزلها لواجباتها البيتية كالطبخ وغيره … بل ان تكون “ أمّاً، ربّة بيت” سواء عملت طبيبة او محامية او مدرّسة… او موظفة عادية. وبرأينا ان هذا اللقب يهتزّ عرشه إذا أصبحت فيما بعد مطلقة.
إنَّ رفع سنّ الحضانةِ يأتي من بابِ تقدير “الأمومة” ودورها الذي يقتضي من بابٍ أوْلى الحرص كلّ الحرص على حفظ كيان الأسرةِ وألفتها لأنه الضمانة الأغلى للتربيةِ السليمة وسلامة العائلة في مسارها الحياتي حاضرا ومستقبلا. والنظر إلى الطلاق بأنَّه “بغيض” وذي عواقب غير سليمة من عدَّة وجوه. ولا يجوز بأيِّ حالٍ من الأحوال اعتبار التعاطُف مع الأمومة في هذا التعديل مؤشِّراً لاستسهال الطلاق، وعاملاً من عوامل اتّخاذ خِياره ( دون ان ننسى عدم جواز رجوع المطلقة). وهذا يدفعُ بنا إلى طرح قضيَّة المسؤوليَّة في الإقدام على الزواج، وضرورة مقاربته بالوعي والتأنِّي والفهم الكافي للوقائع واستحضار العقل للحدِّ من سلطان العاطفة في هذه الخطوة المصيريَّة.
هذا من شأنه الحثّ على اغتنام فرصة الخطوبة لتسبق المصارحة الصادقة والتفاهُم المشترك بحُسن نيّة وإدراك واقع المستوى المادي قبل خطوة إجراء العقد. يدفعنا إلى هذا القوْل معرفتنا الوافية بأسباب حدوث التصدُّع العائلي والخلافات المؤدية إلى الطلاق الذي تتصاعد وتيرتُه في السنوات الأخيرة لأسبابٍ شتَّى.
أمام هذا الواقع، نجدُ أنفسَنا في مواجهة الأحوال العامَّة التي تساهمُ إلى حدٍّ كبير في ازدياد حالات الفشل الأسريّ. ولا بدَّ من التذكير بالأصُول المتعلِّقة بالسلوك الفردي والاجتماعي التي من شأنها المحافظة على النواة الأولى للمجتمع المستقرّ وهي “سلامة الكنف العائلي” وثباته في وجه مصاعب الحياة. إنَّ القليلَ من الثقافةِ الحقيقيَّة ينبِّهُنا إلى أنَّ الفهمَ السطحي المنفعل لما يُسمَّى “موجة التّحرُّر” هو الخطوة الأولى نحو المنزلق الوخيم. إنَّ مشاهد البذخ والاستهتار بالقيَم الراقية لطبائع الحشمة والحياء والرصانة، خصوصا فيما يتعلَّق بالأزياء التي يقع عليها خِيار الشابَّات وغيرهنَّ، هي من جملة الأسباب المحبِطة للتدبير الحكيم. ولا يجوز لنا التسليم بالتقصير في وسائل الإرشاد والتربية والتوعية في هذا المجال. إنَّ لهذه الوسائل ثقافات واسعة ومعمَّقة، في التقاليد الشريفة، وفي التراث العام، وفي الثقافة العالميَّة التي كثيرا ما يتمّ إغفالها لصالح النزوع نحو اللهو والمتعة والقشور الفارغة.
ما نودّ أن نتوقَّف عنده الآن هو التذكير بالقضيَّة الأساسيَّة المتعلِّقةِ بوازع النّفوس وأسبقيّـته على النصوص. إنَّ دورَ المجتمعِ أساسيٌّ في هذا المجال، بفعاليَّاته المتنوِّعة، وبالجمعيَّات والنوادي في كلِّ القرى. إنَّ المطالبة بالنهوض الحضاريّ يتطلَّبُ المتابعة والمثابرة في عملٍ حقيقيّ مُثمِر متعلِّق بترشيد المناخ الاجتماعي العام. عمل مرتبط بالقيَم التي بها قامت الحضارات الإنسانيَّة على مرِّ العصُور، قيَم الاعتدال والاستقامة والفضيلة. قيَم العائلة والغاية من وجودها في التربية السليمة وبناء الشخصيَّة المعنويَّة لتكون أساساً متيناً قويّا قادراً على تحقيق الخير في الذات وفي المجتمع. قيَم الأمومة بمعناها الأنبل المرتبط بغاية الوجود. وإن كانت بهارجُ العصر قد أوهمتْ الكثيرين بأنَّ هذا البيت الشعريّ قد خَبَت نارُه بالتكرار، لكنَّه في الحقيقة ما زال محتفظاً بمعناه لقلب كلّ لبيب:
الأمُّ مدرسةٌ إذا أعددتها أعدَدْتَ شعباً طيِّبَ الأعراقِ.

الإعلان النهائي يكرّس مفهوم المساواة والدولة المدنية الدستورية
والحرية الدينية والتضامن بين الأديان في وجه التطرف والإلحاد

مؤتمر الأزهر حول الحرية والمواطنة حدث كبير بكل معنى الكلمة سواء بحجم الحضور الإسلامي المسيحي الذي شارك فيه من المنطقة ومن العالم أم في مناخات الصراحة والأخوة التي سادت المناقشات ومشاعر الوحدة التي عبّر عنها المشاركون في مواجهة التحديات المشتركة أم في الظروف الدقيقة التي انعقد في ظلها وأبرزها أحداث طائفية في مصر وفي المنطقة وموجة العداء للإسلام في المجتمعات الغربية، لكن ما يعطي للمؤتمر صفة الحدث المفصلي هو البيان الذي صدر عنه في نهاية يومين من المداولات والذي حمل في نظر المراقبين قفزة كبيرة في المفهوم الإسلامي للدولة الدستورية الحديثة وهي قفزة تزيح أهم العقبات من طريق التقارب والتضامن الإسلامي المسيحي وتعزّز الثقة المتبادلة وتنتزع من المعادين للإسلام آخر الحجج الواهية التي يتذرعون بها لاتهام الإسلام بالتمييز ضد الأديان الأخرى. وقد حضر المؤتمر نحو 200 شخصية دينية وفكرية من 60 بلداً لكن لفت الأنظار في هذا المجال الحضور اللبناني الكثيف إذ دعيت 50 شخصية لبنانية من المسلمين والمسيحيين للمشاركة في المؤتمر أكثر من نصفهم من رجال الدين، كما تميّز المؤتمر بحضور مصري كثيف من المسلمين والمسيحيين الأقباط وبرعاية شخصية من الرئيس السيسي للمؤتمر وبمشاركة ممثلين عن كنائس الولايات المتحدة ومجلس الكنائس العالمي والفاتيكان، وشاركت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في أعمال المؤتمر وانتدب سماحة شيخ العقل نعيم حسن القاضي غاندي مكارم لإلقاء الرسالة التي بعث بها إلى المؤتمرين.
تميّز المؤتمر أيضاً بالدور البارز الذي لعبه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيِّب في الإعداد للمؤتمر والمشاركة في أعماله وجلساته وكذلك في إعداد البيان النهائي، كما لعب الرئيس الروحي لأقباط مصر البابا تواضروس الثاني دوراً مهماً في أعمال الجلسات وفي الإعلان النهائي الذي اعتبر منعطفاً كبيراً في صياغة المفاهيم الإسلامية للدولة وكذلك في صياغة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر أو في خارجها.
ويتألف إعلان الأزهر حول الحرية والمواطنة من ستة بنود أساسية وهنا أهم النقاط والمبادئ التي تضمّنها:
أولاً: إن مصطلح “المواطنة” هو مصطلح أصيل في الإسلام، وقد شعّت أنواره الأولى من دستور المدينة وما تلاه من كتب وعهود لنبي الله – صلى الله عليه وسلم – يحدّد فيها علاقة المسلمين بغير المسلمين في أول مجتمع إسلامي أسسه، هو دولة المدينة. هذه الممارسة لم تتضمن أي قدر من التفرقة أو الإقصاء لأي فئة من فئات المجتمع آنذاك، وإنما تضمّنت سياسات تقوم على التعددية الدينية والعرقية والاجتماعية، وهي تعددية لا يمكن أن تعمل إلا في إطار المواطنة الكاملة والمساواة التي تمثلت بالنص في دستور المدينة على أن الفئات الاجتماعية المختلفة ديناً وعرقاً هم “أمة واحدة من دون الناس”، وأن غير المسلمين لهم ما للمسلمين،

وعليهم ما على المسلمين.
ثانياً: إن أول عوامل التماسك وتعزيز الإرادة المشتركة يتمثل في الدولة الوطنية الدستورية القائمة على مبادئ المواطنة والمساواة وحكم القانون، كما إن تجاهل مفهوم المواطنة ومقتضياته يشجّع على الحديث عن الأقليات وحقوقها والذي كنا نظن أنه ولى بتولي عهود الإستعمار، إلا أنه أعيد استخدامه أخيراً للتفرقة بين المسلمين والمسيحيين، بل بين المسلمين أنفسهم، لأنه يؤدي إلى توزّع الولاءات والتبعية لمشروعات خارجية.
ثالثاً: نظراً إلى ما استشرى في العقود الأخيرة من ظواهر التطرف والعنف والإرهاب التي يتمسح القائمون بها بالدين، وما يتعرّض له أبناء الديانات الأخرى والثقافات الأخرى في مجتمعاتنا من ضغوط وتخويف وتهجير وملاحقات واختطاف، فإن المجتمعين من المسيحيين والمسلمين في مؤتمر الأزهر يعلنون أن الأديان كلها براءٌ من الإرهاب بشتى صوره، وهم يدينونه أشدّ الإدانة ويستنكرونه أشدّ الاستنكار.
رابعاً: إن حماية المواطنين في حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم وسائر حقوق مواطنتهم وكرامتهم وإنسانيتهم، صارت الواجب الأول للدول الوطنية التي لا يصح إعفاؤها منها، ولا ينبغي بأي حالٍ من الأحوال مزاحمة الدولة في أداء هذا الواجب أياً كان نوع المزاحمة.
إننا اليوم مدعوون جميعاً بحكم الانتماء الواحد والمصير الواحد إلى التضامن والتعاون لحماية وجودنا الإنساني والاجتماعي والديني والسياسي، فالمظالم مشتركة، والمصالح مشتركة.
خامساً: إننا لنتطلع إلى إقامة المزيد من صلات التعاون بين سائر المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية في العالم العربي، من أجل العمل معاً في مجالات الإرشاد والتربية الدينية والأخلاقية، والتنشئة على المواطنة، وتطوير علاقات التفاهم مع المؤسسات الدينية العربية والعالمية، ترسيخاً للحوار الإسلامي المسيحي وحوار الحضارات.
سادساً: إن طموح الأزهر ومجلس حكماء المسلمين من وراء هذا المؤتمر هو التأسيس لشراكة متجددة أو عقد مستأنف بين المواطنين العرب كافة، مسلمين ومسيحيين وغيرهم من ذوي الانتماءات الأخرى، يقوم على التفاهم والاعتراف المتبادل والمواطنة والحرية. إن المجتمعين مسلمين ومسيحيين يجددون عهود أخوتهم، ورفضهم أية محاولات من شأنها التفرقة بينهم، وإظهار أن المسيحيين مستهدفون في أوطانهم، ويؤكدون أنهم مهما فعل – ويفعل – الإرهاب بيننا في محاولة للإساءة إلى تجربتنا المشتركة، واستهداف مقومات الحياة في مجتمعاتنا لن ينال من عزيمتنا على مواصلة العيش الواحد وتطويره والتأكيد على المواطنة فكراً وممارسة، وهو -سبحانه- من وراء القصد، وهو حسبُنا ونعم الوكيل.

مواقف بارزة في كلمة شيخ الأزهر

إفتتح شيخ الأزهر في مؤتمر الحرية والمواطنة بكلمة بليغة عبّرت عن أبرز الهموم الواقعية التي يواجهها الإسلام في علاقاته بالعالم وفي تعامله اليوم مع غير المسلمين، وتميّزت كلمة الدكتور الطيب بموقفها التقدمي والجريء من المسائل المثارة كما يبدو من المقتطفات التالية:
• إن رسالات الأنبياء التي تصطدم اصطداماً مدوياً بكل التفسيرات المغشوشة التي تتنكَّب بها طريق الأديان، بل وتُخطف بها النصوص المقدسة لتصبح في يد القِلَّة المُجرمة الخارجة عليها، وكأنها بندقية للإيجار، لِمَن ينقد الثمن المطلوب من سماسرة الحروب وتُجَّار الأسلحة، ومُنظِّري فلسفات الاستعمار الجديد.
• هل الإرهاب صناعة محلية، أو صناعة عالمية، أُحِكمَت حلقاتُها، ثم دُبِّرت بليل في غفلة، أو في تواطؤ مع كثير من الساهرين على حقوق الإنسان.
• إن هذه الشرذمة (التكفيريين) الشاردة عن نهج الدين كانت إلى عهد قريب محدودة الأثر والخطر، وكانت من قلة العُدَّة وضعف العتاد عاجزة عن تشويه صورة المسلمين، إلَّا أنَّها الآن، أوشكت على أن تُجيِّشَ العالَم كُلَّه ضِدَّ هذا الدِّين الحنيف.
• إن المتأمل المنصف في ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تخطئ عيناه هذه التفرقة اللامنطقية، أو هذا الكيلَ بمكيالين بين المحاكمة العالمية للإسلام من جانب، وللمسيحية واليهودية من جانب آخر، رُغم اشتراك الكل في عريضة اتهام واحدة، وقضية واحدة هي قضية العنف والإرهاب الديني، فبينما مرَّ التطرُّف المسيحي واليهودي برداً وسلاماً على الغرب من دون أن تُدنَّس صورة هذين الدينين الإلهين؛ إذا بشقيقهما الثالث يُحبَسُ وحده في قفص الاتهام، وتجري إدانتُه وتشويه صورتهِ حتى هذه اللحظة.
• إن الإسلاموفوبيا إذا لم تعمل المؤسسات الدينية في الشرق والغرب معاً للتصدي لها، فإنها سوف تطلق أشرعتها نحو المسيحية واليهودية إن عاجلاً أو آجلاً.
• إن تبرئة الأديان من الإرهاب لم تعد تكفي أمام هذه التحديات المتوحشة، وأن خطوة أخرى يجب علينا أن نبادر بها، وهي: النزول بمبادئ الأديان وأخلاقياتها إلى هذا الواقع المضطرب، وأن هذه الخطوة تتطلَّب – من وجهة نظري- تجهيزات ضرورية، وأولها إزالة ما بين رؤساء الأديان وعلمائها من بقايا توترات وتوجسّات لم يَعُد لوجودها الآن أيُّ مُبرِّر، فما لم يتحقق السلام بين دُعاته أولاً لا يمكن لهؤلاء الدُّعاة أن يمنحوه للناس، وأنى لفاقد شيء أن يمنحه لغيره! وهذه الخطوة بدورها لا تتحقَّق إلَّا مع التعارف الذي يستلزم التعاون والتكامل، وهو مطلب ديني في المقام الأول.
• إن الأزهر حين يدعو إلى نشر مفهوم “المواطنة” بديلاً عن مصطلح “الأقلية والأقليات”، فإنما يدعو إلى مبدأ دستوري طبقه نبي الإسلام صلّى الله عليه وسلّم على أول مجتمع مسلم في التاريخ، وهو دولة المدينة، حين قرر المساواة بين المسلمين من مهاجرين وأنصار، ومِن اليهود بكل قبائلهم وطوائفهم بحسبان الجميع مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، وقد حفظ لنا تراث الإسلام في هذا الموضوع وثيقة مفصَّلة في شكل دستور لم يعرفه التاريخ لنظام قبل الإسلام.
• إن الإسلام ينبهنا إلى حق أصيل فطر الله الإنسان عليه، وهو حق الحرية والتحرر من الضغوط، وبخاصة: ما يتعلق بحرية الدين والاعتقاد والتمذهب: }لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ{ البقرة: 256، }وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ{يونس: 99، }لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ{الغاشية: 22، }إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ {الشورى: 48. وكان من بين البنود التي اشتمل عليها كتاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وأنه: “مَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ”، إلى آخر كل هذه النصوص الدينية المُؤسِّسَة لحقِّ الحُريَّة والتحرُّر.

سماحة شيخ عقل الطائفة في كلمة إلى مؤتمر الأزهر

الأزهر إستكمل دوره التاريخي التنويري
بدعم الدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة

تلا فضيلة القاضي الشيخ غاندي مكارم كلمة سماحة شيخ عقل طائفة الموحِّدين الدروز الشيخ نعيم حسن أمام مؤتمر الحرية والمواطنة معبراً في البدء عن تثمين سماحة شيخ العقل لما يقوم به الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين عبر هذا النوع من الملتقيات الروحية الرفيعة المستوى، ملمحاً في البدء إلى “أنَّ المواطَنة مفهوم مدنيّ مرتبط بحقوق الإنسان، تأسَّس في الأفكار التي طرحتها الثورة الفرنسيَّة، ثم تطوَّر نتيجة بروز القوميَّات، وصولاً إلى تجسيده في نصوص عالمية أبرزها ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان”.
وأضاف سماحة شيخ العقل: “إن العدل ضرورة يوجبُها العقلُ النيِّر المسترشِد بحكمة الحكيم، وإنَّ مقاصدَ الشريعة كلّها تهدفُ إلى حفظ نظام العالم بتحقيق المصالح وإبطال المفاسد” مشيراً إلى أن “المصالح الضروريَّة” تتمثل بـالكلّيات الخمس وهي: حقّ الدّين (المعتقد) وحقّ النفس، وحقّ العقل وحقّ النسل وحقّ المال، وهذه الحقوق الطبيعية أكّد عليها الرُّسل جميعاً”.
ودعا سماحة شيخ العقل إلى التوقف مليّاً أمام ما حقَّقه الأزهر الشريف استكمالاً لدوره التاريخي التنويريّ، ولاسيما تصدّيه للمسائل الدقيقة، حين أصدر تباعاً (منذ العام 2011) الوثائق الهامَّة المعروفة حول “مستقبل مصر”، وفي مساندة حركات التحرُّر العربيّ، وفي بيان منظومة الحرّيات الأساسيَّة، وفي حقوق المرأة، آخذاً في الاعتبار الأبعاد الفقهيَّة والتاريخيَّة والحضاريَّة الإصلاحيَّة، وهو الذي تحدّث بشجاعة عن دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستوريَّة الديمقراطيَّة الحديثة، واحترام أدب الاختلاف، واحترام المواثيق الدوليَّة، كما أكَّد على حرِّيَّة العقيدة وحرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العلمي”.
وقال سماحة شيخ العقل: “إنَّ مبدأ “المواطنة” علَّة وجود معظم ما تضَّمنته تلك الوثائق من مفاهيم ومقاربات، وهذا أمرٌ في غاية الأهميَّة من حيث إنجازه من قبَل مرجعيَّة هي مرجعيَّة الأزهر الشريف، ومن حيث إنه أرسى قواعد التطوير والتأصيل من دون أن ننسى بالطبع محطات التنوير التي يسعى المخلصون إلى انعقادها حول هذه المواضيع على امتداد العالم العربي والإسلامي”.
واستذكر سماحة شيخ العقل في سياق مخاطبته للمشاركين كلام الأمير شكيب أرسلان حين قال: “كما إنّ آفة الإسلام هي الفئة التي تريدُ أن تلغي كلَّ شيءٍ قديم، من دون نظر في ما هو ضارّ منه أو نافع، كذلك آفّة الإسلام هي الفئة الجامدة التي لا تريدُ أن تغيِّرَ شيئاً، ولا ترضى بإدخال أقلّ تعديل على أصُول التّعليم الإسلامي..”. ويعبِّر بشكلٍ رائع عن هذا الخلل بعبارة موجزة بالغة البيان: “أضاعَ الإسلامَ جاحدٌ وجامد.” وقد تساءل الأميرُ شكيب أرسلان وهو المؤمن العارف بالمضامين العميقة لكتاب الله وواقع المسلمين، قائلاً: “إنَّ الإسلامَ هو من أصله ثورةٌ على القديم الفاسد، وجَبٌّ للماضي القبيح، وقطع كلّ العلائق مع غير الحقائق، فكيف يكونُ الإسلامُ ملَّةَ الجمود؟” وختم سماحته الرسالة بالدعاء “أن يسدد الله تعالى خطانا ويوفِّقنا إلى ما فيه خير أمَّتنا وينوِّر بصائرنا بهداه”.

لبنان بأسره التقى يوم السبت 20 أيار في قصر الأونيسكو لإحياء الذكرى 25 لرحيل شيخ العقل الشيخ محمد أبو شقرا . كان الاحتفال حاشداً تمثلت فيه الرئاسات الثلاث والقيادات الروحية للطوائف الإسلامية والمسيحية كما حضره ممثلون عن القيادات السياسية الحزبية والمدنية وحشد كبير من المشاركين غصت بهم قاعة الاحتفالات الكبرى لقصر الأونيسكو.

الافتتاح
قدّم الحفل رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الدرزي الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، الذي تحدث عن مسيرة الشيخ الراحل، مستذكراً مواقفه الوطنية والعروبية فاعلاً ومتفاعلاً مع أخوانه القادة الروحيين، حريصاً على الوحدة الوطنية، ضنيناً بوحدة الصف الدرزي، وهو القائل في وداع الأمير مجيد أرسلان في العام 1983: إن إقامة حفل الصلاة في قصر المختارة العامر، يثبت أننا كلنا واحد، وأن موقف الطائفة عزيز بوحدة صفها قوي باتحاد كلمتها، ثم ألقى رئيس بلدية عماطور وليد ابو شقرا، كلمة قال فيها: “علمتنا سيرته من خلال مسيرته، ألا نقول سنفعل، بل أن نقول فعلنا، وقد علّمتنا مسيرته أن نكون حكماء”. وتبع ذلك عرض فيلم وثائقي يروي سيرة حياة الراحل، من إعداد دائرة الإعلام في مؤسسة العرفان التوحيدية.

ممثل الراعي: مصالحة الجبل أنهت عقدة الحرب
وألقى ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران بول عبد الساتر كلمة قال فيها: لقد واكب سماحة الشيخ الراحل الأحداث اللبنانية، وكانت له المواقف الواضحة، التي شدّد فيها على ضرورة ترسيخ الروح الوطنية والمساواة بين المواطنين، فلبنان وفق ما صرّح به في العام 1986 “هو وطن لجميع اللبنانيين وسيبقى للجميع، وبالتالي لا للدولة المسيحية ولا للدولة الإسلامية، نعم لدولة تضم جميع اللبنانيين”.
ونوّه المطران عبد الساتر بالمصالحة التاريخية في الجبل التي أرسى مداميكها غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، مع معالي الأستاذ وليد جنبلاط في آب 2000 والتي حرّرت الوطن من عقدة الحرب “داعياً للمحافظة على الميثاق الوطني وصيغته الفريدة التي جعلت من لبنان بلد الرسالة كما سماه البابا القديس يوحنا بولس الثاني، إبان زيارته التاريخية إلى لبنان سنة 1997” وحذّر عبد الساتر من استمرار التجاذب حول قانون الانتخاب والذي قد يؤدي إلى “انهيار الهيكل على رؤوس الجميع لا سمح الله”.

ممثل مفتي الجمهورية: سنبقى معكم في السرّاء والضرّاء
وألقى ممثل المفتي عبد اللطيف دريان الشيخ خلدون عريمط كلمة حيّا فيها “ هذه المشيخة الوطنية الإيمانية والعربية، التي يقودها الآن سماحة الشيخ نعيم حسن” مشدداً على أن لبنان وطن العروبة والإنسان والإيمان، لا يمكن أن يعيش إلا بجميع أبنائه مسلمين ومسيحيين، شعباً واحداً متساوياً في الحقوق والواجبات أمام القانون. واعتبر ذكرى الوفاء لسماحة الشيخ الراحل محمد أبو شقرا، مناسبة لتسليط الضوء على “صفحة مشرقة من التعاون بين المراجع الدينية الإسلامية والمسيحية، للحفاظ على عروبة لبنان ووحدة شعبه وإبعاده عن المحاور الإقليمية والدولية وبناء الدولة الوطنية القوية والعادلة” وقال إن الشيخ محمد أبو شقرا بقي رغم الصراعات وفوضى السلاح ومآسي الحرب “كبيراً في مواقفه الإسلامية والوطنية، رافضاً كل تقسيم أو تجزئة لأن لبنان كما كان يراه مع الكبار، لا يمكن أن يقسّم أو يبتلع، ولا يمكن أن يكون إلا سيداً حراً عربياً مستقلاً محباً لأشقائه العرب ومحتضناً لقضاياهم العادلة ولاسيما قضية فلسطين”.

الإرهاب عدوّ للإسلام والمسيحية
وأضاف: “في ذكرى الوفاء هذه، نقول لسماحة الشيخ نعيم حسن وأركان طائفة الموحدين الدروز الأشقاء لنا، كنا وسنبقى معاً في السراء والضراء، ومعاً ومع المراجع الدينية والقيادات السياسية الأخرى المخلصة والصادقة سننهض بلبنان الدولة والمؤسسات الشرعية، ومعاً يداً بيد لبناء الدولة الوطنية، دولة المواطنة والحرية والعدالة والمساواة، حيث لا سلطة على الأرض اللبنانية إلا سلطة الدولة، ولا قوة إلا قوتها، ومعكم يا صاحب السماحة ومع كل الأخيار في هذا الوطن، لا نريد لبنان أن يكون ساحة صراع لتوجيه الرسائل إقليمياً أو دولياً، معتبراً “أن الإرهاب هو عدوٌ للإسلام ولكل الأديان وأنه بضاعة مستوردة إلى شرقنا العربي، وهو مستمرّ بدعم من أعداء العرب والإسلام لضرب الوحدة الوطنية في كل قطر عربي وإسلامي، فلا مكان للمذهبية والطائفية والعصبية والغلو في عقيدتنا الإسلامية”.

قبلان: لا للفراغ والطائفية
ثم تحدّث رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان مذكراً بأن الشيخ محمد أبو شقرا توفي وبين شفتيه “إياكم والفتنة، فإنها تبدأ بالسياسة وتنتهي ببحر من الدم الطائفي الكفيل بإغراق لبنان”. وقال قبلان:”ليست السياسة أن تربح لأخسر، بل السياسة أن نربح معاً، ليبقى لبنان، داعياً إلى قانون انتخاب لا ثأر فيه ولا تشفياً ولا حقداً، لنضمن عدالة التمثيل الوطني ونلحظ الهواجس، على قاعدة “لبنان لكل اللبنانيين” ودعا إلى توفير أطر سياسية تشريعية تمنع الاستبداد بالسلطة والجموح بالمركز والاستغلال للطائفة، والاستئثار بالمال، مشدداً على رفض الفراغ والمغامرة بالبلد وإسقاط شرعية المؤسسات. وأكّد قبلان على أن المطلوب دعم الشرعية ومنع الفراغ، وتأكيد الوطنية لا الطائفية، مطالباً الرئيس ميشال عون بـوقفة وطنية يعبّر عنها بقانون انتخاب وطني يربح فيه لبنان، ليمنع الطائفية من إحراق هيكل هذا البلد”.
وفي الختام، ألقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز كلمة جامعة مهمة نفرد لها حيزاً خاصاً إلى جانب هذا الموضوع ، وبعد الكلمات، توجّه الحضور إلى ساحة وطى المصيطبة، حيث تمت إزاحة الستار عن النصب التذكاري للراحل الشيخ محمد أبو شقرا وهو من تصميم المهندسة هلا أبو شقرا وتنفيذ النحات الشيخ صلاح نبا.

رسالة سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز
الشيخ نعيم حسن

قتل النفس

إنّ من حِكمة الله عزّ وجلّ أن جَعلَ الإنسانَ الناطقَ الغرَضَ من الموجودات. قال تعالى: ﴿ثمّ سوَّاه وَنفَخ فِيهِ مِن رُّوحِهِ﴾

(السجدة 9)، وسَخّر له الليل والنّهار والشَّمس والقمر والبحر والأنهار وما في السموات وما في الأرض، وجعله كامن الجوهر، تامّ القصد، على أحسن تصوير وأجْود تقدير وأتمّ تدبير كما قال عزَّ مِن قائل ﴿لقد خلقـنا الإنسانَ في أحسن تقويم﴾، وفسّرَ البيضاويّ هذه الآية فقال: “بأن خُصَّ بانتصابِ القامة، وحُسنِ الصورة، واستِجماع خواص الكائنات ونظائر سائر المُمكِنات.” وقال تعالى:﴿علَّمَهُ البيان﴾ أي أنَّ اللهَ علَّم الإنسان ما به الحاجة إليه من أمر دينه ودُنياه من الحلال والحرام، والمعايش والمنطق، وغير ذلك.

لقد سبق وأكّدنا مراراً بان المُوَحِّد يقرّ إقـراراً راسِخاً بأنَّ الانسان روح وجسد وأن (الرُّوح مِن أمرِ ربِّي)(الإسراء 85)، ولأنَّها بِهَذا الَمقام الجليل، ومِن ذلك الأصل النّوراني الأَقدس، فهي خالدة بَاقيَة، حاشَاها مِن وَضعها علَى قدم المُساواة مَع الجسم الفاني المكوَّن كما ورد في القرآن الكريم من (صَلصَالٍ كالفخَّار)(الرحمن 14)، يَفنَى بِانحلال العناصر، ويَتهافَت بمرور الزَّمن. إنَّ فَانـيَيْـن لاَ يُكوِّنَا إنسانَا، وحَريٌّ بالمرء أَن لا يظلم نَفسه بإهمال الجوهر الباقي، والانشِغال بِالعَرَض الفانِي.

انتشرت ظاهرة الانتحار في المجتمع التوحيدي وهي غريبة عن مجتمعنا حيث تشير الدراسات الى تكاثرها في المجتمع الغربي، وهي تزداد اليوم مع ازدياد المخاطر التي يتعرض لها المرء من وسائل التواصل الاجتماعي والتقدّم الذي جاء بمزيد من التسهيلات للإنسان.

الانتحار قد يكون متعمداً مع أهلية المرء، وهذا يتنافى مع مبدأ الثقة بالله والتي هي أفضل العبادات بل هو تحد لإرادة الخالق، واعتداد باطل بالنفس، ويأس من رحمة الله تعالى، وانكار لفضله، وتشكيك في عدله، وحاشاه من ذلك، وهو ايضاً تمرد على قضاء الله وقدره وعدم الرضا به، ولحظة نفاذ صبر على البلاء والصعوبات، وهو وساوس الشيطان لقلوب ضعيفة الايمان. إن سبب المشكلة لا يتعدّى التعلق بشيء مادي، فمن ليس له تعلق بشيء لا ينتحر لشيء، ولا يجوز عند المؤمنين سوى التعلق بالله وحده،
وقد يكون المنتحر يعاني من اضطرابات نفسية، أو قد يعاني من هلوسات تسهل عليه عملية إيذاء نفسه. وأكثر الأسباب تعود للتفكك الاسري وكثرة المشاكل في الاسرة والمشاكل النفسية مثل الإكتئاب والعزلة والابتعاد عن الناس. او تعاطي المخدرات التي تهيىء للمدمن اموراً غير ما هو في الواقع، أو تناول بعض أنواع الادوية، التي تترك انعكاسات تخفف له من حدّة ما هو مقدم عليه.

أمام خطورة الواقع ندعو الجمعيات الاهلية للتعاون مع المجلس المذهبي والاهتمام بهذه الظاهرة، والاكثار من الندوات لنشر الوعي والثقافة ومفهوم التربية الصحيحة الهادفة الى تهذيب الاخلاق واستشعار الخلاق، ومن أهم البرامج التي يجب اعتمادها إطلاق برامج سلامة الطفل وفقاً لقوانين الطبيعة. فإننا نرى ان عديداً من العائلات انجبت ثلاثة أولاد في ثلاث سنوات وذلك في جهل مطبق لقواعد الحمل والانجاب وعدم احترام فترة الارضاع وسلامة حليب الام، ومن ناحية أخرى أصبح الواقع يفرض وجود مراكز استشفاء ومعالجة من ادمان المخدرات.

الى جميع الشباب والشابات نقول:
ان قتل النفس حلّ هادم لصاحبه وليس حلاً لأية ازمة أو مشكلة، هنالك دائماً الكثير من البدائل حين تتأزم الأمور وتشتدّ المحن، علينا ان نلتمس النور وسط السواد الحالك الذي قد يحيط بنا. فلا بدّ ان يتحقق الخروج من النفق المظلم وان تنتصر إرادة الحياة وهذا ما يتفق تماماً مع المنظور الديني للتعامل مع البلاء والشدائد بالعودة الى الله سبحانه وتعالى والتمسك بإيمان قوي والتحلّي بالصبر والثبات حتى يقضي الله امره هو على كلّ شيء قدير. دون ان ننسى اننا بحاجة دائماً الى التمرّد الخلاق فهو كما يقول الشهيد كمال جنبلاط يعوزنا كالماء والخبز والنور والهواء. دون ان ننسى قول الشاعر:
يـــــــا خادمَ الجسم كم تشقـى بِخدمتــــــــه أتطلب الربح فيمـا فيـه خســـــــران
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فـأنـت بـالنـفس لا بالجسـم إنســان

مكرمة لافتة لرجل الأعمال الأستاذ عدنان الحلبي

إنجاز ترميم وتجميل مقام السيد الأمير (ق) في عبيه

التزاماً بمسؤولياتها في تطوير المعالم الدينية البارزة لطائفة الموحدين الدروز، قررت لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز خلال العام 2014 إعادة صيانة وترميم المقامات الثلاثة: السيد الأمير عبدالله (ق) والنبي أيوب (ع) والست شعوانه (ر)، وقد تمّ تكليف شركة عابد للمقاولات بإجراء الكشوفات وتقدير تكلفة الأعمال كل مزار.
بعد ذلك وبتاريخ 3/9/2014 قررت لجنة الأوقاف المباشرة بأعمال الترميم والصيانة في مقام السيد الأمير(ق) في عبيه، وكانت الكلفة المقدّرة لهذا المقام اقلّ من غيرها وفي حدود 164 ألف دولار.
عَلِم بهذا القرار المحسن الكريم الأستاذ عدنان سليم الحلبي فتقدّم من تلقاء نفسه متبرعاً بالقيام بأعمال الترميم في عبيه من ماله الخاص، وبإشرافه الشخصي، وبمساعدة المهندسة الأستاذة هلا ابو شقرا، في مبادرة قلّ نظيرها. ولم يقبل الأستاذ الحلبي بتسجيل اسمه متبرعاً في سجلات الأوقاف والمجلس المذهبي، كما قدمت المهندسة أبو شقرا مشكورة جهدها تبرعاً من دون مقابل.
وتمّ تنفيذ أعمال الترميم والتجميل في مقام السيد الأمير (ق) خلال العام 2015 وبلغت القيمة الإجمالية الفعلية للأشغال 196 ألف دولار. وتبين ان شركة السادة ايلي ميشال صليبي واولاده وكما تعودنا على مساهمتهم الدائمة في اعمال الخير قدمت مشكورة عشرين طنا من الاسفلت لدار المقام.
وتضمنت أهم الاعمال بناء غرفة الحارس من حجر بشكل مميز وتجديد مفروشات المقام وغرف الاستقبال وإعادة تأهيل البنى التحتية ووتأمين خزائن للملابس وطرش ودهان وأعمال عزل ونش وتأهيل دار المقام، وغير ذلك مما استلزم القيام به.
ان مشيخة العقل والمجلس المذهبي يوجّهان الشكر للمحسن الكريم سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعل هذا في ميزان حسناته، ويرسل عليه الفائض من نعمه، ويديمه مثالاً صالحاً يقتدى به في عمل الخير والحسنات، ويمدّه بالقوة والعافية لفعل المزيد من الخيرات، فالخُطى في العمل الصالح هو أربح المتاجر.

المجلس المذهبي يطلق التحدّي في وجه أصحاب الحملات

هذه هي الصّورة الكاملة حول الأوقاف
فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

رئيس لجنة الأوقاف القاضي عبّاس الحلبي
جميع العقارات التي كانت في ولاية بعض الأشخاص والمرجعيّات
استعدنا ولايتها وأصبحت بالتّالي في عهدة المجلس المذهبي

«الدّفاع عن الأوقاف» بضاعة رائجة لأنّه يستثير العواطف
لكنّه يقوم على أوهام واختلاقات تكذّبها الحقائق والأرقام

تأكيد ولاية المجلس على العقار 2046 المصَيطبة
يفتح الطّريق أمام استثمار الأرض لصالح حاجات الطّائفة

بيروت: الضُّحى
لا يوجد موضوع يثير الجدال بين الموحدين الدروز مثل موضوع الأوقاف، وكلّ درزيّ أكان من أهل الحلّ والعقد، أم كان من عامة الناس، فإنّه يعتبر نفسه معنياً بملف الأوقاف ولا يتردد في إطلاق المواقف، ونقل “المعلومات الموثوقة” بشأنها في السّهرات أو الاجتماعات، غالباً بلغة الاتّهام والتحسّر على هذه الثّروة الكبيرة المهدورة، وعلى من لا يراعون أمانتها.
لماذا الأوقاف دائماً في عين العاصفة؟ ولماذا يسيل كلّ هذا الحبر، وتنظم الحملات وتطلق التصريحات حولها باستمرار؟ السّبب ببساطة: إنّها الموضوع الأسهل للإثارة واستدرار الشّعبية، لأنها تطرق موضوعاً حسّاساً له مكانته العاطفية لدى الموحّدين الدّروز. فمال الوقف له قُدسيّة وحُرمة، وإطلاق التّهم ضدّ المولَجين بإدارته في أيّ وقت، هو مظهر غَيْرةٍ زائفة يُلفت الانتباه إلى مُطلِقِ الاتّهام، ويلعب على مشاعر الغَرَضيّة السّياسية، ويُحرّك غريزة الظّنّ بالسّوء لدى العامة، ذلك لأنّ العامّة مطبوعون على تصديق التّهم، ونشر الأخبار السّيئة، ونادرا ما تجد بينهم مصلحون، أو من يدعون إلى التّرَوِّي والتّحقّق من الوقائع، بل غالباً ما تطغى الحماسة، فيحاول كلٌّ من “الغيورين” المزايدة على الآخرين اتهاماً وتنديداً. لهذا كانت حملات “الدفاع عن الأوقاف” دوماً بضاعة رائجة، وقد يظنّ أصحابُها أنّها تحقّق شعبيّة، لكنّهم لا يدرون، ربّما أنّهم يأثمون بذلك إثما كبيراً لأنّهم أولا لا يتكلمون بالصّدق، ولأنّه لا يأتي من عملهم إلا إذكاء الفِتَن وتفرقة الصفوف، وإضعاف الطّائفة في معرض زعم الدّفاع عنها، وهذا في وقت يمكن لأي إنسان مخلص في إرادة الإصلاح أن يطّلِعَ على ما يجري بكلّ شفافية، سواء عبر الاتّصال المباشر باللّجان، أو المشاركة بنشاطات المجلس، أو متابعة بيانات وتقارير لجان المجلس المذهبي على الإنترنت، وأن يقترح ما يشاء من إصلاحات.

حملات اختلاق وغوغائية
وبصورة عامّة، فإنّ المجلسَ المذهبيّ غالباً ما يكون منهمكا في العمل والإنجاز، ولم يكن هناك بالتالي اهتمام بالرّد على كلّ حملة تشهير أو افتراء. لكنّ التزامَ المجلس ولجانه موقف التروِّي والتجاهل لم يقنع أصحاب الحملات بأخذ جانب العقل، أو السّعي إلى العمل الإيجابيّ، فتعاظمت الحملات، وتعالى الصّراخ، وبرز استخدامُ أساليب الغوغاء في أمورٍ لا يمكن أن تُبحثَ بأسلوب الشارع، بل فقط في المجالس، وبين المُتخصّصين وأصحاب الاطّلاع، وأن يكون كلّ نقاش أو تناول لها مستندا فقط إلى الأرقام والحقائق، وليس إلى الافتراءات والكلام غير المسؤول.
لهذا السّبب وخوفاً من أن يؤدي تكرار الافتراءات إلى التصاق بعضها في أذهان العامة، وإلى تشويه الملفّ كلّه، فقد قرّرت لجنة الأوقاف في المجلس المذهبيّ أن تعقد ندوةً عامّةً مفتوحة، ويمكن لأيٍّ كان أن يشارك فيها، ويستمع ويناقش ويطرح الأسئلة. وكان هذا التّحدّي في وجه أصحاب الحملات من باب “هاتوا برهانَكم إن كنتم صادقين!” هذه وقائعُنا، وهذه أرقامُنا، وهذا كلّ ما تحتاجونه من معلومات عن وضع الأوقاف، وما نقوم بها في سبيل تنظيمها وكف يد الغاصبين عنها، ثمّ تفعيل إدارتها وتعظيم المداخيل المحققة منها، فمن كانت لديه نصيحةٌ فليقدّمها وسنكون له من الشّاكرين، ومن كانت له قضيّة فليأتِ بها وليشهرها على الملأ، ومن كان غير مُطلّع ومشارك في الحملات عن جهل بالوقائع، فلْيستمع إلى الحقائق، وليَبْنِ موقفاً ضميرياً بالاستناد إلى الحقائق، وليس إلى الظّنِّ أو الانفعال أو النّوايا السيئة..
ندوة وحضور كثيف
هذا الموضوع كان موضوع النّدوة الجامعة التي نظّمتها رابطةُ العمل الاجتماعيّ في مبنى دار الطّائفة في فردان، وقد استقطبت أهميةُ الموضوع، وعواصف الغبار المُثارة حضوراً واسعاً لأفراد النّخبة في الطائفة، من النّاشطين في الحقل العامّ على اختلاف مشاربهم السياسية، واهتماماتهم المهنية، فإلى جانب المُحاضر، رئيس لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي القاضي عباس الحلبي، حضَرَ مُمَثّلُ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، أمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، وممثل رئيس اللّقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، مُفوَّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكيّ، رامي الريِّس، ومُستشار مشيخة العقل، الشيخ غسّان الحلبي، والوزير السّابق عصام نعمان، وأمين عامّ المؤسّسة الدّرزية للرّعاية الاجتماعيّة عصام مكارم، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري، والقاضي أمين بو نصار، ورئيسة الإتّحاد النّسائي التّقدّمي وفاء عابد، وعضو مجلس نقابة المحامين المحاميّة ندى تلحوق، ورئيسة اللَّجنة الاجتماعيّة في المجلس المذهبيّ، المحامية غادة جنبلاط، ورئيس اللّجنة الماليّة الدّكتور عماد الغصَيني، والدّكتور صلاح أبو الحسن، وعدد كبير من الشّخصيّات وأعضاء المجلس المذهبي، ورؤساء البلديّات والمخاتير والجمعيات الأهليّة والنسائية، وأعضاء الهيئة الإداريّة لرابطة العمل الاجتماعيّ وجمعٌ من المهتمّين.
رئيس اللجنة الثقافية في رابطة العمل الاجتماعي الدكتور مكرم بونصّار قدّم رئيس لجنة الأوقاف، وتولى بعد ذلك إدارة الحوار بين المشاركين في الندوة وبين المُحاضر.

“هناك أوهام نُسجت حول الأوقاف تزعُم أنّ لديها ثَروات وأرصدة، وأنّ في إمكانها أن تسدّ حاجات الطّائفة، وهذه الاختلاقات لا أساس لها في الواقع”

الحلبي: مهمة “شاقّة وشائكة”
بعد ذلك قدّم رئيس لجنة الأوقاف القاضي عبّاس الحلبي مطالعةً مستفيضةّ ومُدَعّمةً بالوقائع والأرقام توضح حجم الإنجازات التي تحقّقت على صعيد الأوقاف منذ انتخاب أوّل مجلس مذهبيّ للطائفة، عملاً بقانون تنظيم أحوال طائفة الموحِّدين الدّروز الصّادر في العام 2006، لافتاً إلى أنّه يتولّى منذ ذلك الحين رئاسة لجنة الأوقاف في المجلس المذهبيّ.
ولفت القاضي الحلبي الحضور إلى أنّ التّعاطي بموضوع الأوقاف “مهمّةٌ شاقّة وشائكة” لأنّه ملفٌّ “تعرّض في تاريخه إلى التجاذبات السياسية، والحسابات الشّخصية والسّجالات الإعلاميّة” منوِّهاً في هذا السّياق بـ “الدّعم الذي توفّر لنا خلال السّنوات التّسع التي انقضت بسبب اقتناع الجميع بضرورة تنظيم الملفّ وتوجيهه وجهته الاستثماريّة”

عملية تنظيم شاملة
لَفَتَ المُحاضر إلى أنّه وعند تسلمه أمانة الأوقاف كانت المسؤولية موزعة لدى جهات عديدة لا تعاون بينها بل سجالات ومواقف كانت أصداؤها السلبية تتردد في الإعلام أحياناُ. فكانت المهمة الأولى لنا هي في لمّ الشمل وتجميع المحفظة التي هي بالأساس غير منظمة وأحيانا غير موجودة نتيجة غياب المجلس المذهبي عشرات السنوات. وقد اقتصر العمل في البداية على نَفَرٍ محدودٍ من الأشخاص غير المتفرّغين للقيام بالعمل، ولكنّ الغَيْرَةَ والحَمِيّةُ لتنفيذ المهمات تدفعُهم إلى العمل، إلى أن تمّ تعيين الجهاز الإداريّ المتفرّغ للمجلس، وأصبح للأوقاف مديريّة مصالح، ودوائر وموظّفين. كما أصبح للمجلس مديراً عامّاً مُعَيّناً، وهنا بدأت ورشة إعداد السجلاّت ومسكها، وإنشاء محاسبةٍ نظاميّة، وتوفير العدد الأكبر من المستندات المتّصلة بالعقارات التي جرى إحصاؤها، ثمّ أرشَفتُها ثمّ إعدادُ ملفٍّ لكلّ عقار، ثمّ بطاقة تعريف، وقد تمّ ذلك بإشراف لجنة الأوقاف، وسماحة شيخ العقل رئيس المجلس.
وأشاد القاضي الحلبي بجهود بعض أصحاب الغيرة على الأوقاف الذين كان لموقفهم وصلابتهم في الدفاع عنها نتائج مهمة نلمسها اليوم. وقال: “يقتضي الواجب عليَّ الإشارة إلى أن جهوداً كبيرة قام بها بعض الإخوان في الفترة السابقة لتسلمنا الأمانة، وفق ظروف لم تكن ميسرة خاصة في غياب العمل المؤسسي المنظم. كما يقضي الإنصاف القول بأن بعض ما تسلمناه نحن يعود الفضل فيه إلى تلك الجهود إن من الناحية المالية النقدية أو في استرداد بعض العقارات، ونحن في موقعنا ومنذ أول يوم تسلمنا الأمانة كنا منفتحين على الجميع ولم يدخل في حسابنا إطلاقاً إغماط حق من قام بجهد سابق أو محاسبة مقصر على عدم قيامه بالواجب. زنزّه في هذا السياق بجهود مجلس أمناء الأوقاف السابق رئيساً وأعضاء وكذلك جهود الشيخ سلمان عبد الخالق الذي يعود له فضل في مسك وإدارة هذا الملف في ظروف صعبة غير ميسرة وفي غياب الإتفاق السياسي وعدم وجود التنظيم المؤسسي”.
وأكد الحلبي بأن “علاقة طيبة لا تزال تربطنا بمن سبقنا ونحن حريصون على ان تكون العلاقة مع من سيخلفنا على نفس النحو لأن الأوقاف باقية ونحن كلنا زائلون”.
وقال رئيس لَجنة الأوقاف: “قد لا يُجدي الغَوْصُ عميقاً في هذه الورشةِ وشرح أبعادها ومضامينها نفعاً كثيراً ، لكنْ يكفي أن أشيرَ اليوم وبكلّ راحة ضمير إلى أنّ الأوقاف الدّرزية لم تعد سائبةً، وأنّها محصورةٌ، وأنّنا استردّينا جميعَ العقارات التي كانت في ولاية بعض الأشخاص والمرجعيات التي كانت في عُهْدتها، وأصبحت تالياً جميع الأوقاف في عهدة المجلس المذهبي”:.
تَطرّق القاضي الحلبي إلى الأوهام المنسوجة حول الأوقاف الدرزيّة مثل كونها “من أغنى الأوقاف” وأنّ “لديها أرصدة نقديّة مودعة في المصارف، وأنّ بإمكانها أن تسدّ كلّ حاجات الموحّدين الدّروز على صُعِدِ الاستشفاء والتّربية والتّعليم، والمساعدات الاجتماعيّة،” لافتاً إلى أنّ هذه المزاعمَ الخياليّة تجدّدت، وتناولتها بعضُ وسائل التّواصل دون أيّ إسناد أو براهين، الأمرُ الذي يفرض وضع النّقاط على الحروف، والفصل بين واقع الأوقاف وبين الأوهام المنسوجة حولها، وهنا لَفتَ النّظرَ إلى صدور كُتيِّب شامل عن إنجازات لجنة الأوقاف، وإدارة الأوقاف مُدَعَّم بجداول ماليّة شفّافّة تغطي الفترة من سنة 2007 (وهو تاريخ تأسيس إدارة الأوقاف)، ولغاية تاريخه مرفقاً بها، مُلخَّص عن المِحفظَة الوقفيّة المُحدّثة، وفيها بعض التّصنيفات المتّصلة ببعض المناطق التي تتوافر فيها عقارات قابلة للاستثمار التّجاري والزراعي والصناعي، وسوى ذلك. وهذه الجداول المفصّلة تسمح لكلّ مُنصِف بالنّظر إلى طبيعة الأوقاف، وإلى أخذِ فكرةٍ واقعيّة عنها، والتأكّد بالتّالي من أنها ليست ممّا يمكنه أن يحقّق المداخيل الهائلة التي يدّعيها البعض.

خطة العمل
عرض رئيس لجنة الأوقاف بعد ذلك إلى خطة لجنة الأوقاف، والتي تقوم على عدة محاور هي:
1. زيادة المداخيل.
2. إقامة الدّعاوى حيث يجب (متابعة الدّعاوى المُقامة سابقاً من وعلى الأوقاف) ودعاوى جديدة. بهدف إنهاء التّعدّيات واستخلاص حقوق الأوقاف.
3. إعداد التّصنيفات المناسبة للعقارات بعد استطلاع الأنظمة والبلديّات.

زيادة مداخيل الأوقاف
أمّا في زيادة المداخيل، فقد عمدت لجنة الأوقاف إلى تشجيع الاستثمار في العقارات الوقفيّة في الشويفات وبعورته خصوصاً، على شكل استثمارات صناعيّة وتجاريّة، وقامت بترميم وتجديد بعض عقارات عاليه المتهالكة، وبعض الاستثمارات الزراعية في البِنّيه، وأنجزنا الاتفاق التاريخي مع أهلنا في بيروت بخصوص العقار 2046، المصيطبة، وقامت بتأجير المحلاّت العشَرَة في واجهة العقار، وزادت الاستثمار في بعض عقارات بيروت، لاسيّما الموقف في مار إلياس، وأجازت إقامة العديد من الملاعب الرياضيّة في عدة مناطق من الجبل والبقاع، وفتحت فرعين للجامعة اللبنانيّة في عْبَيه وظهر الأحمر، كما أنجزت ترميم مقام السيد الأمير في عْبَيه، وهي ستباشر بإجراء التّرميم في مقام السّت شعوانة في البقاع الغربي، والمعالجة مستمرّة في مقام النبي أيّوب في نيحا. كما أنجزت اللّجنة بناءً في البِنّيه من أموال التّسويات في أوقاف الشّيخ أحمد أمين الدين، وكذلك بناء قاعة الشّيخ أمين الدين في عْبَيْه ومعهد الأمير السيد في عْبَيْه الذي فتح أبوابه لاستقبال المشايخ الطلاب لإعدادهم لمهمّتهم الدينية السامية. كما سارت لجنة الأوقاف بمعاملة استرداد العقار 512، المصيطبة للهدم، مع الأمل بأن تتمكّن من إخلائه قريباً، وإقامة مشروع سَكَني أو تجاري عليه. هذا فضلاً عن إزالة التعدّيات على عقارات الأوقاف من محتلين في بعض العقارات الوَقْفيّة في بيروت والجبل.

مبنى سكن الطالبات
كما أنجزت لجنة الأوقاف معاملات تملّك العقار 18 المصيطبة، بعد شرائه لمصلحة الأوقاف، وتخصيصه بقرار من معالي وليد بك جنبلاط والمجلس المذهبي، لإنشاء مبنى خاص Foyer لسَكنى الطّالبات الرّاغبات في متابعة تحصيلهنّ العلمي في بيروت، وسيكون المبنى بإدارة جمعيّة “بيت الفتاة” في الجبل، التي أمَّنت مصاريف ترميم وتأهيل العقار، وسيُعلن عن افتتاحه في وقت قريب.
كما سارت الّلجنة بمعاملة استرداد العقار 512-المصيطبة، للهدم مع الأمل بأن يتم إخلاؤه قريباً، وإقامة مشروع سَكَني أو تجاري عليه. هذا فضلاً عن إزالة التّعدّيات على عقارات الأوقاف من مُحتلّين في بعض العقارات الوقفية في بيروت والجبل.
كما تمت إعادة تأهيل صالات دار الطّائفة بما يليق بالدار ومكانتها الوطنية، وقد تأمَّنت مصاريف التّرميم، وإعادة التّأهيل من نُخبة من أهل الفضل الذين تبرّعوا لإتمام هذه المهمّة.
وَلَفَت رئيس لجنة الأوقاف إلى أن الّلجنة أعدّت كتيّباً يَتضَمّن ملخّصاً لعملها على مدى التّسع سنوات التي انصرمت منذ تأسيسها، وفيه عَرَضت لجميع الأعمال والإنجازات التي قامت بها، ونشرت الجداول الماليّة التي تَظهر في بابَيّ النّفقات والواردات بشفافيّة مُطلقة، مع الإشارة إلى أنّ محاسبة الأوقاف تخضع لنظام محاسَبيّ نظاميّ، يخضع بدوره لمدقّق داخليّ من جهة، ولمراقب عقد النّفقة من جهة ثانية، وللتّدقيق الخارجيّ الذي يُصْدِر بيانات ماليّة سنويّة لأعمال التّدقيق، كما يتضمّن الكُتَيّب ملخّصا للمحفظة الوقْفيّة نضعه بين أيدي المعنيّين والمهتمّين للاطّلاع عليها بكلّ شفافيّة. تجدر الإشارة إلى أنّ أوقافاً كثيرة، تخصّ عائلات وقرى ومعابد تخرج عن صلاحيّة الّلجنة المباشرة، وإنْ كان لها حقّ الإشراف عليها، ولهذه الغاية أعدّت الّلجنة نظاماً لإدارة أوقاف القرى والعائلات أصبح نافذاً، والهدف منه تطبيق نظام واحد على جميع الّلجان دون عرقلة مهامّها، وإنّما لوضع العمل في إطاره النّظامي الصّحيح.
ولَفَتَ النّظر إلى وجود نقاشات صريحة داخل المجلس لجهة تحديد مُدَد الإيجار والاستثمار، بين مؤيّد لمُدَد الإيجار الطّويلة ومعارضٍ لها، كما يجري نقاش لجهة ممارسة الحقّ بالاستبدال لبعض العقارات الوقفيّة عينا للعين، أم نقدا للعين، وأضاف القول: إنّ هذا النّقاش “لم يُحْسَم بعد”، وإنّ القرار بشأنه يبقى خاضعاً لرأي القيادات السياسية والروحية، فضلاً عن المجلس المذهبيّ.

صلاحيّات لَجنة الأوقاف
شدّد الحلبي على أنّ القرارات الماليّة للجنــة الأوقاف تخضع لسلطة مجلس الإدارة، وأنّ لها عقدَ الإيجارات والاستثمار لمدة خمس سنوات، وكلّ ما عدا ذلك وأكثر، يعود لسلطة الهيئة العامّة وفق الآليّة المحدّدة في القانون لجهة النّصاب والأكثريّة. وأكّد على أنّ مهمّة لَجنة الأوقاف في المجلس المذهبيّ، تنحصر في توظيف وتثمير وتنمية الوقف. أمّا عائدات الأوقاف فليس لِلّجنة أية صلاحيات بخصوصها، ذلك لأنّه وفق آليّة النّظام الماليّ المُقَرّ في المجلس، فإنها تذهب إلى الصّندوق الموحّد للمجلس، وصلاحيّة التصرّف بالأموال تعود إلى مجلس الإدارة، وثم الهيئة العامة، التي تُقر موازنة المجلس وتحدّد أبواب الواردات والنفقات. ولَفت القاضي الحلبي النّظر إلى أنّه “لا مدخول للمجلس المذهبي إلاّ من واردات الأوقاف، وتالياً يخصص جزء من هذه الواردات لتغطية موازنات سائر لجان المجلس والمجلس نفسه. مع العلم أن الّلجنة الاجتماعيّة مثلا، تسعى دوماً لجمع التبرّعات تمكيناً لها من توسيع قاعدة المستفيدين من تقديماتها، وتحقيق برامجها”
بناء على ذلك دعا الحلبي بعضَ المُطالبين بإنفاق جميع أموال الأوقاف على شؤون اجتماعية، لأن يدقّقوا قليلاً في القانون الذي يرعى الأوقاف، وفي طبيعة نشاط المجلس المذهبيّ ولجانه، وأن يطّلعوا على الوقائع والأرقام حول المداخيل الحقيقية للأوقاف، ويزيلوا من مُخَيّلتهم تلك الصّورة الوهميّة عن أوقاف ثريّة لديها أموال مكدّسة في المصارف، ولا رقابة على إنفاقها متسائلاً:” هل هناك بين هؤلاء الّذين يقومون بهذا النّوع من الحملات من كلّف نفسه وسألنا تزويده بمعطيات، أو مستندات أو أرقام؟ مع الأسف لا أحد!! لكنْ إذا لم يكن هناك بين الّذين يشنّون الحملات من قام بتحقيق نزيه، أو طلب المعلومات الموثّقة والمدقّقة من مصادرها –وهي متوافرة وليست سرّاً- فإلى ماذا يستند هؤلاء في المزاعم التي يروّجونها”؟.
إنجازات إنمائيّة
تناول الحلبي بعد ذلك عدداً من الإنجازات الإنمائيّة، والمكاسب القانونيّة التي حقّقها المجلس المذهبيّ، في نطاق استعادة حقوق الوقف والطائفة، فتطرّق بصورة خاصّة إلى العقارين 2046-المصيطبة، وعقار المدرسة المعنيّة، (أنظر التفاصيل في مكان آخر) كما تحدّث عن المشروع الإسكاني الذي قامت ببنائه جمعيّة الغَدّ على أرض قدّمها تبرّعاً معالي وليد بك جنبلاط، وأقامت عليها بناء يتضمّن 64 شِقَّةً سكنية، مساحة كلّ شقّة نحو 140 متراً مربًعا، أُنجز البناء، وهي تضع هذه الشّقق بتصرّف شبابنا الرّاغبين في تملّك منازلهم مع توفير التّمويل، وقال: لقد شوّهت الشّائعات هذا المشروع، ونعتته بشتّى النّعوت، منها المتاجرة، مع أنّ الجمعية لا ترغب بتحقيق الرّبح، بل فقط باسترداد كلفة الدَّين وفوائده مع تحقيق رصيد محدود يشكل -على ضآلته- خميرة لاستكمال المرحلة الثّانية من البناء، لتوفير عدد أكبر من الشّقق توضع بتصرّف الشّباب.
وختم القاضي الحلبي مطالعته المفصّلة بملاحظة ختاميّة، دعت إلى التّعاون في سبيل الخير العام، داعياً إلى حوار بنّاء “في سبيل أوقاف مُحافَظٍ عليها من جهة، ونامية ومستثمَرة ومزدهرة من جهة ثانية، لكي يزداد دخلها، وتُنْفَق أموالها على سدّ الحاجات الكثيرة للموحّدين الدّروز” لكنّه نَبّه إلى أنّ “الأوقاف لا يمكنها أن تحلّ محلّ الدّولة من جهة، ولا المجتمع المدني من جهة ثانية، وإنْ هي شكّلت قاعدة أساسيّة وصلبة من قواعد العمل الاجتماعي الدّرزي في لبنان”.

إنجازات المؤسّسة الصّحيّة في عَين وزين

في معرض الرّد على حملات التّحريض، تطرّق القاضي عبّاس الحلبي من موقعه كرئيس لمجلس أمناء المؤسّسة الصّحيّة في عين وزين إلى الحملات التي تشن على المؤسّسة، مؤكّداً أنه يكتفي، على سبيل الرّدّ، بإيراد بعض الأرقام الّتي تُعطي فكرة عن أهميّة هذه المؤسّسة، وحجم الخدمات التي تقدّمها، والعدد الكبير للمستفيدين من خدماتها، وقدم الجدول التالي:

خدمات المؤسّسة الصّحيّة في عَين وزين
(خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015)

انجازان رئيسيّان في معركة “تحرير الأوقاف”
حسم قضية العقار 2046
وكسب دعوى استرداد المدرسة المعنيّة

كشف رئيس لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي القاضي عبّاس الحلبي أثناء النّدوة عن إلإنجاز الّذي حقّقه المجلس المذهبي لانتصارين قانونيّين أساسيّين ستكون لهما مفاعيل استثماريّة وماليّة مهمّة في المدى المنظور:
الانتصار القانونيّ الأوّل هو نجاح لجنة الأوقاف بالتّعاون مع الّلجنة القانونيّة في المجلس المذهبيّ، ومكتب المحاماة، وكيل المجلس وسائر المحامين في استرداد معمل البلاط في العقار 2046، المصيطبة، وذلك بعد صدور سبع قرارات قضائيّة لصالح المجلس بعضها في الدّرجة النّهائيّة، (محكمة التّمييز)، وقد أثبتت تلك القرارات ولاية المجلس المذهبيّ على العقار المذكور، وردّت كلّ الإدّعاءات التي حاولت أنْ تسلخ هذا العقار من ولايته الشرعيّة القانونيّة، الأمر الذي سمح للمجلس بإنجاز الاتّفاق مع لجنة أهالي وقف بيروت من جهة، وإحباط محاولة سلخ العقار عن ولاية المجلس.
أما الإنجاز الثاني المُهمّ فهو كَسب الدّعوى المُقامة بوجه مستثمر المدرسة المعنيّة في توصيف العقد الجاري بينه وبين الأوقاف على أنه عقد استثمار وليس عقد إيجار يخضع للتّمديد القانوني، ممّا مكّن المجلس من إنجاز الاتّفاق على استرداد المدرسة في 30/6/2016، كما مهّد الطّريق أمام لجنة الأوقاف لإنجاز دفتر الشّروط، الذي سيتمّ بموجبه استدراج العروض لاستثمار المدرسة في الفصل الأوّل من السّنة الجديدة، والحفاظ عليها مؤسّسة ناجحة تقوم بدور تربويٍّ رائد في بيروت.
وفي ما خص العقار 2046، المصيطبة، أشار الحلبي إلى أنّه ولضمان أفضل استثمار للعقار، فقد تمّ تعيين لجنة لإدارة واستثمار هذا العقار مؤلّفة من مهندسين، ورجال مال وأعمال، وبدأت الّلجنة بدرس ملفّ العقار، بينما قام المهندس مكرم القاضي بإعداد مخطّط توجيهيّ Master Plan لهذا العقار لَحَظ – بعد المحافظة على موقع الدّار وحُرْمَة والمدافن وحَرَمها والقاعة والمزار- إنشاء مبنى سكني في واجهة العقار في فردان، وتخصيص مساحة للاستثمار التّجاري تشغل واجهة العقار في فردان مكان محطّة المحروقات والبناية المقامة بجانبها كما خصّصت مساحة تحدّها على الجهة الشرقية، لإقامة برج تجاري مكان معمل البلاط ومساحة بقربه.
وفي هذا السّياق تمّ تقديم طلب إلى جانب رئاسة الحكومة لنقل رفات الشّهداء إلى جانب العقار المُلاصق لمدرسة “الرّمل الظريف” الرّسميّة لتحرير هذه المساحة الّتي تشغل وسط العقار، وإقامة مركز ثقافيّ واجتماعيّ للجهة الشّرقيّة الجنوبيّة، بحيث يلبّي هذا المخطّط الحاجات السكنيّة والمكتبيّة، والتجاريّة والثقافيّة والاجتماعيّة، مع مراعاة حرمة الدّار والمدافن.